رغم انقضاء سنتين على مقاطعة الرباعى العربى «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» لقطر، فى ضوء استهداف الأخيرة لمصالح الدول الأربع، ودعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة فى المنطقة، فإن الدوحة و«تنظيم الحمدين» القابض على مقاليد السلطة فيها، لم يتراجع عن سياساته العدائية بحق الجيران.
فى هذا الإطار لجأت قطر إلى توظيف ورقة المنظمات الدولية المشبوهة، فى إصدار تقارير وإعداد بيانات تتضمن حملات علاقات عامة لغسل سمعة الإمارة المشبوهة، إضافة إلى استهداف الدول العربية الكبرى، وفتح خط دعم ومساندة للتنظيمات الإرهابية التى تمولها الدوحة، وقد وصل عدد تلك الجمعيات والتنظيمات التى تنفذ أعمالا مدفوعة لصالح «تنظيم الحمدين» فى أنحاء العالم إلى 1800 منظمة ومركز حقوقى، تتركز أغلبها فى الولايات المتحدة وأوروبا، وتقع أهم محطاتها فى الدنمارك وفرنسا وإيطاليا.
ويقول محمد عبد النعيم، الاستشارى الحقوقى فى «جنيف» ورئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن أعداد المنظمات المتعاونة مع قطر التى تتلقى دعما ماليا دوريا من الإمارة، تجاوز 1800 منظمة فى أوروبا وحدها، لافتا إلى أن هذا العدد الضخم يسعى لتحقيق أغراض مشبوهة، تتصادم مع قواعد العمل الحقوقى والبحثى، ومع النشاط المدنى ذى الطابع السلمى.
وأضاف أن أمير قطر، تميم بن حمد، يقدم دعما كبيرا للجماعات المتطرفة عبر المنظمات الحقوقية المنتشرة فى أنحاء أوروبا، وأنه مستمر فى نهجه العدائى ضد العرب، عبر تقديم كل أشكال الدعم للجماعات والعناصر المتطرفة لضرب استقرار المنطقة.
وفى مقال نشره منذ عامين فى صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، فضح مدير المخابرات الألمانية السابق، دعم قطر وتركيا لعشرات المساجد التى يديرها الإخوان والمتطرفون فى أوروبا، مؤكدا أن هناك دعما بملايين الدولارات توجهه الإمارة الخليجية الصغيرة للجماعة الإرهابية وحلفائها، وأن الإحصاء الأوّلى الموثق لما ضخّته قطر كشف عن تقديمها 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان فى بعض دول أوروبا.
وبحسب مقال مدير المخابرات الألمانية السابق، فإن هناك عددا من المؤسسات والمراكز الحقوقية التى تتلقى دعما مباشرا من قطر، أبرزها: مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية الذى حصل على 11 مليون يورو، ومركز الطريق الإسلامى الدنماركى 20 مليون يورو، واتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا 11 مليونا و900 ألف يورو، كما دعمت جمعية قطر الخيرية اتحاد الروابط الإسلامية فى إيطاليا بـ25 مليون يورو، ورابطة مسلمى بلجيكا بــ1.1 مليون يورو.
وفى السياق نفسه، صدر كتاب فى فرنسا بعنوان «أوراق قطر»، للكاتبين كريستيان شيسونت وجورجيز مالبرونت، يكشف حجم التمويل القطرى المباشر للمنظمات الحقوقية التابعة لحكومة قطر بالأسماء والتواريخ والقيم المالية، ووفق ما نشرته إحدى الصحف القومية فإن كل المنظمات المدعومة من الإمارة تتبع المراكز الثقافية الإسلامية والمساجد والمدارس فى أكثر من دولة، منها كندا، والأهم أن تلك المنظمات لا تنفى علاقتها بجماعات الإسلام السياسى.
وبدوره، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قطر تمول عددا من المراكز والجمعيات الحقوقية المشبوهة فى أوروبا والولايات المتحدة، ومنها معاهد حقوق إنسان تُمثّل حلقة وسيطة لتمويل منظمات داخل مصر والوطن العربى، مثل المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، و«فريدوم هاوس»، ودانيدا، ونوفيب. متابعا: «تشمل القائمة مراكز ومؤسَّسات بحثية معروفة، مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وميدل إيست ووتش. وكل تلك المنظمات تُموّل من أجهزة استخبارات وحكومات دولية، على رأسها قطر، التى أصبحت خنجرا فى ظهور العرب ودول المنطقة، وتتبنّى أجندة ثقافية وسياسية واجتماعية ترفع شعارات حقوقية زائفة».
ولفت إلى أن تلك المراكز تسعى إلى اختراق المجتمعات وفق أجندة سياسية مُحدّدة، مشيرا إلى أن مُخطّط الشرق الأوسط الجديد بدأ من تلك المنظمات بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، إذ استهدفت فى ذلك الوقت تفتيت المجتمعات وتغريبها وبث الأكاذيب والشائعات، والاعتماد على تقارير مغلوطة كجزء من حروب الجيل الرابع. موضحا أن هذا الدعم المشبوه يبرر التقارير الزائفة لـ«هيومان رايتس ووتش» عن مصر وسيناء والقوات المسلحة، وغيرها من التحركات المشبوهة والمواد الموجهة لاستهداف مصر بالأساس.
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قطر تُموّل كثيرًا من مراكز الأبحاث والدراسات بغرض ترويج معلومات وتقارير مُختلقة، قائلا: «الإمارة لديها كتيبة من المراكز مدفوعة الأجر، لإطلاق حملات ضد الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كما تستأجر عناصر عاملة فى مؤسسات إعلامية دولية لدسّ تلك المعلومات فى التقارير الإخبارية وترويجها على نطاق واسع».
وأوضح أن تلك المراكز تعدّ تقارير زائفة لصالح قطر، إما لتحسين صورة الإمارة الملوثة وغسل يدها من دعم الإرهاب، أو استهداف خصومها والدول التى تأخذ موقفا من ممارساتها الإجرامية فى المنطقة، مشددا على أن الدوحة تُوظف قدراتها المالية فى التأثير على المنظمات الدولية، حتى تعمل لصالحها، وهو ما يبدو واضحا بالنظر إلى مواقف العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وصحف مثل «جارديان» البريطانية وواشنطن بوست ومجلة فورين بوليسى، كما وجهت قدرا من التمويل لصالح إطلاق منظمات بأسماء مشابهة لمنظمات دولية معروفة، مثل «هيومان رايتس مونيتور» التى يديرها القاضى المفصول وليد شرابى من لندن، وتعمل وفق سياسة قطر فى استهداف مصر ودول المنطقة الكبرى.
