لازالت قضية فساد صوامع القمح، تتضمن العديد من التفاصيل التى لم تصل للرأى العام حيث يظهر بين الحين والآخر أوراق ومستندات خاصة بالقضية تكشف لنا عن حجم الكوارث والمعاملات فى تلك القضية، التى تورط فيها عدد من مسئولى وزارة التموين وآخرين من رجال الأعمال من خلال استغلال نفوذ بعض موظفين الوزارات المنوطة بها توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام.
نسبة إهدار المال العام وتحقيق المكاسب غير المشروعة فى تلك القضية بلغت ما يقرب من 560 مليون جنيه من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، باعتبار أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم .
وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، إلا أن المسؤولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.
وجاء أخر قرارات تلك القضية فى يناير الماضى حيث قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضى بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 73 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب فى دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدى على المال العام.
وكشفت أوراق القضية التى حصلت «انفراد» على نسخة منها عن أسماء 39 متهما من رجال أعمال وزوجاتهم وأولادهم ومسئولين من التصرف فى أموالهم كالتالى: «سليم مصطفى حسن، وحامد حامد الشوادفى الهياتمى، وأيمان فوزى الشوادفى الهياتمى، وعبدالله حامد حامد الشوادفى، وأيمان حامد حامد الشوادفى، ومصطفى على عبد الرحمن السلامونى، وأيمان حسن على حسن، وعبد العال محمد السلامونى، ودعاء خليل محمد عبد العزيز، وانتصار سيد عبد الرحمن عبد العال، ومصطفى حسن محمد عبد العال، وفاتن شعبان أبو الفتوح، وحبيبه مصطفى حسن، وحنين مصطفى حسن، وحلا مصطفى حسن، وحمزة مصطفى حسن، وعمرو حامد حامد الشوادفى، وأروى حامد الشوادفى، وأسمه حامد الشوادفى، وعلى عبد الرحمن على».
وتضم أيضاَ: « ونسرين مجدى حسن مظهر، وجاسمين على عبد الرحمن، ومصطفى على عبد الرحمن، وسيد مصطفى الشرابى، وعزه عبدالله ثابت إبراهيم، واسراء سيد مصطفى إبراهيم، ومحمود عرفه محمد دسوقى، وسام عبد المحسن أحمد غزال، وعزه عبد التواب آنسى محمود، وعرفه محمود عرفه دسوقى، وجودى محمود عرفه دسوقى، وياسين محمود عرفه محمود دسوقى، وكنزى محمود عرفه محمود دسوقى، وأروى محمود عرفه دسوقى، ومحمد عبد العال محمد عبد العال، وفاطمة أحمد عبد الحميد حلوى، وزين محمد عبد العال محمد عبد العال، وأدم محمد عبد العال محمد عبد العال، وأحمد سيد مصطفى شرابى».
وأثبت العقيد وائل بدر، الضابط بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية – وفقا لـ«المستندات» - بمحضره من قيام لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب لدراسة مشكلات الفساد فى توريد القمح لعام 2016، وبانتقالها إلى صومعة الأسد الكائنة بالكيلو 58 طريق الإسكندرية الصحراوى خلف قرية الأسد السياحية المملوكة لرجل الأعمال عبد العال محمد عبد العال السلامونى وشركاه والمؤجرة للمدعو محمد أحمد جاد، وأنه بمراجعة السجلات تبين أن إجمالى كميات القمح الواردة فى الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 13 يونيو 2016 تبلغ 51279,345 طن قمح محلى، ولم يتم صرف أية كميات فيها، وبالاستعانة بالشركة المتخصصة فى المقايسات وحساب كميات القمح تحت إشراف ممثل الهيئة القومية المختصة تبين أن الكمية الموجودة فعليا 27850 طن قمح، وأن كمية العجز بالصومعة هى 23429,345 طن قمح.
فى تلك الأثناء - النيابة العامة باشرت التحقيقات، وأمرت بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص الصومعة وبيان العجز والكمية المستخرجة والواردة خلال الفترة من 7 مايو 2-16 حتى 13 يونيو 2016، وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت عنها تقريرها الذى خلصت فيه أن العجز فى كمية القمح بالصومعة 26182645 طن قمح تقدر قيمتها بمبلغ 73321468 جنية ثلاثة وسبعون مليون وثلاث مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وستين جنية وأن المسئول عن ذلك العجز هم كل من هشام رزق درويش مصطفى، أمين عهدة الصومعة مندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين، ومحمد أحمد جاد، مستأجر الصومعة.
وبسؤال عبدالله السيد أحمد، مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضو اللجنة المشكلة لاستلام الأقماح المحلية الموردة لصومعة الأسد أن إجمالى كميات القمح الموردة للصومعة هى 5127345 طن قمح فى المدة من 7 مايو 2016 حتى تاريخ غلق الصومعة فى 14 يونيو 2016 وأن محاضر الفرز اليومى للصومعة موقع عليها من أمين عهدة الصومعة هشام رزق درويش باستلامه لتلك الكميات ومسئوليته عنها.
كما شهد على محمد يوسف، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته السرية دلت على أن الشركاء بالشركة العالمية للصوامع والمطاحن مالكى صومعة الأسد سبق وأن تعاقدوا مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على تخزين كميات من القمح لعام 2015 وثبت وجود مخالفات مالية بشأن توريد كميات القمح، وتحرر عن ذلك محضر الرقيم 17746 لسنة 2015 جنح أبو المطامير وهو الأمر الذى يحول دون إمكانية التعاقد مع تلك الشركة مرة أخرى لموسم 2016 طبقاَ للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريدها، فقام ملاك صومعة الأسد بتحرير عقد إيجار صورى بالتواطؤ مع المستأجر محمد أحمد جاد للتحاليل على المنع من التعاقد الصدر بشأنهم.
وبناء على كل هذه الوقائع، أصدر النائب العام أمر مؤقتاَ بمنع «المتظلمين الماثلين وآخرين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب اية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وعرض ذلك الأمر المؤقت على هذه المحكمة، فقضت بجلسة 30 يوليو 2018 بهيئة مغايرة بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات إلى آخر ما جاء بمنطوق ذلك الحكم وإليه تحيل المحكمة منعاَ للتكرار.
تلك الإحالة الواردة منعاَ للتكرار جاءت على سند من أن التحفظ على أموال الممنوعين من التصرف الذين شملهم أمر المنع من التصرف «المتظلمين بالتظلم الماثل» هو تدبير تحفظى على أموالهم ضماناَ لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو ورد أو تعويض بعد أن حوت أوراق الدعوى أدلة كافية على جدية الاتهام قبل المتهمين باختلاس المال العام والاستيلاء عليه بغير حق وتسهيل ذلك للغير والإضرار العمدى بالمال العام عملا بنص المادة 208 مقررا «أ» من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ لم يلق ذلك الحكم بالمنع من التصرف قبولاَ لدى المتظلمين فقرروا التظلم منه بموجب هذا التظلم يطلب الحكم بقبول التظلم شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الأمر وانهاء المنع من التصرف بما يترتب عليه من آثار لأسباب حاصلها أنه قدر صدر مجحفاَ بحقوقهم لكونه قد شملهم بالمنع من التصرف وهم شركاء فى شركة توصية بسيطة وأن النيابة العامة لم تجر أى تحقيقات معهم، إلا أن المحكمة قضت بقبول التظلم شكلاَ وفى الموضوع برفضه.