"المشاركة ضرورة حياة" شعار العمال والفلاحين وذوى الإعاقة دعما لتعديلات الدستور.. ممثلو 35 مليون عامل وفلاح يساندون استقرار الدولة ويدعمون استكمال الرئيس السيسى لمسيرة التنمية والإصلاح..وترحيب بالنصوص

ترحيب كبير فى الأوساط العمالية ومن جانب ممثلى الفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب، من حيث المبدأ، وتعد حاليا فى طور المناقشة والصياغة داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس لمناقشتها والتصويت عليها «مادة مادة»، وفى حالة الموافقة عليها من البرلمان بالأغلبية المطلوبة دستوريا ووفقا للائحة المجلس ستطرح على الشعب للاستفتاء عليها. ويأتى الترحيب بالتعديلات بين هذه الفئات على وجه الخصوص، نظرا لأنها تضمن استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلها النيابى مؤقتا، وسط مطالب بأن يكون تمثيلهم فى غرفتى البرلمان «مجلس النواب ومجلس الشيوخ»، وليس فى «النواب» فقط. وتتضمن التعديلات الدستورية المقترحة تعديل المادتين «243،244»، بهدف إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات. ويستهدف التعديل المقترح للمادة «243» أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجالس النواب، وذلك عوضا عما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبدأى التمييز الإيجابى ودعم النسيج الوطنى، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد، بينما استهدف التعديل المقترح للمادة «244» أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد. جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، يؤكد أن الاتحاد وجميع النقابات واللجان النقابية العمالية التابعة لها يؤيدون التعديلات الدستورية، دعما لاستقرار الدولة وحماية الأمن القومى المصرى، وحماية للمواطن أيضا، مضيفا أن ملايين العمال سيشاركون بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويقول «المراغى»: إن اتحاد العمال يؤيد المادة الخاصة بزيادة مدة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات، وكذلك المادة الانتقالية التى بموجبها سيحق للرئيس عبد الفتاح السيسى الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء دورته الثانية، مستطردا: «هذا التعديل ليس الغرض منه مصلحة شخص بعينه ولكنه يستهدف تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فهذا الرجل أنقذ مصر ووضع روحه على كفه وواجه الإرهاب والجماعات الظلامية، ووضع مصر على الطريق الصحيح، وخلال سنوات حكمه تحققت العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات، ولابد من رد الجميل له، وهناك مشروعات قومية وتنموية لابد من استكمالها، وبالتالى هذه التعديلات ستدفع مسيرة التنمية». ويضيف رئيس اتحاد العمال: أن التعديلات تنصف العمال والفلاحين، فتنص على تمييزهم إيجابيا وضمان تمثيلهم فى المجالس النيابية بشكل دائم، وليس بشكل مؤقت كما ينص دستور 2014، ولابد أن يكون هذا التمثيل فى مجلس الشيوخ أيضا، وليس مجلس النواب فقط». بدوره يؤكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن جميع فلاحى مصر يؤيدون التعديلات الدستورية، لعدة أسباب، أولها أنها تأتى دعما للاستقرار والتمكين من تنفيذ المشروعات القومية التى بدأتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما سيحدث تنمية حقيقية وشاملة فى البلاد، مضيفا أن فترة الـ4 سنوات المحددة للرئاسة فى النص الحالى، غير كافية لتنفيذ واستكمال تلك المشروعات التنموية، مبينا أن من أسباب التأييد للتعديلات أيضا أنها تضمن التمثيل الدائم للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية، بعد أن كان التمثيل قاصر على مجلس النواب الحالى فقط. وتابع نقيب الفلاحين، قائلا: «فلاحو مصر أول من طالبوا بالتعديلات الدستورية، وفى آخر لقاء مع نقباء المحافظات والمراكز والنجوع والقرى أعلنوا موافقتهم التامة على كل التعديلات المقترحة من مجلس النواب، ونحن بصدد تنظيم مؤتمرات وندوات توعوية فى جميع أنحاء الجمهورية لتوعية الفلاحين بضرورة المشاركة فى الاستفتاء المزمع على التعديلات الدستورية، فالمشاركة مهمة وضرورية، سواء كانت بهدف الموافقة أو الرفض تفعيلا للممارسة الديمقراطية، المهم إن الناس تنزل تقول رأيها وتشارك بقوة، فهذه ستكون رسالة للعالم كله بأن الشعب المصرى متماسك وقوى، وأننا الذين طلبنا هذه التعديلات التى جاءت من مجلس النواب ممثل الشعب»، موضحا أنه تم توجيه كل نقباء الفلاحين فى المحافظات بالمشاركة فى أى مؤتمرات بشأن التعديلات الدستورية، تنظمها الأحزاب أو الحملات المختلفة، بهدف توعية الفلاحين بضرورة المشاركة، لأن المرحلة الراهنة مرحلة فارقة فى تاريخ مصر». ويلفت عبد الرحمن أن الفلاحين يمثلون أكثر من نصف الشعب المصرى، متوقعا أن تكون مشاركتهم كبيرة فى الاستفتاء، مشددا على ضرورة أن يكون تمثيل الفلاحين فى مجلس الشيوخ، وليس فى مجلس النواب فقط، مطالبا بحذف عبارة «التمثيل المتكافئ» من الماده 102، بما يعطى الفرصة للمراكز والمدن الصغيرة فى التمثيل. ويؤكد المهندس سعيد خليفة، نقيب الزراعيين، تأييد النقابة وأعضائها للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، لافتا إلى أهمية وضرورة أن يتم توعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات وشرحها لهم وتوضيح مبرراتها، ودعوتهم للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات، مضيفا أن كل الزراعيين يثمنون كل خطوة تقدم من أجل استقرار وتقدم وبناء الدولة، مؤكدا تأييده التعديل الخاص باستمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابة بعد أن كان هذا التمثيل مؤقتا فى ضوء دستور 2014، قائلا: «عدد العمال والفلاحين 35 مليون عامل فى مصر». التعديلات الدستورية لاقت كذلك ترحيبا أيضا بين ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة أنها تضمن تمثيلا دائما لهم فى المجالس النيابية، وسط المطالبة بزيادة نسبة تمثيلهم فى المجالس التشريعية القادمة عن نسبة تمثيلهم فى البرلمان الحالى، وأن يكون التمثيل فى مجلس النواب والشيوخ، على حد سواء، وقال خالد حنفى، عضو مجلس النواب وممثل ذوى الاحتياجات الخاصة فى البرلمان الحالى: إن التعديلات الدستورية مازالت مقترحا وفى طور المناقشة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس وفى حالة الموافقة نهائيا عليها من المجلس، ستطرح على الشعب للاستفتاء عليها، والكلمة النهائية للشعب. وتابع «حنفى»: «التعديلات تستهدف تمثيل بعض الفئات فى المجالس النيابية بشكل دائم، فتمنح المرأة نسبة 25% من مقاعد البرلمان، وتمثيلا آخر لذوى الإعاقة لم يكن موجودا، حيث كان تمثيلهم سينتهى فى الفصل التشريعى الحالى»، مؤكدا أن التعديل يفتح المجال لتمثيلهم فى البرلمانات المقبلة. وأضاف «حنفى»، أن التعديل الخاص بالتمثيل المستمر فى المجالس النيابية يعتبر مكسبا كبير لذوى الإعاقة، وتابع: «أهمس فى أذن ذوى الإعاقة، نحن فى عصر ذهبى بالنسبة لحقوق ذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيىسى الذى يهتم كثيرا بهذا الملف، ويجب أن نستفيد من المكاسب بأن يكون هناك تمثيل مناسب يدافع عن حقوق ذوى الإعاقة بشكل جيد». وأشار «حنفى»، إلى أن العبرة ليست فى العدد، ولكن فى أن تختار الأحزاب والائتلافات بعناية شديدة ممثلى هذه الفئات، معبرا عن تطلعه لأن يكون تمثيل ذوى الإعاقة أكبر فى الفصول التشريعية القادمة، مستطردا: «المهم اختيار العناصر والكوادر المؤهلة والقادرة على أن تمثل هذه الفئات تمثيلا حقيقيا، وتقدم فكرا جديدا يعبر ويدافع عنهم».