- مصر فقدت 4.9 كم2 من منطقه رشيد خلال 20 عاما فقط بسبب التغيرات المناخية
- أمريكا طالبت أن تتولى بمفردها التخلص من تلك النفايات لضرب أقمار صناعية لدول أخرى بأمريكا
- اللجنة العامة للأمم المتحدة تناقش المطالب وتوافق عليها بشكل نهائى سبتمبر المقبل
قال الدكتور علاء النهرى، ممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر ستشارك باجتماعات اللجنة الرئيسية للاستخدام السلمى بالفضاء فى شهر يونيو المقبل بفيينا، حيث سيتم مناقشة ما عرضته دول العالم ومن بينها مصر فى اجتماعات اللجنة الفرعية والتى عقدت فى الفترة من 15-26 فبراير 2016.
وأضاف الدكتور علاء النهرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة العامة من المقرر أن تعتمد عددا من المطالب مصر خلال اجتماعات اللجنة الفرعية بثلاثة ببنود وهى مكافحة الإرهاب، ودعم ادارة الكوارث، والحطام الفضائى.
وبالنسبة لبند مكافحة الإرهاب فقال النهرى، إن اللجنة الرئيسية من المقرر أن تعتمد مطالبة مصر باستحداث بنود أو إجراءات أو قرارات حاسمة تتعلق بتقنيات الفضاء يكون من شأنها إحلال السلم والأمن على الأرض، وأن توحد جهودها مع جهود لجنة مكافحه الإرهاب بمجلس الأمن والتى تترأسها مصر الآن فى تطويق وتجفيف منابع الإرهاب والتى يقبع فيها جماعات إرهابية ترسل وتصدر أفرادا وجماعات للقيام بأعمال إرهابية فى جميع دول العالم، التى تختلف مع أيدولوجياتها الإرهابية كما حدث على سبيل المثال فى أمريكا وفرنسا ودول أخرى.
كما أنه من المقرر أن تعتمد اللجنة أيضا فى هذا البند مطلب مصر، بتبادل الصور الفضائية ذات القدرة التفريقية العالية "يفضل أقل من 0.5 متر" بين دول العالم المتقدمة فضائيا وبين الحكومات الشرعية والمنتخبة من قبل شعوبها ودون تكلفة، حتى لا ترهق ميزانياتها بغرض إجراء تغطية شاملة وعلى مدار 24 ساعة للأماكن التى تأوى البؤر الإرهابية، لأن أى دولة مهما امتلكت من أقمار صناعية عالية الدقة لا تستطيع تغطية الأماكن التى تقبع بها التجمعات الإرهابية على مدار الساعة.
أما بالنسبة لبند دعم إدارة الكوارث، فمن المقرر أن تعتمد اللجنة مطلب مصر بأن تلتزم الدول الصناعية الكبرى والمتسببة الرئيسيه فى ظاهره الاحتباس الحرارى، والتى أدت إلى ارتفاع حرارة الأرض وارتفاع منسوب سطح البحر إلى الالتزام بمبادئها الأخلاقية والإنسانية، التى طالما عودونا عليها ومساعده الدول النامية ومنها مصر ومد يد العون التقنى والمادى فى إنشاء حوائط بحرية SEA WALL والعوائق البحرية SEA BARRIERS.
وأكد النهرى أن مصر دلتا نهر النيل من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية حيث إن مصر فقدت 4.9 كم2 من منطقة رشيد خلال 20 عاما فقط وتم وقف هذه الظاهرة نسبيا بحوائط خرسانية موضحا أنه فى حاله زيادة منسوب سطح البحر متر واحد ستفقد مصر 6 ألاف كم2 من أراضيها، أما لو زاد المنسوب متر ونصف سنفقد مساحة 7 آلاف و600 كم2 ولو زاد مترين سنفقد نصف مساحه الدلتا أى حوالى 12 ألف و500 كم2، موضحا أنه شارك فى دراسات فى 2010 مع علماء الألمان بجامعة هوهنهايم عن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على اراضى الدلتا النيل وأثبتت الدراسات من خلال عمل 3 سيناريوهات لارتفاع منسوب سطح البحر متزامنين مع ارتفاع درجات الحرارة غرق دلتا نهر النيل بعد 70 عاما من الآن.
وبالنسبة لبند الحطام الفضائى، فأوضح النهرى أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الرئيسية مطلب مصر بأن يصبح مشروع التخلص من النفايات الفضائية والبالغ عددها 5.5 مليون كيلوجرام من المخلفات تحت إشراف الأمم المتحدة مع تشكيل فريق دولى من الدول المتقدمة وعدد من الدول النامية المهتمة بعلوم الفضاء لإدارة العملية مع وضع برنامج كامل وشامل يوضح فيه الأسس والمعايير التى تتم بها كل عملية فى إطار برنامج زمنى محدد ومعلن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، للتخلص من النفايات بعيدا عن مدارات الأقمار الصناعية العاملة الآن، وعرض تقارير دورية تخص كل عملية توضح نتائجها لتقييمها والبدء فى عمليه أخرى، إذ يستغرق ذلك عقودا من الزمن نظرا لضخامة إعداد النفايات الفضائية، مؤكدا أن أمريكا طالبت أن تتولى بمفردها التخلص من تلك النفايات، وهو أمر خاطئ بالمرة وخاصة أنه من الممكن أن تتخذها وسيلة لضرب أقمار صناعية عاملة لدول أخرى.
فى سياق متصل قال النهرى، إن العديد من الدول تؤيد مصر فى مطالبها وعلى رأسها روسيا والإمارات، حيث ألقت كلتا الدولتين كلمة باجتماعات اللجنة الفرعية اكدت على أهمية مطالب مصر، موضحا أنه بعد موافقة اللجنة الرئيسية على مطالب مصر بالبنود الثلاثة ستعرض المطالب على اللجنة العامة للأمم المتحدة بأمريكا وتعتمدها بشكل نهائى فى شهر سبتمبر المقبل ويحضرها ممثلون عن وزارة الخارجية المصرية.