شن عدد من النواب الصعيد، هجوما على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ومياه الشرب خلال الفترة الأخيرة.. قال المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبنوب، والفتح، إنه ليس من المنطقى، على الإطلاق، أن تزيد فواتير الكهرباء بهذه الطريقة فى الوقت الحالى، ومن المفترض أن تكون الزيادة فى شهر يوليو المقبل، أو من كل عام، ولكن مع كثرة شكاوى الأهالى حول ارتفاع فواتير الكهرباء، فمن الواضح أن الشركة تزيد قراءات العدادات هذه الأيام بتقديرات جزافية.
وأوضح عمر، فى تصريح لـ"انفراد": "سنطالب وزارة الكهرباء بفحص الشرائح، ومعرفة أسباب الزيادة التى طرأت على الشريحة الثالثة، فليس من المنطقى أن تزيد الشريحة الخاصة بمحدودى ومعدومى الدخل، وتحول لشريحة أعلى منها"، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتلاعب الشركة لتعويض السرقات، مشيرا إلى أنه فى حال ثبوت ذلك، لن نترك وزير الكهرباء أو شركة الكهرباء دون مسائلة.
وقال النائب محمد حمدى الدسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر أسيوط: "طالبنا بتحديد موعد مع وزير الكهرباء، خاصة بعد ارتفاع الشكاوى من زيادة فاتورة الكهرباء، على الشريحة الثالثة، وهى "محدودى الدخل.. وأبلغنا رئيس الوزراء بذلك الأمر، فمن المفترض أن الوزارة قررت عمل زيادة سنوية على الفواتير لمدة 5 سنوات، مع إقرار تلك الزيادة فى شهر يوليو، ولكن من الواضح أن الشركة طبقت تلك الزيادات منذ شهر يناير، وخاصة على الطبقة التى تصنف من محدودى الدخل".
وأشار الدسوقى فى تصريح لـ"انفراد" إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول زيادة فواتير الكهرباء على الشريحة الثالثة، وارتفاع فواتير المياه المفاجئ ضعفين، منوها إلى أن الوقت الحالى لا يحتمل الشعب فيه تلك الزيادات، خاصة فى ظل تلك الظروف الاقتصادية.
وقالت إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب بأسيوط، إنه بالفعل هناك شكوى عامة من ارتفاع فاتورة الكهرباء، ويشكو منها المواطن فى محافظة أسيوط بشكل عام، وأنها ستطلب قريبا مقابلة وزير الكهرباء لعرض الأمر عليه، والحديث معه حول أسباب الارتفاع أسعار الفواتير.
وأضافت إليزابيث، أنها مستعدة لتلقى أى شكاوى فى هذا الشأن، خاصة إذا كانت هناك فواتير مبالغ فيها، أو بأرقام غير مألوفة بالنسبة للمستهلك، أو ارتفاع فواتير شملت حيًا بأكمله، أو شارع بأكمله، على غير العادة.