شهد معدل التضخم الاقتصادى السنوى فى مصر تراجعًا لأدنى مستوى منذ أربع سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوى فى يونيو 2019 نحو 8،9%، مقارنة بـ 13،8% لنفس الشهر من عام 2018، و30،9% فى يونيو 2017، و14،8% لذات الشهر من عام 2016، و11،5% فى يونيو 2015.
وأشادت "المؤسسات الاقتصادية العالمية" بهذا التراجع، مؤكدة أن "هناك تراجعاً كبيراً فى معدلات التضخم الاقتصادى فى مصر خلال الأعوام الماضية".
ورصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تراجع معدل التضخم السنوى، موضحا أنه فى عام 2018، قد سجل متوسط معدل التضخم فى الشرق الأوسط 9%، فى حين سجل متوسط معدل التضخم فى أفريقيا لنفس العام 11،3%.
وجاء فى الانفوجراف، أن معدل التضخم السنوى قد شهد تراجعاً نتيجة انخفاض أسعار مجموعات الخضراوات بنسبة 10%، واللحوم والدواجن بنسبة 1،2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0،6%
كما سجل معدل التضخم الشهرى أيضاً تراجعاً فى يونيو 2019، ليصل إلى -1% (الرقم السالب يعنى انخفاض الأسعار عن الشهر السابق)، مقارنة بـ 1% خلال مايو 2019، و0،4% فى أبريل 2019، و0،9% فى مارس 2019، و1،8% فى فبراير 2019، وأخيراً 0،8% فى يناير 2019.
ورصد الإنفوجراف نسبة الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الغذائية، وجاء فى مقدمتها: البرتقال بنسبة 176،9%، والفراولة بنسبة 167،9%، والفول السودانى 130،4%، والبصل بنسبة 129،6%، والبطاطس بنسبة 118،1%، والفاصوليا الخضراء بنسبة 117،2%، والخرشوف 113،4%، والعنب بنسبة 107،4%.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنه فى نهاية العام المالى فى شهر يونيو 2019 كان معدل التضخم بلغ 8،9 %، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التى سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8،1 % وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التى سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%، وهذا يعنى أن الحكومة نجحت فى توفير أعداد كبيرة من فرص العمل بالسوق المحلية أدت لتراجع معدل البطالة، مع إضافة فرص عمل جديدة أدت لتراجع المعدل فى الربع الأخير من العام المالى، ووصل متوسط البطالة فى العام كله إلى حدود 8،9%.
كما أشارت الحكومة إلى أنه فى يونيو 2017 كانت نسبة الدين العام للناتج 108%، فيما قدمت الحكومة هذا العام فى برنامجها نسبة الدين للناتج المحلى 93%، بينما تحقق بالفعل 90%، وهو إنجاز آخر يضاف للنتائج الإيجابية التى حققتها الحكومة وأنه فى نهاية العام المالى 2018/2019 والذى انتهى فى 30 يونيو 2019 بلغ متوسط نسبة النمو 5،6 %، رغم أن نتائج الأعمال فى الربع الأخير كانت قد حددت نسبة النمو بـ 5،7 %، إلا أن النسبة بوجه عام خلال العام المالى هى 5،6%.
