نقلا عن العدد اليومى...
خلال الفترة الماضية كانت هناك شكاوى كثيرة من نقص السلع التموينية الخاصة ببطاقات التموين مثل الزيت أو السكر، وتم حل الأمر، لكن ظهرت مشكلة نقص الأرز، ويشكو بعض المواطنين من ارتفاع سعر الأرز على بطاقات التموين ووصوله إلى 6 جنيهات للكيلو، وهو أمر يرجع إلى أزمة فى الأرز وتوريداته، فى وقت شكا فيه الفلاحون من انخفاض أسعار الأرز الذى يوردونه، بينما يربح الوسطاء مرتين.
ومن خلال متابعة الأسواق نكتشف أن هناك بعض التجار الكبار يتلاعبون فى أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها الأرز، استنادًا لأسعار الدولار، لكن الحقيقة أن المحتكرين يجمعون السلع الاستراتيجية ويقومون بتخزينها للتحكم فى الأسعار، وهى حيلة معروفة، وتحتاج فى مواجهتها إلى استراتيجية واضحة من وزارة التموين والأجهزة المعنية بالرقابة والمتابعة. حيث إن وزارة التموين تؤكد أنها تضاعف من المعروض بالمجمعات والمنافذ العامة.
هناك حالة من الاستياء تسيطر على الكثير من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع مرة ثانية، رغم تأكيد الحكومة انخفاض الأسعار وضخ منتجات إضافية، وشهدت الأسواق حالة من انفلات الأسعار، خاصة الأسماك والخضراوات، وبعض السلع الأساسية مثل الأرز، مما أدى إلى مخاوف الكثير من حدوث انفلات فى الأسعار. هناك ضرورة لتفعيل حماية المستهلك، والرقابة على الأسواق، مع قرب شهر رمضان حيث يتزايد معدل استهلاك المواطنين من السلع، الأمر الذى قد يؤدى إلى زيادة الأسعار مرة أخرى فى ظل لجوء بعض التجار لتخزين وحجب السلع لزيادة الأسعار، مثلما تعمد بعض التجار الامتناع عن التوريد لوزارة التموين.
وزارة التموين قالت إن الموردين المحليين للأرز هم السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار بعد تباطؤهم فى عمليات التوريد بغرض رفع سعر الأرز فى الأسواق، ولهذا لجأت الوزارة إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز، الأمر الذى يكشف عن غياب الاستراتيجية التى كانت متبعة فى وزارة التموين طوال الفترات التى كانت فيها الدولة تمارس الدور الواضح فى التموين والرقابة. هذه الاستراتيجية تتعلق بضرورة أن تكون لدى وزارة التموين خطة سنوية من خلال شركاتها وليس الاعتماد على الموردين المحتكرين.
هذه الاستراتيجية تتعلق بضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لدراسة كميات المحاصيل المتوقعة والسعى لشرائها من الفلاحين مباشرة، وعدم الاعتماد على الوسطاء الذين يخدعون الطرفين، لأن الشراء من الفلاحين مباشرة له فائدة مزدوجة، أولها أنه يضمن عدم التلاعب فى الأسعار أو الاحتكارات، والثانى أنه يوفر دعما للفلاحين من حيث إنه يرفع سعر التوريد ويقلل الأرباح المضاعفة للموردين الذين يربحون مرتين، بينما يخسر الفلاح والدولة، ومن هنا فإن الاستراتيجية يفترض أن تقوم على تعاون الوزارات المعنية وعدم الارتكان إلى وسطاء يتلاعبون بالأسعار، وفى هذه الحالة يمكن البدء فى إتاحة الفرصة لإنشاء شركات جديدة للتوريدات من الشباب ودعمهم حتى لو عملوا تحت إشراف وزارة التموين، فمن جهة نوفر فرص عمل للشباب، ومن جهة أخرى نواجه الاحتكارات التى تقوم بها شركات تتلاعب بالفعل فى الأسعار.
