"السمكة نيمو" قصة علامة تجارية أشعلت الصراع بين شركة ديزنى العالمية ومصنع كيكر للصناعات..اتهام كيكر بسرقة الحقوق الفكرية وعلامة ديزنى التجارية..والقضاء ينتظر تقديم المستندات للفصل فى النزاع

تعتبر العلامة التجارية، من أهم المميزات التى تميز كبرى الشركات العالمية، الأمر الذي يدفعها للصراع إمام المحاكم للحصول عليها، لأنها تعتبرها من حقوق الملكية الفكرية، اليوم، ومن داخل أروقة المحاكم المصرية، تحصل انفراد، على دعوى نزاع قضائى على علامة تجارية تمتلكها شركة "ديزنى انتربريزايس"، والمشهرة عالميا بصناعة الشخصيات والأفلام الكرتونية التى حازت على شهرة عالمية فى العديد من دول العالم، ضد شركة ومصنع كيكر للصناعات الغذائية والاستيراد والتصدير، وذلك على علامة السمكة التجارية. وجاء بمستندات الدعوى القضائية، أن شركة ديزنى تمتلك العلامة التجارية finding nemo، المسجلة تحت رقم 191988 ، 191989 على منتجاتها والمتمتعة بالحماية القانونية، وفقا لإحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ، وتمتلك أيضا الشركة حقها فى المؤلف بعلامة " السمكة" ، وتفاجئت شركة ديزنى بتقديم طلب لإدارة العلامات التجارية من مصنع كيكر، للحصول على علامة تجارية 288767، على منتجات الفئة 30 ، وتم قبوله وإعلانه بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 7 مايو 2018. وبناء عليه، تقدمت شركة ديزنى بمعارضة فى تسجيل علامة كيكر، التجارية، وفقا لنص المادة 81 من قانون 82 لسنة 2002، بعد الموافقة عليها، وفى 9 مايو 2019 ، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض اعتراض ديزنى على علامة كيكر التجارية، واعتبرت ديزنى أن القرار الصادر جاء مجحفا بحقوقها وعلى غير سند صحيح . واستكملت المستندات، أنه بمطابقة العلامة التجارية لشركة ديزنى، ومصنع كيكر، تبين انتهاك مصنع كيكر لعلامة السمكة الخاصة بشركة ديزنى العالمية ، فيما تعتبر العلامة من إحدى حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة ديزنى، وتم اقتباس شكل السمكة من فكرتها لدى مصنع كيكر ، كما ان بمقارنة تلك العلامتين اتضح التشابه والتطابق بينهم ، الأمر الذي يمكن ان ينخدع فيه الجمهور المستهلك وهو ما نهى عليه المشرع فى المادة 67 . وجاء بشروط تسجيل العلامات التجارية، أنه من شروط تسجيلها، أن تكون العلامة مميزة لا يسبق لأحد تسجيلها، ولما كانت العلامة المذكورة مشهره عالميا فى العديد من دول العالم، فلا يحق لأحد تسجيلها لأنها من حقوق الملكية الفكرية للشركة صاحبة الفكرة فى البداية. وتنتظر الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، خالد حسن محمد محمد علي كرم، نائبي رئيس مجلس الدولة، السكرتارية معروف مختار ومحمد عبد النبي ، القضية والتى من المنتظر استكمال تقديم المستندات للفصل في الدعوى.