فيديو وصور.. فى ذكرى عيد تحرير سيناء.. أكثر من 3 الآف سجين يتنفسون هواء الحرية..المفرج عنهم: شكرا للرئيس لم شملنا بأسرنا..ويؤكدون: تعلمنا الدرس ولن نعود للجريمة مرة أخرى..دموع وأحضان وسجود على الأرض أ

بمجرد اجتياز المفرج عنهم لأسوار السجون، يتنفسون هواء الحرية، ويشعرون بنعمتها خارج القضبان، فلا يفكرون مرة أخرى فى العودة للجريمة، فقد تعلموا الدرس جيداً. أكثر من 3 الآف شخص بينهم مجموعة كبيرة من الشباب ودعوا الزنازين، بعدما حصلوا على الحرية بالعفو الرئاسى بمناسبة تحرير سيناء، ليخرجوا لذويهم قبل انتهاء مدة حبسهم القانونية. "زغاريد، وأحضان، وسجود على الأرض" هكذا كان المشهد أمام أبواب سجون طرة في ضاحية المعادي بالقاهرة، حيث تجمع الأقارب والأهل فى انتظار الأبناء، وبمجرد خروجهم من أبواب السجون أسرعوا نحوهم للاحتفال بهم، فيما كانت دموع الفرح حاضرة. المفرج عنهم من السجون، أعربوا عن فرحتهم بهذا القرار، ووجهوا الشكر للرئيس، مؤكدين أن هذا القرار لم شملهم بذويهم، وأعادهم لأحضان أمهاتهم وزوجاتهم مرة أخرى قبل إنتهاء مدة العقوبة. وقال المفرج عنهم، "لقد تعلمنا الدرس جيداً، وعفا الله عما سلف، ولن نعود لهذا المكان مرة أخرى، فليس عيباً أن يخطأ الإنسان، لكن العيب الأكبر أن يكرر الخطأ، وتلقينا هنا تأهيل مستمر قبل الخروج للشارع". وتابع المفرج عنهم، تلقينا هنا معاملة كريمة منذ دخولنا السجن وحتى الخروج منه، حيث تم تعليم البعض حرف شريفة تدر علينا أموال لاحقاً، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات من أماكن للتريض وممارسة الهوايات والقراءة واستقبال ذوينا في الزيارات الرسمية، وتوفير رجال دين لإعطائنا الدروس الدينية باستمرار. وأكد السجناء أنهم لا يكادوا يصدقوا أنفسهم بأنهم أصبحوا خارج أسوار السجن، وأنهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعى مع ذويهم الذين حرموا منهم طوال مدة وجودهم فى السجن. جاء ذلك بعدما أفرج قطاع السجون عن 3094 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019 . وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع. وشكل قطاع السجون بوزارة الداخلية، لجاناً فنية وقانونية لفحص قوائم العفو، حيث استبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وإلا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.