فى حكم جديد، قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة التضامن بدفع تعويض 15 ألف جنيه لمسن (92 عاما) نتيجة إسقاط رئاسته لجمعية خيرية بحجة أنه طاعن فى السن.
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أهمية العمل التطوعى فى حياة الأمم، وأن المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصر جوهرى في عمليات التنمية التى أصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، للارتقاء بشئون الوطن، وأن العمل التطوعى لا يتوقف على السن وإنما بالقدرة على العطاء.
وقالت المحكمة إن العمل التطوعي يزيد من أواصر التماسك الوطنى ويبرز الدور الاجتماعي والإنسانى للمجتمع، ويدعم التكامل بين الناس، ويؤكد على النماذج النبيلة فى المجتمع الصالح التى تتجرد من التناحر والتصارع فتزيد المجتمع تماسكا وقوة .
وألزمت المحكمة وزارة التضامن بدفع تعويض 15 ألف جنيه لمسن 92 عاما نتيجة إسقاط رئاسته لجمعية خيرية بحجة أنه طاعن فى السن، وكان عمره حينذاك 80 عاما، وظل المواطن متمسكا بحقوقه أمام المحاكم قرابة 12 عاما حتى بلغ عمره 92 عاما.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بأن تؤدي للمواطن محمد عزمى محمد 92 عاما مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة، بعد تعيينه بخمسة أشهر، وألزمتها المصروفات .
وأضافت المحكمة أن المدعي من مواليد 1924 وكان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار اعتبارا من يناير 2004، وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطلوب التعويض عنه باسقاط عضويته من مجلس إدارة تلك الجمعية فى مايو 2004، أى بعد خمسة شهور من توليه رئاستها بحجة أنه طاعن فى السن، رغم أن العمر بالشعور لا بالأعوام فى مجال العمل التطوعى، وتمسك المدعى بقدرته على العطاء فلجأ الى المحكمة التى قضت فى نوفمبر 2004 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم قضت فى ابريل 2006 بإلغاء القرار المطعون فيه، وامتنعت الجهة الادارية عن تنفيذ الحكمين فلم ييأس المدعى واقام دعوى ثالثة ضد وزارة التضامن طالبا الزامها بالتعويض لعدم تنفيذها الحكمين الصادرين لصالحه ولعدم تمكينه من أداء هذا العمل التطوعى، وظل متمسكا بحقه فى التعويض حتى بلغ من العمر عتيا .
واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعى حضر الجلسة وظل حريصا على متابعة دعواه قرابة 12 عاما دون كلل أو ملل لبيان قدرته على العطاء رغم بلوغه 92 عاما، وقد ثبت ركن الخطأ ممن جانب الجهة الإدارية وترتب على هذا الخطأ ضرراً بالمدعي تمثل في حرمانه من رئاسة مجلس إدارة الجمعية المذكورة في الفترة من عام 2004 حتى نهاية مدة عضوية مجلس الإدارة فى عمل هو فى الاصل تطوعيا، فضلاً عن الآلام النفسية التى لحقت به من إجراء إحساسه بالظلم، وكان يتعين على الإدارة أن تلجأ إلى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره وما كان يجب عليها ان تقسو عليه وهو فى آخر العمر.
اخبار متعلقة
- القضاء الإدارى يلزم التضامن بتعويض مسن عمره 92 سنة لمنعه من العمل التطوعى