أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان المقدم من وزارة الزراعة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته من قبل اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية، ليتم عرضه مباشرة ولأول مرة على مجلس النواب لمناقشته وبدء العمل به قريبا.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ورئيس فريق مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون اتحاد منتجى الألبان الذى أعدته وزارة الزراعة، وتم الانتهاء من مراجعته من قبل اللجنة التشريعية بوزارة العدالة الانتقالية وحاليا بمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على البرلمان لمناقشته، سيدفع صناعة الألبان إلى الأمام بكافة المنتجين فى اتحاد واحد، إلى جانب خبراء لتنظيم العمل داخل الصناعة وتعظيم إنتاجيتها التى وصلت سنويا 5.8 ملايين طن، حيث يستهدف القانون الجديد وضع مواصفات قياسية فنية وصحية لمنتجات الألبان طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، ووضع سياسات توفير المستلزمات المتعلقة بإنتاج الألبان ومواصفات المزارع المنتجة وللألبان وقنوات التسويق والاستيراد.
وأكد سعد نصار، أن هناك 31 مادة للقانون تتضمن آليات تشكيل الاتحاد، الذى تكون له شخصية اعتبارية، ويضم أعضاؤه الخبراء والمشتغلين بقطاع الألبان سواء من القطاع الخاص أو العام أو التعاونى أو الجمعيات الأهلية، وتنص المادة الثالثة من القانون على أن دور الاتحاد هو حماية وزيادة معدلات إنتاج واستهلاك الألبان ومنتجاتها وتنمية الاستثمار فى الأنشطة المختلفة طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، والمساهمة فى وضع المواصفات القياسية الفنية والصحية للألبان ومنتجاتها، ووضع سياسات الاستيراد والتصدير والمساهمة وتوفير مستلزمات الإنتاج من الخامات والأعلاف لتنمية الإنتاج، واقتراح شروط وقواعد الحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإنتاج الألبان ومواصفات المزارع المنتجة وللألبان وقنوات التسويق والاستيراد.
وطبقا للقانون الجديد فإنه سيتم إنشاء نظام تحكيم اتفاقى لفض المنازعات بين الاتحاد والجهات المتعلقة بأوجه نشاط الاتحاد، والتنسيق مع الجهات المختصة للاستفادة من القروض والمعونات فى مجالات إنتاج الألبان وتداولها، وإبداء الرأى فى القوانين والقرارات المتصلة بنشاط الاتحاد واقتراح القوانين المتعلقة بذلك النشاط، وتتكون موارد الاتحاد من حصيلة رسوم القيد فى عضوية الاتحاد والاشتراكات السنوية والغرامات والإيرادات الناشئة عن ممارسة الاتحاد لنشاطه وعائد مشروعاته والهبات والمنح والتبرعات والإعانات المحلية والأجنبية التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص، وتعتبر أموال الاتحاد من الأموال العامة وفى حالة صدور قرار بحل الاتحاد أو بطلان تنظيماته يصدر الوزير المختص قرارات بالإجراءات التنفيذية لتصفية أمواله وممتلكاته بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية للقانون.
ويتكون مجلس إدارة الاتحاد من 11 عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية 9 من الأعضاء يمثلون جميع المجموعات النوعية، ويصدر بتعيين الاثنين الباقيين قرار من الوزير المختص وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع لهيئة المكتب من بين أعضائه المنتخبين، وتشكل هيئة المكتب من رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وسكرتير عام الاتحاد وأمين الصندوق. ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء وتحدد اللائحة مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس.
وتتضمن المادة 26 من مشروع القانون، أنه يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار من الجمعية العمومية بعد موافقة ثلثى أعضائها على الأقل واعتماده من الوزير المختص، كما يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة الاتحاد إذا أتى أفعالًا مخالفة لأحكام القانون، وعند حل مجلس إدارة الاتحاد يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
وشمل مشروع القانون أحكامًا انتقالية طبقًا للمادة 31، والتى تضمنت تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ويتولى المجلس المعين ممارسة اختصاصات الاتحاد الواردة فى القانون، كما يعد مشروع اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور من تاريخ تشكيله، ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال سنة على الأكثر لإقرار لائحة القانون.