واصل تنظيم الحمدين، سياساته التعسفية وانتهاكه لحقوق الإنسان، ليقدم على اعتقال مهندس مصرى، يعد أحد مؤسسى قناة الجزيرة القطرية، وذلك بعد أن أعلن نيته الاستقالة من القناة القطرية القطرية، حيث تم إلقاء القبض عليه دون توجيه اتهامات له واعتقاله فى مكان غير معروف.
ورصدت القصة بالكامل، منظمة ماعت لسلام وتنمية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الواقعة تطرقت لها عدة صحف خليجية، أكدت اختفاء المهندس المصري على سالم مؤسس الجزيرة الرياضية، فعلى الرغم من أنه أحد المساهمين بقوة في منصة قطر الشيطانية إلا أنه نال من الشر جانبا، حيث وصفت ماعت ما فعلته قطر تجاه المهندس المصرى بالبلطجة التى يمارسها النظام القطرى خارج إطار القانون.
كما كشفت تقارير إعلامية خليجية، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق طالب بانتداب المهندس المصري على سالم ليساهم في بناء الجزيرة، وحقق المهندس المصري إنجازات للجانب القطري، إلا أنه بعد العديد من السنوات، اختفى المهندس المصرى فى ظروف غامضة بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات القطرية.
ولفتت التقارير الإعلامية الخليجية، إلى أن الأوضاع كانت مستقرة حتى تم افتتاح الجزيرة الرياضية في نوفمبر 2018، حيث تم تكريمه ثتم اختفى بعد أيام قليلة، حيث اعتقلت قطر المهندس المصري، بعد أن كشف عن رغبته في مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، حيث كان هذا سببا كافيا لقطر لكي تلقي القبض على المهندس وتسجنه وتمنع أسرته من السفر بلا إنسانية.
وفى وقت سابق قال المعارض القطرى، جابر المرى، إن حكومة قطر قامت باعتقال 2 من المواطنين المصريين منذ حوالى 7 أشهر وهم الآن رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة.
وأضاف المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تلقى أبناء قبيلة الغفران القطرية دعوات من منظمات أوروبية و أمريكية و كندية لطرح قضية حقوق القبيلة في قطر أمام الرأى العام الغربي.
وتابع المعارض القطرى، أن حكومة تميم تنازلت عن سيادتها و وطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية لحماية أسرة العاق – فى إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - و ضمان بقائهم في سدة الحكم لموطني قطر ، لكن ترقبوا تحركات اسرة آل ثاني الكرام و الأحرار من القطريين.
ودانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين "علي محمد سالم، وليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم.
وطالبت المنظمة، السلطات القطرية، بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما.
وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على المصريين الاثنين "علي محمد سالم"، و"وليد عبد العزيز" العاملان في قناة "بي إن سبورت" منذ 7 أشهر دون الإعلان عن السبب وراء ذلك، أو التهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.
وأكدت المنظمة ضرورة حماية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهما، وعلى وزارة الخارجية تحمل مسئولياتها، والتحرك العاجل نحو إعادة المصريين المحتجزين بالأراضي القطرية، وتوفير الظروف والرعاية الملائمة بصفتهما مواطنين مصريين.
كما طالبت المنظمة بمتابعة أوضاع المصريين المحتجزين ومعرفة مكان احتجازهما، وتوفير الرعاية المطلوبة لهما، وضمان محاكمتهما محاكمة عادلة ومنصفة.
من جهته، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن تلك الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، كما يعد انتهاكا صارخا للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.