من أخطر الجرائم التي تواجهها الأجهزة الأمنية "غسيل الأموال" خاصة أنها تساهم في انتعاش تجارة المخدرات وتمويل الجماعات الإرهابية، وتزيد من الفساد.
وفي هذا الصدد، نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلين عصابيين بسوهاج ودمياط ضما 10 متهمين غسلا قرابة 133 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وتمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التشكيلين العصابيين بعد أن لجأوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب.
و قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات موجعة للعصابات المنظمة التي تعمل في مجال غسل الأموال.
وأضاف الخبير الأمني لـ"انفراد"، أن دور الأجهزة الأمنية في هذا الصدد يكمن في تلقي وفحص البلاغات والمعلومات التي ترد لها وإجراء التحريات والمراقبات وضبط الأشخاص المتورطين في أنشطة غسل الأموال، فضلاً عن تتبع الثروات غير المشروعة وضبط العائدات المتحصلة منها في إطار القانون، ودعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، وإيجاد قنوات اتصال تُتيح سرعة تبادل المعلومات وتبادل الخبرات.
ولفت الخبير الأمني إلى أنه يتم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي وغيرها من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها لتحقيق الأهداف التي أنشئت الإدارة من أجلها، فضلاً عن فحص الاشتباهات التى ترد لها من البنوك للوقوف عما إذا كانت تنطوى على وقائع غسل أموال أو تحويلات غير مشروعة.
ووفقاً لخبراء أمنيين، فإن حجم جرائم غسل الأموال بلغت في إحدى السنوات نحو 3 مليار جنيه.
وتتسبب هذه الجرائم في البطالة نتيجة لندرة الحاجة إلى العمالة، والمساعدة على انتشار الفساد.
وجرائم غسل الأموال لها آثار سلبية، فمن الناحية الاقتصادية لا يقف خطر هذه الجريمة عند الأموال التى فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلية أو التى فقدها نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضاً لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التى تتم خلالها جريمة غسل الأموال، ففى كل مرحلة تحددت عمليات إفقاد للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد القومى، حيث يتم ممارسة أعمال غير مطلوبة لا يحتاج إليها الاقتصاد بالفعل، وكذا وجود منافسة غير شريفة للمشروعات القائمة على الأموال المشروعة الهادفة إلى تحقيق إنتاج فعلى مستمر وطويل الأجل مما يعوق خطط التنمية، ويؤدى إلى توقف هذه المشروعات وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وتفاقم مشكلات البطالة.
ونظرا لخطورة جريمة غسل الأموال على المجتمعات فقد أولت العديد من المنظمات الدولية اهتماما بجهود مكافحة غسل الأموال، حيث قامت الأمم المتحدة في سنة 1988 بإصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار في العقاقير والمواد المخدرة، والتي تعد أولى الوثائق الدولية التي تناولت موضوع غسل الأموال، كما قامت لجنة بازل في سنة 1988 بإصدار إرشادات في شأن الضوابط المصرفية والممارسات الرقابية.
وفى 1989 تم تأسيس لجنة العمل المالي "FATF" في اجتماع مجموعة الدول السبعة المنعقد بباريس، وهي لجنة دولية تهدف إلى تنمية وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال على الأصعدة القومية والصعيد الدولي.
وفى عام 1990 أسس المجلس الأوروبي مؤتمر المجلس الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ومصادرة والتحفظ على متحصلات الجريمة.