686 ألف و754 مستحقا للمعاشات بنقابة المعلمين، ما بين 487 ألفا و583 عضوا، و199 ألفا و171 وريثا، من إجمالى حوالى مليون و600 ألف عضو بنقابة المعلمين، تواجه النقابة أزمة معهم 4 مرات سنويا، حينما يدق جرس موعد صرف أحد دفعات المعاشات الأربعة، خلال شهور "يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر"، لعدم وجود موارد تغطى قيمة كل دفعة منهم والتى تتعد 112 مليون جنيه
يقول خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن المعاشات هى مشكلة المشاكل فى النقابة، وذلك لأن مجلسه حينما تولى مهام النقابة بعد إنهاء سيطرة الإخوان عليها فى 26 يونيه 2014، لم يجدوا بالخزائن سوى 25 مليون جنيه، من إجمالى 86 مليون جنيه، مستحقة الدفع بعد أسبوع واحد من ذلك الوقت، وحينما حاول المجلس الاستناد إلى أحد الودائع اكتشف عدم وجود وديعة واحدة للنقابة، حتى أصبحت النقابة مديونة لأعضائها، وتم صرف المعاشات وقتها فى 3 شيكات بـ25%، و25%، و50%، كل شيك يفصل بينه وبين التالى له 20 يوم، رغم أن النقابة لم تكن لها أرصدة من الأساس، وظلت تلك الدعة تسدد على مدار 50 يوما.
سددت نقابة المعلمين، حتى الآن ومنذ يونيه 2014، مليار و600 مليون جنيه للمعاشات فقط، إلا أن دفعة معاشات الأول من أبريل 2015، لم ولن تسددها النقابة لعدم قدرتها على توفير موارد لها، خاصة أن هناك أزمة حقيقية فى توفير الموارد، حيث امتدت تلك الأزمة للدفعة الأخيرة والتى تم صرفها فى يناير 2019، فقد تم صرف المعاشات للأعضاء فى الأول من يناير 2019، والورثة تم تأخير الصرف لهم حتى يوم 20 من يناير الماضى، لعدم امتلاك النقابة 82 مليون جنيه لهم.
الميكنة وإعادة الهيكلة، أحد محاولات المجلس لتقليل النفقات، والتى تم تطبيقها فور تلقيه شكاوى من مناديب الصرف فى 315 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية، باستمرار الصرف لغير مستحقين، والتى ساهمت فى توفير 6 مليون جنيه فى الدفعة الواحدة، بإجمالى 25 مليون جنيه فى العام.
أزمة معاشات نقابة المعلمين، لن تحل غير بإقرار تعديلات قانونها رقم 79 لسنة 1969، هذا ما أكده أعضاء المجلس، والذين أكدوا أن مواده باتت لا تناسب طبيعة المهنة واحتياجات أعضاء النقابة فى الوقت الحالى، والذين تضاعفت أعدادهم عشرات المرات، عن وقت إعداد القانون، حتى أنه مازال شرط الانضمام للنقابة أن يكون المعلم حاصل على عضوية الاتحاد الاشتراكى، وتقدمت النقابة بتعديلات لـ18 مادة بالقانون لمجلس النواب بتوقيع 62 عضوا، لزيادة الموارد، والتى ستكون أبرز بنودها تغيير قيمة الاشتراكات فى النقابة التى مازالت قيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، والمفترح بالتعديلات هو تغييرها إلى 2% من أساسى المرتب، وتنتظر النقابة إقرار تلك التعديلات فى الدورة الحالية للمجلس.
ورغم أنه من المتعارف عليه، أن نقابة المعلمين أحد النقابات الغنية بأصولها بالمحافظات، إلا أن خلف الزناتى نقيب المعلمين، أكد أن هناك خلط فى أملاك النقابة العامة فالنوادى فى المحافظات ملك للنقابات الفرعية، ولا يتم تحصيل أى رسوم منها للعامة، بينما أملاك النقابة العامة فقط هم: نادى المعلمين والمستشفى الواقعة بالجزيرة، ونادى المعلمين بالأسكندرية، وعمارتين بالأسكندرية، و18 عمارة فى رأس البر يإجمالى 216 وحدة سكنية، ويتم صرفها على أنشطتهم، القانون يحرم النقابة العامة من الحصول على موارد اللجان والنقابات الفرعية .
أما الفندق ، فأكد أنه تم التعاقد على إيجاره لمدة 25 عاما فى مجلس كمال سليمان نقيب المعلمين الأسبق، والذى تولى منصبه قبل مجلس الإخوان، موضحا أن إجمالى قيمة إيجاره مليون و800 ألف جنيه فى العام، وهى قيمة لا تغطى دفعة معاشات واحدة، حيث تسدد النقابة أكثر من 400 مليون جنيه معاشات سنويا، بواقع 112 مليون للدفعة الواحدة، ويستمر هذا التعاقد حتى 2027.