الأردن تتصدى لحيل الجماعة الإرهابية.. محكمة التمييز بالمملكة تصدر قرارا باعتبار الإخوان المسلمين منحلة .. خلاف بين الصقور والحمائم يكشف مخطط للاستيلاء على أموال التنظيم.. وعمان تكتفى بها جمعية مرخصة

أصدرت محكمة التمييز الأردنية، الأربعاء، قرارًا قضائيًا يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التى رخصت عام 1946 منحلة حكمًا، بموجب أحكام القانون، حسبما ذكرت شبكة إرم نيوز. ورتّبت أعلى محكمة فى الأردن على ذلك أن جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015 ليست خلفًا قانونيًا لتلك القديمة، وعليه فلا حقّ لها فى وضع اليد على الأموال المنقولة التى كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة. وبهذا القرار يكون قادة من جماعة الإخوان قد خسروا جولة جديدة من الصراع مع منافسيهم فى التنظيم الإخواني، ونجحوا فى إبقاء أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية فى ذمتهم المالية. ويكشف القرار القضائى الحاسم الصراع الدائر بين صقور جماعة الإخوان فى الأردن، وقادة مناهضين، سعوا إلى الحصول على الحق القانونى فى تسيير أملاك الجماعة. وتطرق تقرير لمعهد كارينجى للسلام فى وقت سابق للخلاف بين الإخوان فى الأردن، مشيرًا إلى أنه بدأ منذ حل مجلس شورى الجماعة فى العام 2008. الإخوان المسلمين ويشير التقرير إلى أن تيارًا يمثل ”الحمائم“ فى الجماعة يدعو إلى الانفتاح السياسى وإعطاء الأولوية للعمل العام على الساحة المحلية لإرساء توازن فى مقابل تركيز الجماعة التقليدى على القضية الفلسطينية، فيما يرفض الصقور فكرة الانفتاح، ويفضّلون التركيز على ”التجنيد والتربية“. وجاء القرار بعد طعن تقدم به عدد من قادة الجماعة المحسوبين على طائفة ”الصقور“، طالبوا فيه القضاء بمنحهم الأحقية فى امتلاك الأموال المنقولة، التى كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة. ورغم بروز خلاف الأولويات هذا كعنوان بارز للصراع، إلا أن السباق على وضع اليد على الممتلكات يبدو الأهم، حيث بقدرة من يمتلك أموال الجماعة تسيير دفّة النشاط وتوجيهه. الاخوان المسلمين فى الأردن ويضيف القرار القضائى أيضًا بعدًا آخر فى تأكيد حظر جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، لكنّ الجماعة ستبقى ممثلة بجمعية الإخوان المسلمين المرخصة فى البلاد. يذكر أن، أدرجت المملكة العربية السعودية والإمارات "جماعة الاخوان المسلمين" على "لائحة اولى" للمنظمات الارهابية والمتطرفة التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها. ورحبت مصر بالبيان السعودى والإماراتى واعتبرت انه يؤكد التضامن والتنسيق الكامل في محاربة الإرهاب والتطرف.