بعد حصول 2002 سجين عليه.. "انفراد" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

المكان: مصلحة سجون طرة الزمان: أول أيام عيد الفطر الموافق 5 يونيو الحدث: «زعاريد وفرحة عارمة ممزوجة بالدموع والأحضان وسجود شكر مصحوب بالتهليل والتكبير، فهو عيد فى عيد أحدهما عيد فطر والأخر عيد الخروج للنور مرة أخرى، ذلك هو حال مشهد حفل الإفراج عن الغارمين وبعض المسجونين المفرج عنهم اليوم، تنفيذا لقرار العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك». «تلك الفرحة التى تلألأت فى عيون الأهالى والمساجين والسجينات على حد سواء جاءت تنفيذاَ لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي (سجون بلا غارمين أو غارمات)، حيث تم الإفراج اليوم عن 139 من الغارمين والغارمات (126 رجال و13 نساء)، بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى الإفراج بالعفو عن 1595 نزيل والإفراج الشرطى عن 268 بإجمالى 2002 نزيل ونزيلة». وفى ظل هذه الفرحة فى أول أيام عيد الفكر المبارك طُرحت العديد من الأسئلة حول مسألة الإفراج والفروق الجوهرية بين الإفراج الصحى والعفو الرئاسى والإفراج الشرطى، كما يتسأل العديد من أهالى المساجين عن كيفية التقديم فى ذلك العفو الرئاسى الذى يُدخل السرور والبهجة على قلوب الآسر المصرية وخطوات التقديم فى ذلك العفو. فى التقرير التالى «انفراد» رصد تلك الفروق بين العفو الرئاسى والشرطى والصحى من الناحية القانونية وخطوات التقديم فى العفو الرئاسى بداية من سحب الإستمارة حتى التقديم بالطعن فى حال التأخير أو الرفض – بحسب محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان. ما هو العفو الرئاسي؟ العفو الرئاسى - وفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من دستور 2014، تنص على: «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: «العفو عن العقوبة، والعفو الشامل». وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وفي حالة غياب البرلمان نصت المادة 156 من القانون على أن: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». كما نصت الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات، على أنه لا تسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص قرار العفو على ذلك. إزاى تقدم فى العفو؟ كل ما يتعلق بالعفو الرئاسي: «التقديم في لجنة العفو الرئاسي 57 شارع مصدق الدور السادس، ثم تطلب من الموظفين المتواجدين في الدور التقدم فى العفو، ثم يُقدم لك استمارة تقوم بكتابتها وتنصرف ثم عليك إتباع التالي: 1-خد معاك رقم القضية فقط. 2-انزل محطة مترو البحوث واسأل عن شارع مصدق، وفي شارع مصدق اسأل عن رقم ٥٧ واطلع الدور السادس. 3- التقديم للمحكوم عليهم حضوري فقط «التحقيق من الممكن أن يأخذ إفراج في اى وقت الغيابي بمجرد القيام بعمل إعادة إجراءات يلغي الحكم». 4- المحبوس احتياطي ليس له تقديم، وذلك لأن البيانات تنزل علي السيستم، ولو ذهبت للتقديم قبل الحكم سيرفض أن يأخذ منك الطلب، ومن الأفضل أن تأخذ مهله لبعد الحكم. 5- التقديم للجنائي والسياسي 6- لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو. 7- لا يشترط وجود صفة في تقديم طلب العفو. 8- التقديم يتم مرة واحدة فقط. 9- لكل من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحظى به، ووجد بالكشف من في ذاته موقفه أو أسوأ من موقفه، أن يتظلم أمام الجهة المختصة، ويطعن أمام مجلس الدولة. الإفراج الصحي: فسر قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 486 منه على الحالات التي يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحي، وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر، حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحي عنه. جاء نص المادة 486 كالأتي: «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه» وعن الإجراءات التي يتبعها أهالي المسجون، لتقديم طلب الإفراج الصحى إليه، خوفًا من تدهور حالته الصحية في الخطوات التالية: -على أهالى السجين إصدار التقارير الطبية التى تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه. -تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحى عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب. -يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه. -تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائي إلى النائب العام. -يتسلم النائب العام التقرير الطبي للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض. -وفى حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر. -فالقانون يعطى الحق للسجين فى الإفراج الصحى بشروط محددة وواضحة، فالمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا أصيب المتهم بمرض يهدد حياته، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضى بها، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى للتأكد من إصابته بالفعل بمرض خطير، أما إذا أصيب بمرض يهدد حياته وهو داخل السجن، فيعرض على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون، ويفحص من خلال لجنة طبية تضم خبير الطب الشرعى، فإذا قررت خطورة حالته يتم الإفراج الصحى عنه بعد موافقة النائب العام، للعلاج وتحتسب مدة علاجه من فترة العقوبة المقضى بها. -تحتسب مدة العلاج ضمن فترة العقوبة المحكوم بها.دقيقة قانونية : الإفراج الشرطي: ثانيا الإفراج الشرطي في القانون المصري طبقا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 معدلا بالقوانين رقم 106 لسنة 2015 والقانون رقم 6 لسنة 2018. هو نظام يسمح للمؤسسة العقابية بإطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة عقوبته إذا توافرت شروط معينة ويكون الإفراج معلقا على شروط إذا اخل بها أصبح غير جدير بالإفراج ويعاد للسجن مرة أخرى لقضاء ما تبقى من فترة العقوبة ونتحدث عن الإفراج الشرطي في عدة نقاط كي تكون الصورة مكتملة كالتالي : 1-أن نظام الإفراج الشرطي له مبررات كإصلاح المحكوم علية وتأهيله والإسهام فى تكيف المحكوم عليه مع المجتمع بنوعا من التدرج كما أنه وسيلة لتقليل نفقات السجون. 2-نطاق الإفراج الشرطي: ينطبق الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات فلا يطبق على الحبس الاحتياطي ولا الإكراه البدني أو المحبوس بحكم غير نهائي ويطبق الإفراج الشرطي على جميع المحكوم عليهم غير أن القانون المصري استثنى بعض جنايات المخدرات من الإفراج الشرطي، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق وجرائم المخدرات عدا التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار. 3-شروط الإفراج الشرطى : تنص المادة 52 من قانون السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه : «يجوز الافراج عن كل محكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة يتقويم نفسة وذلك مالم يكن فى الافراج عنة خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم علية عشرين عاما على الأقل»، كما تنص المادة 56 من على أنه : «لا يجوز منح الإفراج الشرطى إلا إذا وفى المحكوم علية بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها»، ونستخلص من المادتين السابقتين أن شروط الإفراج الشرطى هى كالتالى: أ- أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية . ب- أن يقضى المحكوم علية نصف المدة المحكوم بها. ج- أن يكون سلوكة أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. د- ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ه- ألا تقل مدة العقوبة التى قضاها بالسجن عن ستة أشهر. و- إذا كانت العقوبة المؤبد فيجب أن يقضى فى السجن عشرين عاما على الأقل. ز- وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك. 4-يختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالإفراج الشرطى وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار الإفراج الشرطى من مراحل العقاب. 5-ينتهى الإفراج الشرطى أما بانتهاء مدة العقوبة أو بإلغائه إذا اخل بالشروط الآتية : أ- حسن السير والسلوك وعدم اتصاله بذوى السيرة السيئة. ب - أن يسعى للتعيش من عمل مشروع ويكون جادا فى ذلك. ج- أن يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الإدارة فتحدد له مكان يقيم فيه. د- ألا يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الإدارة مقدما. ه- أن يقدم نفسه لجهة الادارة مرة واحدة كل شهر فى يوم محدد يتفق وطبيعة عمله. -كما يجوز إلغاء الافراج الشرطي بسبب العود لارتكاب الجرائم. 6-إلغاء الإفراج الشرطي يكون بقرار ممن أصدره وهو مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بناء على طلب من النيابة العامة وإلا كان القرار باطلا .