وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة استهدفت معديات الموت بعد حادث غرق معدية سنديون بكفر الشيخ الذى أسفر عن مصرع 15 شخصا.
ودفعت شرطة المسطحات المائية بعدد من اللانشات فى المجرى النهرى للتفتيش على المعديات وفحص تراخيصها والتأكد من سلامة الإجراءات واشتراطات الملاحة، ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 12 وحدة نهرية غير صالحة للملاحة ومخالفة للقوانين.
وأعلنت شرطة المسطحات المائية حالة الاستنفار الأمنى الكامل والشامل على المجارى المائية فى البلاد، واستهداف جميع المعديات والمراكب النيلية والوحدات النهرية بحملات أمنية مفاجئة للتفتيش على رخص القيادة والتأكد من وجود أطواق نجاة كافية لإنقاذ أرواح المواطنين حال وقوع أى مكروه، على أن تكون هذه الحملات على مدار الـ24 ساعة، لحماية أرواح المواطنين من طمع وجشع أصحاب الوحدات النهرية المخالفة الذين لا يشغلهم سوى جمع المال حتى لو كان على حساب حياة البسطاء.
وقال اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، إن الفترة المقبلة ستشهد حملات أمنية مكبرة تستهدف المعديات النيلية المخالفة بعد حادث غرق معدية كفر الشيخ، الذى أسفر عن غرق 15 شخصا، من أجل حماية أرواح المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الداخلية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الحملات الأمنية تستهدف التفتيش على تراخيص المعديات ومدى صلاحيتها للإبحار والتأكد من وجود أطواق النجاة بها وعدم زيادة أعداد الركاب.
وأكد اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية، أنه منذ 60 سنة يتم العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1956، الذى يفرض غرامة 10 جنيهات فقط على سائق المركب النيلى المخالف، وهو ما يعطى فرصة ذهبية لقائدى هذه المراكب بارتكاب العديد من المخالفات ويعرضون حياة المواطنين للخطر، ويستخدمون المراكب والمعديات فى إقامة حفلات أعياد الميلاد والأفراح، وعندما نطالبه بإبراز الرخصة يدعى أنه فقدها ويسدد الغرامة 10 جنيهات ويرتكب ما يشاء من المخالفات.
وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن وزارة الداخلية طالبت بعد العديد من الحوادث المأساوية التى يشهدها نهر النيل، بسرعة تعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ العقوبة إلى الحبس فى حالة المخالفة، خاصة أن الغرامات على المخالفين ضئيلة. وقفزت على السطح مؤخراً مناشدات للبرلمان بضرورة وجود ثورة تشريعية لحماية أرواح المصريين من أيدى العابثين بحياة البشر، الذين يقترفون ما شاءوا من جرائم تحت غطاء قانونى، وأن يتم تعديل القوانين القديمة التى مر عليها عشرات السنوات وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بحياة المواطنين.