أثارت تصريحات بعض السلفيين حول تجريم دخول الأقباط فى البرلمان الجديد، اعتراض النخبة المثقفة حول مما اعتبروه عودة إلى العصور الظلامية.
وأكد الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أن من حق الأقباط أو أصحاب الديانات الأخرى الترشح للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية دون أى قيود، وهذا يعد نجاحا فى سياسة الدولة.
وأوضح أحمد عبد المعطى أنه إذا وجد مسيحيا مصريا أو يهوديا يستحق أن يكون رئيس الجمهورية سينتخبه دون تردد، لأن عند اختيار الرئيس ننظر إلى وطنيته وإخلاصه للوطن وعمله السياسى وخططه فى تطوير البلاد، وليس التدقيق فى ديانته أو اختياره من الناحية الدينية.. وجاء ذلك تعقيبا على شن مجموعة من السلفيين هجوما على الأقباط فى البرلمان المقبل، نظرا لحصولهم على عدد كبير من المقاعد.
وقال الشاعر محمود قرنى إن عودة التيار الإسلام السياسى إلى الحكم تحت أى لافتة يعنى هدم الدولة المصرية وتمزيق وحدة الوطن، وأن المشكلة ما زالت قائمة والتى تتمثل فى عمل وتوغل رجال الدين بالسياسة، لافتا إلى أن المواطنين سواسية أمام الدستور فى الحقوق والواجبات دون تفرقة على أسس دينية أو عرقية، وأن تصريحات بعض القيادات السلفية تجاه تحريم وجود الاقباط داخل البرلمان هو موقف شديد الرجعية، ويضرب بعرض الحائط مفهوم المواطنة.
وأضاف "قرنى" أن هذه الفتاوى لا مكان لها فى دولة القانون والمؤسسات وأسس الديمقراطية التى قامت عليها دستور 2014، ويعكس تخبطا كبيرا لدى تيارات الإسلام السياسى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات من بعض السلفيين هى لا ترق إلى مستوى النقاش.
وبدوره قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى إن وجود الأقباط داخل البرلمان القادم هو أمر طبيعى يعبر عن الكيان والجماعة المصرية سواء كانوا مسلمين أو أقباط، لافتا إلى أن التنوع الطبيعى فى صالح الوطن ويهدف إلى الوحدة الوطنية.
وأضاف صلاح عيسى أن فتاوى بعض القيادات السلفية تجاه الأقباط هى تصريحات شخصية، وهو كلام مخالف للدستور والقانون، والسلفيون والإخوان لم يعترضوا على وجودهم فى انتخابات 2012، مشيرا إلى أن السلفيين أنفسهم وضعوا الأقباط على قوائمهم فى هذه الانتخابات فيكف يحرمون تواجدهم فى البرلمان الحالى.
وأضاف "حجازى" أن الثقافة السائدة سببها نظام الحكم والقيادة الحاكمة والتى أرسختها منذ عقود لإقصاء الأطراف الأخرى من المعادلات السياسية، لافتا إلى أن كل ما هو موجود بالبلد يساعد السلفيين، وكذلك الدستور والقوانين الموجودة التى تنص على أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وهذه القوانين بصدد تأسيس دولة دينية .
وأكد عبد المعطى حجازى أن الثقافة السائدة فى المجتمع الآن هى مبادئ وقيم السلفيين ودعمها المصريين، وذلك بسبب تدهور التعليم والتى تتمثل فى 50% من المصريين أميين، ونصف المتعلمين جهلاء، موضحا أن الدولة تدعم السلفيين دون أن تدرى وذلك بالسماح لياسر برهامى بالخطابة وإطلاق الفتاوى، وممارسة السلفيين السياسة عبر الأحزاب الدينية .