* الرئيس يطالب بمواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة
* السيسى يطالب بتحسين الخدمات للمواطنين ووضع برامج لضبط الزيادة السكانية
*الرئيس يوجه بإعطاء الأولوية للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً أو المتوقفة
*وزير التخطيط: الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية فى ذات العام، تمهيداً لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هى جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5.2% مقارنة بـ 4.4% في العام المالى الحالى، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حالياً.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية، مقارنة بـ 75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر فى الموازنة العامة للدولة.
وقد وجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن عمرو الجارحى وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالى الحالى، موضحاً أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه، فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المصروفات 936 مليار جنيه.
كما ذكر عمرو الجارحى وزير المالية أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد وزير التخطيط والمتابعة أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً على أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار وزير التخطيط إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية فى البُعد الاجتماعى، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودى الدخل.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزى.
كما وجه الرئيس السيسى خلال الاجتماع بإيلاء قطاعى الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين الحيويين.
وشدد الرئيس على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، منوهاً إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التى تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
وأكد الرئيس على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار فى جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم فى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.