بالصور.. "الرى" تزيل 46 حالة تعد على النيل بالوراق.. وعدد الإزالات يصل لـ2000 منذ بداية الحملة.. قطاع حماية النيل: لا استثناء لأحد ولن نتهاون مع المخطئ.. وتقنين أوضاع المصانع الملوثة للنهر إلا مصنع

شنت وزارة الموارد المائية والرى، حملة مكبرة على نهر النيل بمنطقة الوراق، لتنفيذ 46 قرار إزالة، منهم 14 حالة تعدى على حرم النهر، بالبر الشرقى لجزيرة الوراق، فى المسافة من كوبرى الوراق حتى كوبرى الساحل بطول 5 كيلو.

وأوضح المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، أن حملة الإزالة تتضمن تنفيذ 10 مخالفات مبانى مقامة على النيل، 4 حالات ردم، بالإضافة إلى 32 قراراً آخر لإزالة حشائش وضعها الصيادين فى النيل لتربية الأسماك، ليصل إجمالى الإزالات إلى 46 مخالفة.

وأضاف "عز": "الحملة لا تستثنى أحد، ولن ولم تتهاون فى التعامل مع التعديات النيلية منذ انطلاقها فى يناير 2015"، مشيراً إلى أنه تم إزالة ما يقرب من 9 آلاف حالة حتى اليوم منهم 2000 حالة تعدى منذ بداية العام الحالى.

كما تم إزالة كافة المراسى المخالفة فى القاهرة الكبرى ونقلهم إلى كوبرى الساحل، بالإضافة إلى تطهير نهر النيل فرعى "دمياط ورشيد" من الاقفاص السمكية، حيث يتم القيام بحملات يومية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمنع إقامة هذه الأقفاص مرة أخرى.

وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، فى تصريحات لـ"انفراد" أن القطاع مستعد فى أى وقت لإزالة أى تعديات على نهر النيل، لكن هناك جهات أخرى يتم التنسيق معها لتنفيذ الإزالات منها وزارة الداخلية التى تقوم بالدراسات الأمنية لتوفير الحماية خلال عملية التنفيذ، مشيراً إلى أن هناك أعباء كبيرة على "الأمن" تضطرنا الى التأجيل.

وشدد على أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان ولا فرق بين المواطنين فى تنفيذ القانون.

وأشار "عز" إلى أن فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات، وأن القطاع يواصل بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات.

كما شدد فى تصريحاته قائلاً أنه لا تصالح مع المخالفين ولا أحد فوق سلطة القانون، مشيراً إلى أن من يحصل على ترخيص ويخالف الاشتراطات يتم إلغاء الترخيص فوراً مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية.

وأعلن "عز" أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة سيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات قبل حدوثها والتعامل معها، مشيراً إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وفى سياق آخر، كشف "عز" أنه تم تقنين أوضاع المصانع الملوثة لنهر النيل للقضاء على صرف المياه الصناعية في النيل، ولم يتبق إلا مصنع واحد، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تقوم بمراجعة ومتابعة تنفيذ خطط هذا المصانع.

وكانت وزارة الري أطلقت حملة لإنقاذ النيل في شهر يناير 2015، برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، و34 جهة حكومية أخرى، بجانب أنشطة توعوية أخرى لأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.