قانون "الجمعيات الأهلية"، أصبح أحد أبرز القوانين التى تحدد طبيعة عمل المجتمع المدني ومنظماته فى مصر، حيث طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة الانتهاء من مشروع القانون لتسليمه إلى مجلس النواب من أجل إقراره، بحيث يتم السيطرة على عملية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
فى البداية أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه طالب المجلس القومى بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة صياغة قانون الجمعيات الأهلية وعرضه على المجلس لدراسته ومناقشته وطرحه للحوار المجتمعى.
وأضاف إسحاق فى تصريح لـ"انفراد"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيخاطب البرلمان، لمطالبته بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية حال تلمسه من وزارة التضامن، ثم إقراره سريعا لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني فى مصر .
بدوره قال حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن البرلمان ضمن أولوياته إصدار قانون الجمعيات الأهلية، لمنع كافة الرق والسبل التى تعتمد عليها بعض المنظمات للحصول على تمويل أجنبى من الخارج لتنفيذ أجندات بعينها.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"انفراد"، أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني له دور كبير فى مصر ، حيث أنه يساهم فى مساندة الفقراء وإثراء العمل السياسي ولكن لابد من معرفة كافة مصادر التمويل لكل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر.
وأوضح أن البرلمان لا يمانع إصدار قانون الجمعيات الأهلية حال وصوله من وزارة التضامن، لكنه سيدرسه أولا ليبحث ما إذا كان هذا القانون يساعد على كشف مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني من عدمه.
فيما أشار النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إلى أن وجود قانون ينظم عمل المجتمع المدنى، من القضايا التى يهتم بها البرلمان، مشيرا إلى أنه عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية، سيعرض قانون الجمعيات الأهلية على لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، لدراسته قبل التصويت عليه.
وأضاف أنه رغم أهمية القانون إلا أن دراسته وبحث تداعياته ومدى قدرته على منع فكرة التمويل الأجنبي للجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى والسيطرة على هذا التمويل يعد أمر مهم لابد من مراعاته فى القانون.