حضرت مجموعة من رجال الشرطة العسكرية إلى السجن فجر يوم 15 إبريل– مثل هذا اليوم- 1982، وقامت بإخراج خالد الإسلامبولى المتهم الأول باغتيال الرئيس السادات أثناء العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981، كما أخرجت الرقيب عسكرى حسين عباس المتهم فى نفس القضية، حسبما يؤكد عبود الزمر المتهم فى نفس القضية لموقع «المصريون» -15 أكتوبر 2017 .. يتذكر الزمر: «تم إخراجهما من الزنزانة التى كانت تجمعهما فى عنبر واحد، حيث طرح عليهما ضابط التنفيذ سؤالا قبل مغادرة السجن: ماذا تريدان؟».
يؤكد الزمر: «طلب خالد، وحسين عباس، السلام علىٍ وتوديعي، وتم فتح زنزانتى وسلمت عليهما واحتضنتهما باكيا، ولكن فوجئت بارتفاع الحالة المعنوية لهما، ووجدتهما فرحين مستبشرين بقرب لقاء خالقهما، وهو ما أثر علىٍ جدا، ووجدت نفسى أجهش بالبكاء حزينا على فراقهما».. يضيف: «كان يوم إعدام الإسلامبولى يوم خميس وموافقا للزيارة الأسبوعية، ورأيت بعينى خالة خالد تتسلم متعلقاته من إدارة السجن»، ويشير الزمر إلى أن حكم الإعدام كان تم تنفيذه فى ثلاثة متهمين آخرين هم «محمد عبد السلام فرج وعطا طايل حميدة، وعبد الحميد عبد السلام».
كان الإسلامبولى ينتمى إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، وهو من مواليد 14 نوفمبر 1957 بملوى بمحافظة المنيا، وكان نشاط «الجماعة» تحت الأرض وقتئذ، حسب الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، فى كتابه «خريف الغضب»، مضيفا: «كانت الجماعة الإسلامية مقسمة لمجموعات كل مجموعة مستقلة بذاتها ولها أمير ومفتٍ، وتتواصل تلك المجموعات مع بعضها عن طريق أمرائها، وكانت المجموعة التى ينتمى الإسلامبولى إليها قد حكمت على السادات بالموت»، بزعم «أنه خرج عن حدود الإسلام»، وكان مفتيها فى تلك الفترة الشيخ عمر عبدالرحمن، وسأله أحد أعضاء التنظيم:هل يحل دم حاكم لا يحكم طبقا لما أنزل الله؟ فرد: «نعم يحل دم هذا الحاكم لأنه يكون خرج إلى دائرة الكفر».
نفذ عدد من أعضاء الجماعة الجريمة يوم 6 أكتوبر 1981، وتم القبض على المتهمين، ويذكر الدكتور بهلول نسيم فى كتابه «التطرف الديني» عن «دار أمواج– عمان- الأردن»، أن قرار النيابة تضمن اتهام 302 متهم، وبلغ عدد المحامين فى القضية 95 محاميا، واعترف الإسلامبولى بجريمته، قائلا: «إن القوانين التى يجرى بها الحكم فى البلاد لا تتفق مع تعاليم الإسلام وشرائعه، وبالتالى فإن المسلمين كانوا يعانون كافة صنوف المشقات، كما أن السادات أجرى صلحا مع اليهود، واعتقل علماء المسلمين واضطهدهم وأهانهم».
يذكر «نسيم»، أن الإسلامبولى رفض تقديم التماس إلى رئيس الجمهورية «مبارك» لتخفيف الحكم، لكن ودون أن يعلم قدمت هيئة الدفاع التماسا وتم رفضه، وقام الرئيس بالتصديق على الأحكام، واعتبرت نهائية يوم 30 مارس 1982.. يؤكد «نسيم»: «فى اليوم المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام «15 إبريل 1982»، كان خالد الإسلامبولى وحسين عباس فى إحدى زنزانات السجن الحربى، بينما كان عبدالسلام فرج وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام بسجن الاستئناف فى باب الخلق تحت حراسة مشددة، ثم نقل «الإسلامبولى» وحسين عباس من السجن الحربى إلى ميدان ضرب النار بالجبل الأحمر، وتم تنفيذ الحكم فيهما بإطلاق الرصاص عليهما، وفى 21 مارس عام 1985 أرسلت أم خالد الإسلامبولى رسالة إلى الرئيس مبارك تطالبه بتسليم جثة ابنها ومعرفة مكان قبره، ونشرت بعض الصحف أن والده صرح بأنه يعرف أن ابنه تم دفنه مع رفاقه الأربعة فى مقابر الصدقة بالبساتين، قرب مقبرة ضحايا الطائرة الباكستانية التى تحطمت فى القاهرة عقب عودتها من السعودية».
يضيف نسيم: «فى حوالى الرابعة صباحا، أعلنت الطوارئ فى سجن الاستئناف بباب الخلق، ورفرفت راية سوداء على السجن الذى كان فيه عدد من كبار المسؤولين من مصلحة السجون، وصعد الحراس إلى طابق الزنزنات الانفرادية، وكان برفقة الحراس مأمور السجن، وأحد رجال الدين وبعض المسؤولين عن مصلحة السجون، وفتح الحراس الزنزانات التى كانت فى كل واحدة منها أحد الثلاثة «محمد عبد السلام فرج» وعطا طايل حميدة، وعبد الحميد عبد السلام»، وحسب رواية الشاعر أحمد فؤاد نجم الذى كان موجودا فى السجن وقتها فإن أحد الثلاثة لم يفاجأ ولم يظهر عليه أى انفعال أوتأثر ولا خوف.. كان كل منهم يتلو ما تيسر من القرآن الكريم وكان صوتهم قويا وواضحا، وصوت عبد السلام فرج أوضحهم، وكان يتلو سورة «ق والقرآن المجيد».
يذكر نسيم: «أذيع خبر الإعدام رسميا بعد ثمانى ساعات من تنفيذه فى نشرة أخبار البرنامج العام بالإذاعة الساعة الثانية والنصف، ولم تتكرر إذاعة النبأ، ولم يذكره التليفزيون المصرى، بينما تم نشره فى الصحف بطريقة مقتضبة، ونشر الخبر فى الطبعة الأولى لجريدة الجمهورية، وتم رفعه فى الطبعات التالية».. يؤكد نسيم: «كتب أحمد بهجت فى عموده اليومي «صندوق الدنيا» بالأهرام مقالا بعنوان «الشهداء»، وكان يقصد كلا من خالد وفرج وعطا وحسين وعبدالحميد، وتم رفع المقال فى الطبعات التالية».