<< قيادات بالجماعة :محمود عزت يسعى لتفخيخ مكتبى الإخوان بالجيزة والاسكندرية
<< مكتب الجماعة بالإسكندرية:لن نسمح لأحد بتحديد مسار الإخوان بمفرده
<< عضو مكتب إرشاد يسعى للتهدئة :اللجان المشكلة مؤقتة وليست دائمة
دخلت أزمة المكاتب الإدارية للإخوان، مع محمود عزت القائم بأعمال المرشد، مرحلة جديدة من مراحل الصدام، بعدما أعلن عدد من أعضاء المكاتب الإدارية، تمردها على قرارات محمود عزت الأخيرة، ورفضها التعامل مع اللجنة الإدارية الجديدة التى ينتوى عزت تشكيلها.
فيما شهدت الجماعة تضارب فى تصريحات قيادات الإخوان حول عدد الحاضرين لاجتماع "مجلس شورى الإخوان" الذى زعم التنظيم عقده داخل مصر، ما بين 10 أعضاء فقط، وبين 20 قيادة إخوانية.
وحتى الآن أعلنت 3 مكاتب إدارية كبرى داخل الجماعة – وهم مكتب الإدارة للإخوان بشرق القاهرة، ومكتب الإخوان بالجيزة، ومكتب الاسكندرية - تمردها على قرارات عزت، واعتراضها على اجتماع مجلس شورى الإخوان، رافضة أن يكون القائم بأعمال المرشد هو المحدد الوحيد لمسار الجماعة، واختيار جميع قياداتها.
وأعلن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الإسكندرية، تمرده على قرارات عزت، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد أم يُحدد مسار الجماعة بمفرده. وقال المكتب الإدارى للإخوان فى الإسكندرية، إنه ليس من حق أحد أن يفتئت على الصف حقه فى تحديد مسار الجماعة، وأن يختار قيادته ومؤسساته، ولا يتحدث باسم الصف أحد إلا مؤسسات منتخبة صالحة لإدارة العمل.
وأكد فى بيان له، أن ما تمر به الجماعة يتطلب التجرد الكامل من الجميع، وعدم تشبث أى منا بأى منصب حالى أو سابق ليفرض وجهة نظره أو رؤيته على إخوانه، ولا سبيل لتوحيد الصف إلا بنزول الجميع لرأى الصف الذى يمثل الجمعية العمومية للجماعة.
وأوضح المكتب، أنه لا يوجد بالإسكندرية مؤسسة شورية منتخبة فى الوقت الراهن، حيث انتهت الفترة اللائحية لكافة المجالس المنتخبة، كما أن المتبقين من أفراد منتخبين لا يشكلون النصاب اللائحى لقيام أى مجلس منتخب بدوره وفقًا للمادة 23 البند "ه"، لذلك فإن قرارات الجماعة بالإسكندرية تصدر من خلال مكتبها الإدارى الحالى، والذى ألزم نفسه بعدم إصدار أى قرارات إلا بموافقة 92 عضوًا وعضوة هم جميع مسئولى العمل فى المناطق والشعب، كما نعمل بكل جد لإنجاز انتخابات قاعدية بالمحافظة لانتخاب مجالس شورى ومكاتب إدارية بكافة المستويات، للحفاظ على لحمة الصف، والعمل على تقوية الأداء الثورى وتجديد الدماء.
وأضاف، أنه كافة الخلافات بالجماعة تنحصر على المستوى الإدارى الأعلى بالجماعة، ولا يوجد خلاف بالإسكندرية حول ذلك، فلا مجال لاستنساخ أزمة الإدارة العليا بالمحافظة، وعلى من يحاول استنساخها أن يتقى الله فى جماعته وإخوانه.
يأتى هذا البيان بعد بيان المكتب الإدارى للإخوان لشمال شرق القاهرة، الذى قال إن المكتب يعترض على اجتماع شورى الإخوان ويطالب إيقاف كافة القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه سيتخذ خطوات تصعيدية ضد أى قرارات تنفذ من خلال هذا الاجتماع.
وفقا لمصادر مقربة من الجماعة، فإن عدد المكاتب الإدارية التى تمردت على قرارات مجلس شورى الإخوان هم 10 مكاتب إدارية أبرزهم مكتب الاسكندرية وبنى سويف والفيوم، والجيزة، باعتبار أن هذه المكاتب يسيطر عليها قيادات محسوبة على الجبهة الثانية للجماعة التى يتزعمها كل من محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى للجماعة.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن هذه المكاتب الإدارية للإخوان لن تتعامل مع اللجان الجديدة للجماعة، وستقوم بتشكيل لجان خاصة بها بعيدة عن إدارة محمود عزت تماما، بعدما لم يتم دعوتها لاجتماعات شورى الإخوان الأخيرة.
من جانبه قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى إن هذه الأيام تشهد محاولات من قبل محمود عزت لتفجير مكتب الإخوان بالإسكندرية ومكتب الجماعة بالجيزة من الداخل كما فعل مع مكتب أكتوبر ومكاتب أخرى.
وأضاف فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":" قولوا لهم الإسكندرية والجيزة قلاع، فلا سبيل لكم عليهم، فأزمة إصلاح الإخوان فى ذروتها يا اخواننا وجب عليكم الجهر بكلمة الحق فهذا أوانها ومدركها.
فيما سخر عمرو فراج، القيادى بجماعة الإخوان، من قرارات محمود عزت، مشيرا إلأى أنه أصبح هناك عدة شعب ومكاتب للإخوان فى المنطقة الواحدة دون معرفة أحد لها قائلا :" انا لو عايز اقعد اسرة تربوية اكلم مين او اطلب من مين".
فى السياق ذاته شكك رضا فهمى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فى بيان محمود عزت الأخير، الذى أعلت انعقاد اجتماع مجلس شورى الإخوان وقال فهمى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"إلى القائم بالأعمال، حضرتك أصدرت فى الفترة الأخيرة حوالى 10 بيانات كلها ضد من يخالفك الرأى داخل جماعة الإخوان، أنا مستنى أشوف بيان واحد عليه توقيع فضيلتك بس ارجوك أجبر بخاطري".
ووردا على هذا التصعيد أعلنت مجموعة محمود عزت تشكيل 4 لجان جديدة للجماعة وهى اللجنة الإدارية المنتخبه برئاسة محمد عبد الرحمن المرسى عضو مكتب الإرشاد وتعمل تحت اشراف القائم بعمل المرشد العام، ومهمتها تسيير الاعمال وإدارة شئون الجماعة إلى ان تنتهى عملية استكمال المجالس الشورية وانتخاب مكتب ارشاد مؤقت وفق التعديل اللائحى الذى يقرره مجلس الشورى.
وأوضحت أن اللجنة الثانية هى لجنة الانتخابات وهى مشكلة للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية بدءا من شورى المحافظات واقتراح الضوابط والإجراءات وما اقترحه مسئولى المكاتب الإدارية ولجنه التطوير فى هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده.
وأوضح بيان الجماعة أن اللجنة الثالثة هى لجنة الرؤية وهى لجنة مشكلة من جزء بالداخل والأخر بالخارج لاستلام المنتج الحالى والملاحظات التى جاءت من الصف والخروج بمنتج واحد يعرض على أعضاء الشورى العام لمناقشته وإقراره، فيما تعد اللجنة الرابعة هى لجنة التحقيق بالداخل والخارج وتختص بالتحقيق مع أعضاء الشورى العام وفق الإجراءات التى تنص عليها اللائحة.
فيما سعى محمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد، لتهدئة الصدام، حيث قال إن اللجان الجديدة التى شكلتها الجماعة ستكون لجان مؤقتة لحين إجراء انتخابات داخلية بشكل كامل.
وأضاف عبد الرحمن فى بيان للجماعة، أن هذه اللجان مؤقتة وليست استبداليه لعرض الأمور عليها وفق اللائحة العامة للجماعة، مضيفا أن اللائحة الجديدة للجماعة تتضمن اليات تعديلها .
وتضاربت تصريحات قيادات الإخوان وجبهتها المختلفة حول اعداد الحاضرين لمجلس شورى الجماعة،ففى الوقت الذى قال فيه طلعت فهمى، المتحدث الإعلامى للإخوان بأن عدد الحاضرين لاجتماع مجلس شورى الجماعة 30 قيادة، إلا أن ويكليكس الإخوان أكدت أنه لم يحضر سوى 10 أفراد فقط من محافظة واحدة.
من جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن تمرد قيادات المكتب الإدارى للإخوان جاء بعد إعلان عزت اجتماع مجلس الشورى العام وتشكيل لجان جديدة خاصة بقيادة هذا التيار بمفرده للجماعة ضارباً بعرض الحائط مساعى التوافق والمصالحة بين الفريقين.
وأضاف فى تصريح لـ"انفراد" أنه من الطبيعى أن يأتى رد فعل هذه اللجان التى تدين بالولاء للقيادة الشبابية التى أسندت لها مهمة قيادة الجماعة من خلال ما سمى بلجان إدارة الأزمة بهذه الصورة، وهو ما سيعزز الانقسام داخل الجماعة.