قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن نجاح الحكومة بتشكيلها الجديد بعد التعديل الوزارى الأخير يعتمد فى النهاية على ثلاث عوامل رئيسية، أولها يتعلق بمدى قبول الرئيس عبد الفتاح السيسى للمخاطر السياسية التى تنطوى على إجراء مزيد من الإصلاح الاقتصادى.
وأشار المعهد، فى تقرير كتبه خبير الشأن المصرى إريك ترايجر، إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل كان قد قال إن رواتب العاملين بالحكومة تلتهم 75% من مخصصات الحكومة. إلا أن إصلاح أيا منهما ربما يثير احتجاجات من المصريين بسبب الارتفاع فى الأسعار أو الانخفاض فى الأجور. وفى حين أن الرئيس السيسى بدا مستعدا لقبول تلك المخاطر عندما تم رفع جزء عن الدعم فى الأسابيع الأولى من رئاسته عام 2014، إلا أن تطورات السياسية اللاحقة تشير إلى مخاوف من اندلاع احتجاجات جديدة، وهو ما يعنى تجميد أى محاولات إصلاح قادمة.
والسؤال الثانى، كما يقول المعهد، يتعلق بما إذا كانت الحكومة المصرية قادرة على تحسين التوقعات الأمنية فى البلاد والتى تعد هامة لجذب الاستثمارات والسائحين. وقال ترايجر إنه مصر شهدت حوادث إرهابية كثيرة فى السنوات الأخيرة، لكن حادثين محددين أثرا على سمعتها فى الخارج، حادق إسقاط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى وحادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.. وحذر ترايجر من أن اتجاه الحومة المصرية لتشتيت المسئولية عن كليهما سيؤدى إلى استمرار ابتعاد الشركات الدولية والزائرين عن البلاد.
اما الأمر الثالث، فيتعلق بقدرة الوزراء الجدد على الإحساس بالأمان بالقدر الكافى فى مناصبهم لتطبيق برنامج اقتصادى طموح. ولفت التقرير إلى أن وزراء الحكومة اتجهوا فى الأشهر الأخيرة إلى عدم اتخاذ الإجراءات خوفا من مخاطر أن يزج بهم فى السجون، مثلما حدث مع وزير الزراعة السابق صلاح هلال والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبة الذى تم إقالته مؤخرا.
وأشاد ترايجر بالوزراء الجدد وخبراتهم الكافية فى مجالاتهم، لكنه قال إن تعيين وزراء جدد مؤهلين بشكل جيد لا يعنى بالضرورة أن يكون هناك سياسات جديدة.
