ردود أفعال واسعة تجبر محافظ الاسكندرية على إلغاء تعيين "محمد أبو سمرة" معاونا لرئيس حى العجمى.. الأحزاب تعترض على تعيينه بعد إخلاء سبيله.. والجهادى السابق: ليس لى علاقة بالإخوان ومنصبى بـ"قوة القانون"

أجبرت ردود الأفعال الغاضبة ضد تعيين الجهادى السابق، محمد أبو سمرة معاونا لرئيس حى العجمى، محافظ الاسكندرية على إلغاء تعيينه بعد يومين فقط من قرار التعيين، فيما أكد أبو سمرة أن الخبرة كانت سببا فى تعيينه.

وأكد اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، ألغى قرار رقم 155 بتاريخ 3 أبريل 2016، والذى يقضى بتعيين الجهادى السابق محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامى، التابع لتنظيم الجهاد المنحل، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات.

وكان بيان صادر عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، كشف أن رئيس حى العجمى أصدر قرارا بتعيين قيادى بالتحالف الداعم لجماعة الإخوان فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات، بعد مرور نحو أسبوع على خروجه من فترة حبس احتياطى، امتدت لمدة عام على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "تحالف الشرعية".

وأقر محمد أبو سمرة القيادى بتحالف الإخوان، والمعين فى منصب معاون رئيس الحى فى تصريحات لـ"انفراد"، بأنه لا يعترف بـ 30 يونيو، بينما شن سياسيون بالإسكندرية هجوما ضد قرار تعيينه ووصفوه بالمؤامرة لكن رئيس حى العجمى رد بأن تعيينه جاء لسابق خبرته وكفاءته بحسب وصفه، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية لم تعترض على تعيينه.

مساء أمس الثلاثاء 5 أبريل 2016 وصل القرار إلى القوى السياسية بالإسكندرية فصدر بيان عن أمانة حزب التجمع بالإسكندرية، استنكر فيه أحمد سلامة أمين إعلام حزب التجمع القرار، ووصفه بالمؤامرة التى تحاك ضد مصر والمصريين، وقال إنها تحاك من الداخل وليس كما اعتدنا من الخارج .

و أشار إلى أن مساعد رئيس الحى، سبق التحقيق معه أكثر من مرة واحتجازه لاعتناقه الفكر الجهادى، ولتحريضه ضد الجيش والحكومة، خاصة أنه اشتهر بتصريحه المعادى للقوات المسلحة الذى قال فيه: "لو الجيش انقلب حنخرج عليه بالسلاح".

وأضاف أحمد سلامة، أن ما يتم حاليا لا يمكن تفسيره إلا بقيام دولة مبارك، التى مازال العديد من رجالها يحكمون حتى اليوم، برد الجميل للإخوان بصفة خاصة، والتيار المتأسلم بصفة عامة، بسبب الإصرار على محاكمة رجال نظام مبارك بنظام المحاكمات الجنائية وليست الثورية، والتى من المعروف مسبقا أن أحكامها بطيئة ويستطيع المحامى إيجاد ثغرات قانونية بها.

كما أوضح سلامة، أن أخبار تصالح رموز نظام مبارك ببضعة ملايين من الجنيهات، ما هو إلا خطوة أولى من خطوات تمكينهم من حكم مصر بالشراكة مع الإخوان، وأحزاب ما تدعى دعم الشرعية.

وأشار إلى أنه لا يستبعد سن قوانين للمصالحة مع الإخوان على حساب دم المصريين، كما حدث مع رجال دولة مبارك.

وأشار إلى أن إخلاء سبيل عدد من قيادات ما يسمى بدعم الشرعية والمحرضين والمتورطين فى دماء المصريين بعد 30 يونيو، الذى كان آخرهم صفوت عبد الغنى القيادى بحزب التنمية المتأسلم – على حد وصفه -، يعد أحد أوجه تلك المؤامرة.

و قال محمد توفيق، الأمين العام لحزب الثورة المصرية ،:"نحن فى حالة ذهول من القرار الغريب من رئيس حى العجمى بتعيين محمد سمرة أمين الحزب الإسلامى الجهادى مساعد رئيس حى العجمى، الذى خرج من السجن قريبا بعد القبض عليه لخطورته على الأمن العام منذ ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو، على جماعة الإخوان وأتباعهم ممن أطلق عليهم أحزاب إسلامية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد " إلى أن محمد أبو سمرة، موظف حى العجمى، معروف بانتمائه للفكر المتطرف ، مشيرا إلى أن رئيس حى العجمى، استحدث منصب مساعد رئيس الحى، كمكافأة منه على فترة عقوبته، كاشفا أنه كان موظفا سابقا بمخازن الحى وبعيدا عن ملف الإزالات.

وأضاف رئيس حزب الثورة المصرية، أن مثل تلك القرارات تعد أرضا خصبة لزرع الفتن بين جموع الموظفين داخل وخارج الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وأن على المسئولين توضيح أسباب تعيين محمد أبو سمرة مساعد رئيس حى العجمى، بعد خروجه مباشرة من فترة اعتقاله، و قال إن إلغاء قرار تعيينه واجب وطنى على قيادات الدولة.

تأتى ردود الأفعال الغاضبة بعدما أصدر اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى القرار رقم 155 بتعيين محمد أبو سمرة ، أمين عام الحزب الإسلامى، التابع لتنظيم الجهاد المنحل، فى منصب معاون رئيس الحى للإزالات والإشغالات، مما أثار الجدل بالإسكندرية، وقبلها بأيام كان قد صدر قرارا من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل أبو سمرة، بتدابير احترازية، منصوص عليها فى قانون العقوبات تتضمن من بين أمور أخرى عدم مغادرة محافظته ومحل سكنه دون إذن من النيابة، وقضاء عدد محدد من الساعات يوميا فى قسم الشرطة التابع له .

أبو سمرة: حصلت على منصبى بقوة القانون فى المقابل، قال محمد أبو سمرة ، المعين فى منصب مساعد حى العجمى، إنه ليس له علاقة بتحالف دعم الشرعية ولم يشارك فى اعتصام رابعة وليس عضوا بجماعة الإخوان.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أنه تم إخلاء سبيله دون قيد أو شرط، مستنكرا ما أطلق عليه الانقسام داخل المجتمع ممن يستنكرون قرار تعيينه، و قال :" ليس لنا علاقة بالإرهاب، وكلنا قيادات سياسية محترمة".

و أضاف: " سجنت لمدة عام كامل فى سجن العقرب، ثم تبين براءتى، وتم إخلاء سبيلى".

و استطرد قائلا :" كنت من أشد المعارضين لتحالف دعم الشرعية، وأول الأحزاب التى انسحبت من التحالف، ولم أذهب إلى رابعة و لو مرة واحدة، لكن كل من يعارض يوضع فى بوتقة الإخوان".

و حول رفض قرار تعيينه بحى العجمى، قال :"عار على من يقول ذلك لأنه يوضح مدى تقسيمهم للمجتمع المصرى، وأن كل من يخالفهم فى الرأى يتم بتره، مثلما بتر الإخوان المجتمع كله".

و أشار إلى أنه عمل فى ملف الإزالات بالحى قبل الثورة، و لمدة 4 سنوات، حيث تولى منصب إدارة الإزالات، و قال :" أنا راجع بقوة القانون، وما يتم حاليا حرب على رئيس الحى بسبب محاربته للبناء المخالف من خلال استغلال تعيينى كثغرة لمهاجمته".

و حول تنفيذ قرار التعيين، قال:"لم أنفذ القرار منذ 3 أيام، و أنتظر تشكيل لجان رسمية من الحى مكونة من مهندس تنظيم، ومعاون أشغال طريق، وعضو لجنة قانونية".

وحول انتماءاته السياسية ، قال:" أنتمى للتيار الجهادى فى فترة السبعينات و الثمانينات، كفكر فقط، و ليس لى قضايا جنائية، و شغلت منصب أمين تنظيم حزب العمل بالإسكندرية حتى تاريخ تجميده، و عملت 27 عاما فى العمل السياسى، و خضت الانتخابات البرلمانية 3 مرات".

و عن موقفه من ثورة 30 يونيو، قال :" رفضت 30 يونيو لأنها غير ديمقراطية، و ليس تأييدا أو دعما للإخوان، و أضاف:" يقولون إن الإسلاميين من الصعب أن يؤمنوا بالعمل الديمقراطى، و عندما طالبنا بالعمل الديمقراطى، تم الزج بنا فى السجون".

و استطرد قائلا :" كنا مقتنعون أن محمد مرسى فشل فى إدارة الدولة ، وكان عليه التقدم بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ولكن ما حدث فى 30 يونيو انتفاضة لم تكتمل لتصل إلى درجة ثورة – على حد وصفه".

رئيس حى العجمى: الأمن لم يتحفظ على تعيين أبو سمرة من جانبه، أكد اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى، أن قرار تعيين محمد أبو سمرة أمين عام الحزب الإسلامى والجهادى السابق، جاء بناء على خبرته و تقاريره الوظيفية، وأنه تم تسليمه العمل بالحى بناء على خطاب رسمى من شئون عاملين المحافظة.

و أوضح فى تصريحات لـ"انفراد " أن المذكور لم يكن عليه أى تحفظ أمنى رسمى من أى جهة أمنية، وتم توظيفه طبقا لخبرته، وتقاريره الوظيفية.

وقال: " أنا أتعامل مع وثائق وليس كلاما مرسلا، وحال ورود أى تحفظ رسمى من أى جهة أمنية، سوف يتم الاستغناء عنه فورا، وإعادته لشئون العاملين بالمحافظة لإعادة توزيعه".