"حفاظا على الملكية الفكرية" السرقة والقرصنة تستوجب الحجب.. نواب: التشريعات تضمن مواجهة الاعتداءات.. وخبراء الإعلام لمنتقدى وقف مواقع السطو على المسلسلات والأفلام: تدافعون عن حرامية

تشكل ظاهرة القرصنة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، تعدى واضح على حقوق المبدعين، فيما يسعى البعض للدفاع ، عن تلك المواقع التى تمارس القرصنة والسرقة العلنية ، وتتعدى على حقوق الآخرين، بينما طالب خبراء وإعلاميون بضرورة حجب تلك المواقع. وفى هذا السياق أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن هناك العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية التى تحمى حقوق الملكية الفكرية وتمنع القرصنة، مشيرا إلى أن هذه القرصنة ، تشكل خطرا كبيرا على حقوق الإنسان لأنها تمثل إهدار لجهد المبدعين وأصحاب العمل الفكرى والدرامى. وقال أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن القرصنة تؤدى الى نتائج سلبية سواء على المستوى المادى أو المعنوى، لأن أصحاب العمل بذلوا مجهود كبير فى تنفيذه سواء كان دراميا أو أكاديميا أو صحفيا وبالتالى لابد من غلق جميع المواقع التى تمارس القرصنة على تلك الأعمال. ولفت النائب نادر مصطفى، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يمارس دور كبير فى مواجهة ظاهرة القرصنة، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات على كل المواقع التى تمارس القرصنة ومحاسبة أصحابها لأنها تشكل خطرا على حقوق الإنسان. من جانبها أعربت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، عن أسفها واستغرابها من الذين ينتقدون خطوة حجب المواقع المتخصصة فى عرض المسلسلات والأفلام مجانا للجمهور، واصفة هؤلاء المنتقدين بأنهم يدافعون عن "حرامية". ودعت "عبد المجيد" المواقع التى تريد عرض المسلسلات والأفلام إلى السير فى الطريق المشروع والقانونى، وعدم اللجوء الى الطرق غير المشروعة والسرقة والنصب، مضيفة :" من يفعل ذلك يعتدى على قانون الحماية الفكرية، كما أنه اغتصاب علنى لحقوق المنتجين وسرقة جهرا للأعمال الفنية. وأضافت عبد المجيد :" كما كنا نطلب الأعلى للإعلام والجهات المختصة بمواجهة السفور والأعمال المتدنية والتى فيها تشويه للمصريين وحضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم، علينا أيضا أن نشيد بمواقف هذه المؤسسات حال حمايتها لحقوق المنتجين وأصحاب الفكر" مضيفة :" أنا مستغربة جدا من الناس اللى بدافع عن المواقع التى تسرق الأعمال الدرامية وتعرضها بالمجان، فهؤلاء يدافعون عن الحرامية، ونحن نريد أن نكون فى دولة قانون كل وأحد فى البلد يأخذ حقه ويقوم بالواجبات التى عليه" ، مطالبة الأجهزة والجهات المختصة ببضبط وحماية الحقوق للجميع ، وتعاقب كل من يتعدى على الحقوق الفكرية والمادية والأدبية" وأغلب الدول المتقدمة والمحترمة تعاقب من يعتدى على الأعمال الفنية بطريقة غير مشروعة". وفى إطار متصل، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حجب المواقع التى تتعدى على حقوق الملكية الفكرية، وتمارس القرصنة هو أمر مطلوب لتنظيم العمل في مجال الإعلام الإلكتروني والذي يحتاج لضوابط ومعايير رسمية خاصة مع تطور الوسائل الإعلامية بصورة كبيرة. وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات الراهنة والتفرقة بين وسائل التقليدية والجديدة ، والفصل ما بين ما هو إلكتروني وغيره من الوسائل التقليدية، متابعا: علينا أن نراجع كافة السياسات الراهنة، فالحجب وسيلة مباشرة مع ضرورة الحفاظ على الحقوق الفكرية ووفقا للقانون المنظم والفاعل، ومنعا لما يجري من فوضي.