أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة المعروض حالياً أمام مجلس النواب، مضغوط ومحدد بمدة زمنية تبلغ نحو 27 شهراً تنتهى بختام العام المالى 2017/2018، كما أكد أنه نظراً لذلك فإن كل المشروعات التى تضمنها البرنامج مخطط لها الإنتهاء خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.
وفيما يتعلق بالإسكان الإجتماعى والمتوسط على سبيل المثال لا الحصر، حدد البرنامج أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016، و750 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى 135 ألف وحدة سكنية لقاطنى العشوائيات.
وأضاف البرنامج أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى فمن المستهدف فى 30/6/2018 رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى فى المدن إلى 95% مقارنة بـ 60%، وفى القرى إلى 50% مقارنة بـ 15%.
كما أشار البرنامج إلى أنه من المستهدف فى قطاع الصحة الإنتهاء من إحلال وتجديد عدد 110 مستشفى عام ومركزى ومتخصص حتى نهاية العام المالى 2017/2018.
وفيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق والكبارى والنقل البرى أشار البرنامج إلى أنه من المقرر بنهاية 30/6/2018 الإنتهاء من إنشاء عدد 6 محاور جديدة على النيل، وكذا إنشاء 16 كوبرى علوى جديد لإلغاء التقاطعات، كما من المقرر الإنتهاء فى 31/12/2016 من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال تصل إلى 5 آلاف كم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء عقب لقائه عدداً من الوزراء، اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة بادرت بخطوة غير مسبوقة، حيث قامت بإجراء حصر كامل بالمشروعات الجارى تنفيذها، وكذا المشروعات المتوقفة، وذلك فى كافة القطاعات التنموية مثل الإسكان، والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير بذلك الحصر لتوزيعه على أعضاء مجلس النواب كل عن محافظته، حيث يتضمن التقرير بيانات المشروع، والموقف الراهن، والإستثمارات الخاصة به، والأعمال المتبقية، وتاريخ الانتهاء المقرر للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يتضمن بوضوح المؤشرات الإقتصادية المستهدف الوصول إليها بنهاية كل عام مالي، ومنها زيادة معدل النمو الإقتصادى إلى نحو 6%، والوصول بالإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى حوالى 18 ـ 19% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقدير تيسيرات ودعم لها سيكون له أثر مضاعف مهم فى التشغيل بما فى ذلك وضع إطار ضريبى ميسر وإعطاء ميزات لتلك المشروعات فى المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.