بعد تكرار كوارث "معديات الموت" بنهر النيل نواب يطالبون بتفعيل الرقابة على المراكب النيلية ويؤكدون: الفساد والاستهتار بأرواح الناس سبب تكرار الحوادث ويوجهون رسالة للمسئولين: "صحوا ضميركم شوية"

طالب عدد من نواب البرلمان بمحاسبة المسئولين عن تكرار حوادث غرق المراكب والمعديات النيلية المتكررة والتى تسفر عن العديد من الضحايا فى كل مرة، وآخرها حادث غرق معدية قرية سنديون التابعة لمركز فوه فى كفر الشيخ بنهر النيل والذى راح ضحيته نحو 15 شخصًا، معربين عن استيائهم من حالة الإهمال المتفشية فى مختلف القطاعات بالدولة وعدم تطبيق القانون.

ويأتى حادث سنديون بعد أشهر قليلة من حادث غرق مركب الوراق الذى راح ضحيته وقتها أكثر من 40 شخصاً، دون وجود إجراءات احتياطية تحمى المواطنين وتحاسب المسئول.

تكرار حوادث غرق المراكب والمعديات سببه عدم تطبيق القانون وقال عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية: "تكرار هذه الحوادث مسئوليتنا كلنا، وأى مسئول لابد أن يقوم بواجبه ويؤدى مسئوليته وإما يتخلى عن منصبه ويكون أمين أمام الشعب، وكل مسئول قاعد على كرسى لا بيشتغل ولا بيتابع يروح أحسن، والبرلمان سيؤدى دوره فى مراقبة المسئولين لأن أروح الناس ليست رخيصة".

وأضاف "الصفتى" أن هذه الحوادث سببها غياب الرقابة على المراكب والمعديات النيلية والتى يجب أن تكون مرخصة ولا يسمح بالحمولات الزائدة، متسائلا: "أين شرطة المسطحات المائية؟، ولماذا لا يتم التأكد من صلاحية هذه المراكب والمعديات وصيانتها أولا بأول؟، مؤكداً أن المشكلة فى عدم تطبيق القانون الذى ينص على عقوبات مغلظة على تلك الجرائم.

غياب الرقابة من أسباب غرق المعديات النيلية فيما قالت منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب بقائمة فى حب مصر عن محافظة كفر الشيخ، إن جهات التحقيق فى حادث غرق معدية سنديون هى المسئولة عن تحديد المسئول عن الحادث والجناة، موضحة أنه يجب تخفيف حمولة هذه المراكب والمعديات لتتطابق مع المسموح به قانوناً ومراجعة تصاريحها وتراخيصها.

وأضافت أن الحمولة الزائدة سبب من أسباب وقوع هذه الحوادث، والمسئول عن المعدية أو المركب يتحمل المسئولية أيضا، ويجب على الجهات المسئول أن تفعل الرقابة عليها باستمرار وتطبيق غرامات مالية على المخالفين لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث.

وتقدمت النائب منى عبد العاطى بخالص العزاء لأسر الضحايا فى حادث سنديون، قائلة: "نتمنى توقف هذه الحوادث، ونصحى ضميرنا شوية".

عدم تطبيق القانون سبب تكرار هذه الحوادث وأشار عبد الحميد بدوى، النائب عن محافظة كفر الشيخ، إلى أن المشكلة فى مصر هى عدم تطبيق القانون وغياب الرقابة المستمرة للتصدى لأى مخالفات.

وقال "بدوى": "إن أصحاب هذه المراكب ناس غلابة وبيسترزقوا وهذه المعديات تحل مشكلة نقل المواطنين فى نهر النيل، ولابد أن يتم ترخيصها ووضع ضوابط وقواعد لها، وعلى القائمين عليها الالتزام بها لحماية أرواح المواطنين".

عدم محاربة الفساد والإهمال يؤدى إلى تكرار هذه الحوادث وفى سياق متصل، طالب المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة روض الفرج وشبرا، بمحاربة الفساد والإهمال فى هذه القطاعات وتطبيق روح القانون على الجميع حتى لا تتكرر هذه الحوادث.

وتابع "طلعت" قائلا: "لازم الناس المسئولة تتحاسب من الكبير للصغير، وطول ما مفيش حساب وعقاب لمن أخطىء وخالف القانون ومش بنحارب الفساد الحوادث دى هتكرر تانى، علينا وضع حد للإهمال والاستهتار بـأرواح الناس، فهناك من يقول إن حادث سنديون للمرة الثالثة يتكرر فى نفس المكان".