طارق عامر لـ"انفراد" من واشنطن: 150 مليار دولار تدفقات النقد الأجنبى خلال برنامج الإصلاح.. وصندوق النقد يؤكد: مصر حققت نموًا 5.5%خلال عامين والبطالة انخفضت لـ9%.. ونزور "القاهرة" لمراجعة البرنامج فى ي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن حجم تدفقات النقد الأجنبى، الذى تلقاها الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن بلغت أكثر من 150 مليار دولار، أى خلال عامين ونصف، وهى مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر. وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال حوار مع "انفراد"، أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، سوف ينشر فى وقت لاحق، إن تلك التدفقات الدولارية تشمل إصدار سندات دولارية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار. ويترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية. ويحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد نحو 3 سنوات من انطلاقه. من جانبه قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، ردًا على أسئلة "انفراد"، إن معدل التضخم - مستوى أسعار السلع والخدمات - فى مصر انخفض من أكثر من 30% فى 2017 إلى ما بين 12% و14% حاليا، وتراجع معدل البطالة من 12% إلى 9% وتحسن التصدير والحركة السياحة مؤكدا أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يخضع للسوق ويتابع صندوق النقد الدولى هذا الأمر. وأضاف جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر صندوق النقد الدولى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة المصرية، سوف تعمل على الحفاظ على خفض معدل الدين العام ورفع معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفرص العمل للشباب، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد، ودعم برنامج الحماية والرعاية الإجتماعية للشرائح الأكثر ضعفا. وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أنه تدريجيًا نجد تحسنا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بما يدعم فرص العمل، وتنويع الاقتصاد والتكيف مع التطورات العالمية، مؤكدا أن الدعم تحول بشكل جيد إلى الشرائح الاجتماعية المستحقة له. ولفت جهاد أزعور، إلى أهمية خفض معدل الدين، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة، من 103% إلى 86% فى العام المالى 2020 - 2021، مؤكدًا أن برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر سوف ينتهى فى نوفمبر 2019، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى مستمر فى التعاون المستقبلى، وسط تأكيد السلطات المصرية على استمرار الإصلاحات. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين، حيث تم تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.5% خلال العامين، وهى النسبة المتوقع أن تستمر فى الارتفاع. وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية، ستركز خلال الفترة القادمة على تنشيط النمو الاقتصادى ورفع معدلات التوظيف، ودعم مشروعات الشباب، حيث يلتحق سنويا ما بين 700 ألف ومليون شاب إلى سوق العمل فى مصر. وأكد جهاد أزعور، إن بعثة صندوق النقد الدولى سوف تزور مصر خلال شهر يونيو المقبل الإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ويعقبها صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى. وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019. وتضم اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المصرفيين المركزيين ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين والمدراء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمى، بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات. وتعقد أيضًا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وتعقد فعاليات اجتماعات الربيع هذا العام فى العاصمة الأمريكية، واشنطن. وقال صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاديات المتقدمة تتزايد بها أعداد المسنين، بمعدل متسارع، متوقعًا أن يستحوذ الإنفاق العام المرتبط بتقدم العمر، مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية، على ربع إجمالى الناتج المحلى بحلول عام 2050. وأشار صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر عنه، خلال اجتماعات الربيع فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن نسبة كبيرة من السكان فى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية منخفضة الدخل أقل سنًا بكثير وتزداد أعدادهم بسرعة، مؤكدًا أنه للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى حددتها الأمم المتحدة بشأن البنية التحتية والخدمات العامة، سيتطلب الأمر إنفاقًا عامًا إضافيا فى تلك الدول. وأكد صندوق النقد الدولى، على أهمية قيام تلك الدولى باتباع سياسات أذكى وأسرع استجابة بتحويل إنفاقها نحو الاستثمار الداعم للنمو فى مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، مع تخفيض الإنفاق المهدر للموارد، كدعم الطاقة غير الكفء. ولفتت المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيس فى واشنطن، إلى أنه إذا تم إلغاء دعم الوقود بالتدريج، مع حماية الفئات الضعيفة اقتصاديًا، يمكن توفير موارد إضافية تعادل 4% من إجمالى الناتج المحلى العالمى يمكن للبلدان استثمارها فى البشر والنمو.