الشرطة تزلزل سوق الكيف قبل عيد الأضحى.. ضبط 4 أطنان حشيش و71 كيلو هيروين و5 الآف تاجر ومتعاطى.. تحريز 33 مليون قرص مخدر و1500 حباية جنسية.. خبراء: ضربات استباقية ويقظة أمنية وخطط متطورة وراء ضبط القضا

يعتقد بعض أباطرة الكيف وتجار السموم، أن موسم الأعياد بيئة خصبة لترويج المواد المخدرة، خاصة على فئات الشباب واستهدافهم بالسموم، في الأندية والكافتيريات وأماكن التجمعات، ومن ثم يحاولون إبرام الصفقات لكافة المواد المخدرة لتهريب داخل البلاد، لكن تظل يقظة رجال الشرطة "العيون الساهرة" حائلاً دون تحقيق أحلامهم غير المشروعة. عيون ساهرة، تخاصم جفونها النوم، يعملون ليل نهار، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، يوجهون ضربات إستباقية لأباطرة الكيف، لمنع دخول سمومهم البلاد، توازياً مع حملات أمنية داخلية لضبط كافة أنواع المخدرات، خاصة المستحدث منها، والمخدرات التخليقية التي تدمر الجهاز العصبى للجسم. وبلغة الأرقام، وقبل عيد الأضحى المبارك، نجح رجال الشرطة ـ خلال شهر ـ في ضبط 4969 قضية مواد مخدرة ، ضُبط خلالها 5397 متهما، عثر بحوزتهم على 753.755 كيلو جرام و57 شجيرة من البانجو، و4320.028 كيلو جرام حشيش، و71.744 كيلو جرام هيروين، و2.655 كيلو كوكايين، و3.432 كيلو جرام أفيون، وضبط 24.667 كيلو استروكس، و10.540 كيلو جرام من الفودو، وكمية من مخدر الشابو وزنت136 جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 85 جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت نحو 40 جرام و35 أمبول، و250 سم3 ماكس، و33,846,587 قرص مخدر، و1500 قرص منشط. اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، أكد أن الضربات الإستباقية المتكررة لرجال الشرطة تطيح بأحلام تجار الصنف في ضخ المخدرات خلال فترة العيد، لافتاً إلى أن الضبطيات الكبيرة من المواد المخدرة تؤكد على يقظة رجال الأمن وتطور خططهم. وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"انفراد"، أن الشرطة تستخدم تقنيات حديثة ومتطورة في ملاحقة الخارجين عن القانون، وكشف المواد المخدرة لدى المحاولات المتكررة من تجار الكيف واستحداثهم وسائل وأساليب جديدة للتهريب، لكن يقف لهم رجال الشرطة بالمرصاد. وكانت مصر فى مقدمة الدول التى لها السبق فى التصدى لمشكلة المخدرات على مستوى العالم، خاصة فى ضوء الإنتشار المفزع للمخدرات البيضاء "الهيروين والكوكايين" فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وما لازمه من وجود حاجة ماسة إلى جهاز متخصص يشرف على تنفيذ القانون المصرى رقم 21 لسنة 1928م الذى شدد العقوبة على جرائم جلب المخدرات والإتجار فيها وتعاطيها، ومن ثم فقد اقترح وزير الداخلية فى 25 فبراير سنة 1929 إنشاء مكتب المخابرات العام للمواد المخدرة كأول جهاز مركزى متخصص فى مكافحة المخدرات فى العالم. ويقع على عاتق مكافحة المخدرات ضبط جرائم جلب أو تصدير أو زراعة أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الإتجار في الجواهر المخدرة أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات وعلانية الإتجار ومداهمة البؤر الإجرامية، وإحكام الرقابة على حركة تداول السلائف والكيماويات لضمان عدم تسربها الى سوق الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، ووضع الخطط وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه المكافحة محلياً ودولياً، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بخفض الطلب لمجابهة المصحات غير المرخصة أو تلك التى تمارس أُطر علاج خاطئة واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ومتابعة الثروات غير المشروعة المتحصلة من جرائم المخدرات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال العناصر الاجرامية القائمة على تلك الانشطة كأسلوب فاعل لمكافحة المخدرات.