عقد مجلس نقابة الصحفيين ، اجتماعا له برئاسة النقيب يحيى قلاش ،مساء أمس السبت ، لمناقشة عدد من ملفات النقابة وللتجهيز لليوبيل الماسى المقرر عقده مارس القادم .
شارك فى الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين ، و خالد ميرى رئيس لجنة القيد بالنقابة و خالد البلشى رئيس لجنة الحريات و محمد شبانة أمين الصندوق وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات وإبراهيم أبو كيلة رئيس لجنة النشاط و علاء ثابت رئيس لجنة التأديب، وأبو السعود محمد رئيس لجنة الإسكان، وحاتم زكريا رئيس لجنة الشئون الخارجية ، و محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية.
وأصدرت نقابة الصحفيين، بيانا لها، أعربت فيه عن انزعاجها البالغ من حكم حبس الباحث إسلام بحيرى ، مضيفة أنه جاء بالمخالفة لنصوص الدستور المصرى التى تمنع الحبس فى قضايا حرية الإبداع والنشر.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن الحكم يمثل ضربة لحرية الفكر والتعبير، وعودة لقضايا الحسبة، التى ناضل المثقفون المصريون من أجل إلغائها، والتصدى لمن ينصبون أنفسهم رقباء على العقل وعلى حرية التفكير والاجتهاد ووكلاء عن المجتمع لملاحقة أصحاب الرأى دون صفة قانونية تتيح لهم ذلك.
وأكدت النقابة، أن الحكم يأتى ليغلق من جديد باب الاجتهاد فى وجه المبدعين، والمطالبات المتعددة بثورة دينية لتخليص الدين من الرؤى المنغلقة، مشددة على أن حكم الحبس يعد صفعة لكل جهود التنوير وهدمًا لفكرة تجديد الخطاب الدينى، فضلا عن أنه يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التى استهدفت أصحاب الرأى فى مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار.
ولفتت النقابة، إلى أن التصدى للأفكار لا يأتى عبر سجن أصحابها ولكن بطرحها للنقاش العام والرد على الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، معلنة عن تضامنها مع المطالبات بسرعة إلغاء مواد الحبس فى قضايا حرية التعبير والإبداع، التزامًا بنصوص الدستور الحالى.
وأكدت نقابة الصحفيين، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام حول واقعة خطف وإخفاء الزميل محمود السقا المتدرب فى "بوابة يناير" طالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله.
وأضافت النقابة فى بيان لها، أن الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية قد تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها الداخلية والأمن بخطف وإخفاء الزميل الصحفى بالبوابة محمود حسنى محمود محمد جاد وشهرته «محمود السقا» منذ فجر الخميس الماضى وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب.
وطالبت النقابة ،النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه فورا ،موضحة أنها استندت إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ،والمادة (41) من الدستور المصرى التى نصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون”،ونص المادة (57) على “كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء".
وأشارت النقابة، إلى أنها استندت أيضا إلى نص المادة 9 /1 من العهد الدولى للحقوق الخاص المدنية والسياسية التى تنص على أن “لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
ونوهت النقابة، إلى أن بلاغها استند على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على “لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.
ومن جانبه قال أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم إحالة الأعضاء الذين قاموا بتزوير شهادات المؤهل للتحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أبو السعود محمد لـ"انفراد"، أنه تم وقف بدل التدريب و التكنولوجيا لعدد من أصحاب تلك الشهادات المزورة، موضحا أنهم طالبوا البعض منهم باسترداد البدل عن السنوات الماضية.
وأكد أبو السعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، أنه يتم الآن وضع دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى الصحفيين بالتعاون مع دار التحرير للطباعة والنشر، مضيفا أن هناك اتفاقا مبدئيا مع جلاء جاب الله رئيس مجلس الإدارة و النقيب يحيى قلاش للمشاركة فى تأسيس المشروع بين النقابة و المؤسسة .
وأوضح أبو السعود محمد ، أن المشروع سيخدم جميع الصحفيين والعاملين بالصحف وأسرهم، موضحا أنهم سيبدأون بتجهيز ٦ عيادات أساسية داخل المبنى القديم لدار التحرير.
وتابع أبو السعود محمد قائلا:" جارى الاتفاق مع معامل التحاليل والآشعة و مراكز بصريات للمشاركة فى المشروع، وعدد كبير من الصحفيين ليس لديهم تأمين صحى ونأمل أن يكون هناك مشروع متكامل للعاملين فى الصحافة ".
ونوه محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إلى أن مجلس النقابة سيطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء والإسراع فى دعم النقابة خلال أقرب اجتماع مع رئيس الوزراء.
وشدد شبانة لـ"انفراد"،أنهم متمسكون بمشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام والتعرف على المقترحات المقدمة فى مجلس النواب، موضحا أنهم سيطالبون بمشاركة أعضاء من المجلس فى أى مناقشة ستتم بشأن التشريعات.