استهل الإعلامى وائل الإبراشى برنامج كل يوم مساء الثلاثاء، بالحديث عن التضامن الدولى مع فرنسا فى حادث حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية، والذى وقع أمس وسط تضامن العالم أجمع فى المأساة التى حزن عليها العالم أجمع، مشيراً إلى أن الجميع رفعوا شعار "تعالوا نعيد بناء نوتردام".
وعلقت الإعلامية خلود زهران، المشهد كان حزيناً على الجميع لأن الكنيسة من أشهر الصروح الدينية فى العالم والتى لا تعوض وجميعنا شهدنا الحزن، وهناك الكثير من الآثار العربية التى دمرت بفعل الحروب والإرهاب وأثار تعود لآلاف السنين ففى سوريا دمرت مدن أثرية كاملة، وفى العراق، وكذلك ليبيا وهذه المدن لا تعوض.
كما علق الإبراشى على تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاعدة محمد نجيب العسكرية فى محافظة مطروح، وذلك للتفتيش ورفع الكفاءة القتالية، مؤكداً أن اللحظات تثير المشاعر الوطنية، لما شاهدناه من الاصطفاف وتفتيش الحرب، وهذا ليس معناه استعداد القوات المسلحة، ولكن القوات المسلحة مستعدة دائما، وهى قاعدة الوفاء للقائد العسكرى محمد نجيب.
واستضاف الإبراشى وخلود زهران البرلمانين سوزى ناشد، ومحمد أبو حامد، للحديث عن التعديلات الدستورية التى أقرها البرلمان عصر أمس، وسيتم الاستفتاء عليها من قبل المواطنين، بعدما أحالها المجلس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد التصويت عليها من قبل المواطنين.
وقالت البرلمانية سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إنه عند الموافقة على التعديلات الدستورية سيستفيد منها الرئيس الحالي ويصبح لديه الحق في الترشح لمدة رئاسية أخرى، مؤكدة أن الأمر من الناحية القانونية صحيح، لأن هناك قاعدة قانونية تتحدث عن الأثر الفورى أو الأثر المباشر.
وأضافت ناشد، خلال برنامج كل يوم تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية ON E، أنه بمجرد الاستفتاء نصبح أمام نص جديد والمادة 140 لها أثر مباشر، لأن الرئيس الحالى لابد أن يستفيد من النص، قائلة: "النص الجديد بيقول 6 سنين وهو مدته 4 فى النص القديم ويأما نجرمه وياما يتم إضافة سنتين وأصبح لديه مدة ثانية".
وتابعت ناشد، المدة الأولى انتهت والثانية نحن أمامها حالياً، فنحن أمام دستور جديد ويجب أن يستفيد منه يستفيد منه الرئيس الحالى، ومن حقه أن يرشح نفسه ومن حق الشعب أن يختار، مشيرة إلى رئيس مجلس النواب أعطى لأى "مُعارض للتعديلات" مساحة أكبر للتعبير عن رأيه فى جلسات اليوم.
وفى السياق نفسه، قال البرلمانى محمد أبو حامد، التقرير النهائى الذى تم الإعلان عنه أمس حول التعديلات الدستورية من مجلس النواب يدل على أن جميع الآراء أخذت في الاعتبار، مشيراً إلى أن جلسات الحوار المجتمعى والطلبات المقدمة، وحتى المقالات المكتوبة من شخصيات لها ثقل فى المجتمع المصرى، وحتى الآراء أخذت بعين الاعتبار.
وتابع أبو حامد، أن التعديل الذى تم على نص المادة 185 الخاصة بالسلطة القضائية ووجود موازنة مستقلة لهم، وكذلك المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان فى الصيغة الأولى يحل محل رئيس الجمهورية فى حضور الرئيس وزير العدل، وكان هناك اعتراض من القضاة عليها، وكانوا يرون أن حضور الوزير وهو جزء من السلطة التنفيذية، وتم النقاش حولها.
