نقلا عن العدد اليومى...
اعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان فى اجتماعها، مؤخرًا، القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 والتى كانت ثمرة مسيرة نجاح مستمرة لإدارة البنك والعاملين به، وقد استطاع البنك المحافظة على المكانة والسمعة الطيبة التى يتمتع بها بين البنوك.
وتم تحقيق نمو بإجمالى الأصول بنهاية عام 2015 بلغت 19.1% مقارنة بعام 2014، وإجمالى محفظة القروض فى عام 2015 مبلغ 8.2 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 15.5% من العام السابق 2014 وذلك فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى.
وقد حقق إجمالى الودائع نموًا بنهاية عام 2015 حيث زادت بمقدار 2.1 مليار جنيه لتصل إلى 11.7 مليار جنيه بزيادة عن عام 2014 بنسبة 21.8% وهذا نتيجة زيادة حجم الودائع بالعملة المحلية وخاصة الودائع لأجل وودائع التوفير.
كما بلغ صافى الدخل من العائد 1029 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بنسبة زيادة 105% عن العام السابق 2014 ويرجع ذلك إلى زيادة العائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 54.1% وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 16.9%.
وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 190 مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة 120 مليون جنيه فى عام 2014 بنسبة نمو 58.3%.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، فى تصريحات خاصة سابقة لـ«انفراد»، إنه تم ضخ نحو 750 مليون جنيه، على مدار عامين، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، مؤكدًا أن تلك التمويلات منحت لنحو 10 آلاف عميل، وذلك لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف «السباعى»، أن القطاع المصرفى يعمل على دعم قطاع السياحة، وزيادة المتعاملين مع البنوك، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق عدة مبادرات وإجراءات خاصة بدعم قطاعات اقتصادية مهمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى وفروع البنوك الصغيرة، ودعم قطاعات السياحة والصناعة، وهو ما من شأنه أن يعمل على دفع النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، متوقعًا نمو القطاع العقارى المصرى بأكثر من 7% خلال العام الجارى 2016، مؤكدًا أن عدة مشروعات تنفذ هذا العام تعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية فى السوق المصرية.
وشهد عام 2015 العديد من التحديات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلى، فمن الناحية السياسية تم اكتمال خارطة الطريق بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب وقد تم ذلك فى ظروف أمنية صعبة استطاعت معها الحكومة الخروج بمجلس نواب يساعدها فى سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تخلق بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار.
ومن الناحية الاقتصادية فقد شهد عام 2015 مزيدا من التحديات فى ظل انخفاض عائد السياحة وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.
وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان: «إلا أن إدارة مصرفنا كانت على وعى بكل هذه التداعيات الاقتصادية والسياسية وانتهجت سياسات من شأنها تقليل سلبيات هذه التداعيات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن مما انعكس على أدائها المالى لعام 2015 حيث توجت هذه السياسات بتحقيق البنك لنتائج مالية هى الأعلى منذ تأسيس البنك وذلك بفضل دعم وثقة عملاء البنك ومساهميه وخطة العمل والسياسات التى وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد العاملين فى تنفيذها وتحقيق أهدافها».
وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى تمكن مصرفنا من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط والانتشار مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر.
وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 128 مليون جنيه بنهاية عام 2015 مقارنة بمبلغ 45 مليون جنيه عن عام 2014 بزيادة قدرها 83 مليون جنيه نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات.
وزاد صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2015 حيث بلغت 268 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2014 وذلك نتيجة إدراج عائد «زيرو كوبون» فى هذا البند بمبلغ 231 مليون جنيه، كما زادت المصروفات بنسبة قدرها 22.6% عن العام السابق، كما بلغ صافى الربح قبل الضرائب مبلغ 674 مليون جنيه بنهاية عام 2015 بمعدل زيادة قدرها 53.8% عن العام السابق 2014.
وبوجه عام فقد نجح البنك فى الحفاظ على أدائه والذى تؤكده مؤشرات الأداء المالية الرئيسية للبنك، فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل نسبة 24.8% بنهاية عام 2015 مقارنة 15.8% فى عام 2014، وقد حقق معدل العائد على الأصول بنهاية عام 2015 نسبة 1.9% مقارنة بنسبة 1.4% فى عام 2014.
وقد تمتع البنك أيضا بنسبة جيدة لكفاية رأس المال، وفقا لمتطلبات مقررات بازل بلغت 16.5% بنهاية سنة 2015 وبزيادة قدرها 6.5% عن المعيار المحدد من قبل البنك المركزى المصرى، مما يعكس متانة وقوة هيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع فى قاعدة الأصول.
وبلغ صافى الربح بعد الضرائب فى نهاية عام 2015 مبلغ 491.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 306.2 مليون جنيه فى نهاية عام 2014 بمعدل زيادة 60.4%.
وقال فتحى السباعى: «يتعهد مجلس إدارة البنك بتحقيق التنمية المستدامة فى كل مؤشراته المالية فى السنوات المقبلة، معتمدا على السياسات الواردة بالاستراتيجية الطموحة للبنك وجهود كل العاملين بالبنك، وذلك من خلال تطور المنظومة التكنولوجية الخاصة به وتطوير أداء العنصر البشرى من العاملين حتى يتكيف مع هذه المنظومة الجديدة مما يحسن أداء العاملين وتقديم خدمات مميزة للعملاء وجذب شرائح جديدة من العملاء فى كل المجالات المصرفية من خلال زيادة حصة مصرفنا فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل الضوابط الموضوعة من البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، فضلا عن زيادة حصة مصرفنا فى مجال التمويل العقارى بصفته الريادية فى مجال النشاط الإسكانى مع التزام البنك بإدارة المخاطر فى ضوء السياسات المعتمدة من مجلس إدارة البنك التى تغطى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل وتطبيق استراتيجية البنك التى تهدف إلى نمو الأعمال فى إطار المخاطر المحسوبة والتقييم المستمر لمحفظة الائتمان من خلال وضع المعايير والضوابط التى تكفل سلامة المنح ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية والتعليمات الرقابية».
