"حياة كريمة"..مبادرة رئاسية للقضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجا..المرحلة الأولى تشمل 87 قرية فى 11 محافظة 933 شابا منتشرين فى المحافظات للرصد الميدانى .. ورؤية استراتيجية لتوحيد جهود الدولة فى مك

أحد المزايا الأساسية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تم تدشينها رسميا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة الأسبوع الماضى، أن القائمين عليها شباب من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، تلقوا التكليف الرئاسى وانتشروا فى المحافظات لرصد القرى الأكثر فقراً، ووضع تصور لاستراتيجية القضاء على الفقر فى هذه القرى. وتقوم مبادرة «حياة كريمة» على رؤية استراتيجية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، وتستهدف المبادرة الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات السياسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. وترتكز المبادرة على عدة عناصر أهمها تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية. ومنذ إطلاقها، تعتمد المبادرة مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدنى والمجتمع المحلى، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلى، واللامركزية عن طريق تفويض السلطة، وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار. هناك ثقة كبيرة فى نجاح المبادرة لعدة أسباب، أنها تقوم على أسس علمية، ووضع القائمين عليها خطة تحرك منهجية تستهدف تحقيق المخطط النهائى للمبادرة، لذلك تم توزيع فريق للرصد الميدانى مكون من الشباب وصل عددهم إلى 933 شابا، موزعين على المحافظات وفق احتياجات كل محافظة، ففى القاهرة هناك 150 شابا، والإسكندرية 58، والدقهلية 65، والغربية 65 ، والمنوفية 39، وبنى سويف 56 والمنيا 65، وسوهاج 21، والأقصر 54، والبحر الأحمر 20، ومطروح 51، والجيزة 45، والقليوبية 37، والشرقية 20، وكفر الشيخ 4، ودمياط 34، والبحيرة 10، والفيوم 10، وأسيوط 20، وقنا 25، وأسوان 15، والوادى الجديد 8، والإسماعيلية 18، والسويس 31، وبورسعيد 5، وشمال سيناء 3، وجنوب سيناء 4. هؤلاء الشباب بمعاونة القائمين على المبادرة وضعوا أمامهم عدة أهداف، أهمها دراسة الموارد المتاحة والاحتياجات فى المحافظات المعنية، والتخطيط لمراحل المبادرة المختلفة، وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة والجهات المعاونة، ووضع آلية لتنفيذ خطة العمل، ووضع آلية لمتابعة المبادرة، وتوفير جزء من تمويل المرحلة الأولى من المبادرة، التى شملت 87 قرية، بعدها تم تقسيم القرى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3 مراحل، الأولى تشمل نسبة الفقر أقل من 50 %، أى تحديات أقل لتجاوز الفقر، والثانية تشمل نسبة الفقر من 50 % إلى 70 % القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة خاصة بنسبة الفقر من 70% فأعلى تمثل القرى الأكثر احتياجا. وحدد القائمون على المبادرة الفئات المستهدفة، وهم الأسر الأفقر فى القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة، وبعدها تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى عدة مراحل، ضمت المرحلة الأولى منها القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها الـ70%، وهى القرى الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، بإجمالى عدد أسر «756 ألف أسرة»، تضم 3 ملايين فرد، فيما تركزت المرحلة الثانية على القرى التى تتراوح نسبة الفقر فيها ما بين 50 % و 70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة، فتضم القرى التى تقل نسبة الفقر فيها عن 50%، وهى القرى التى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر، وتقدم المبادرة تدخلات خدمية مباشرة، منها إصلاح بنية تحتية «سكن كريم»، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، بالإضافة إلى تدخلات خدمية غير مباشرة، تتنوع ما بين تدخلات صحية وتشمل كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفيرعلاج، وأجهزة تعويضية منها سماعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات، فضلاً عن سلات غذائية بتوزيع مواد غذائية مُدَّعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وتدخلات بيئية بجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها. تحرك الشباب وفق المهمة المكلفين بها، وهى نقل صورة واقعية لما يحدث من أى مستجدات بملف حياة كريمة، لتزويد صانع القرار بها، فضلاً عن تحليل البيانات الواردة من الجهات المعاونة، وتحديد منسق لتحليل أوضاع القرى، واستقصاء عن احتياجات وأوضاع القرى، وحصر شكاوى ومشكلات الأسر بها، وجمع البيانات من عناصر الرصد، والمشاركة فى تكوين رؤية شاملة لمتخذى القرار. الواقع والأرقام يؤكدان أننا أمام مفهوم جديد للتنفيذ، فالمبادرة تحولت إلى استراتيجية للدولة محددة المحاور والمدد الزمنية، والتكليفات الملقاة على عاتق فرق العمل، وآليات التمويل، منذ الإطلاق الأول للمبادرة فى بداية 2019، خصصت الدولة 103 مليارات جنيه للمبادرة، كما بلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعا تستفيد منها 624 قرية فى 16 محافظة لقرابة الـ 10 ملايين مواطن، ويعد قطاع التعليم من أهم القطاعات المستفيدة من المبادرة من خلال بناء 156 مدرسة، كما استفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين بـ815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج بـ595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه. كان التفكير المبدئى للمبادرة أنها ستقتصر فقط على رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، لكن مع مرور الأيام وجدنا أنفسنا أمام مبادرة متكاملة تقوم على فكرة التصدى للفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تحسين خدمات البنية التحتية والصحية، وتنمية رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والتوعية، وتعظيم فرص الحصول على العمل، ولكى تحقق الهدف الأساسى منها وضعت الاستراتيجية 10 مؤشرات لقياس الفقر متعدد الأبعاد، تتضمن مجالات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والعمل، وتشمل التغذية ووفيات الأطفال، وسنوات الدراسة والحضور المدرسى، وتمليك أصول إنتاجية والأسقف والأرضيات والكهرباء والوقود والإصلاح البيئى ومياه الشرب، وبعد رصد هذه المؤشرات تم وضع خطة التحرك وتحديد القرى المستهدفة. وسيراً على المنهجية العلمية، وضعت المبادرة معايير لاستهداف القرى الأكثر فقراً، فمن خلال الاستهداف الجغرافى، تستهدف المبادرة أفقر القرى فى مصر، مع أولوية للقرى التى يبلغ نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، وفقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017-2018، ويقع معظمها فى الوجه القبلى، أما استهداف الخدمات، فمن خلال دراسة الفجوات التنموية، فيما يخص المرافق والخدمات الأساسية فى القرى وأكثر المشكلات الملحة التى تؤثر على جودة حياة سكان القرية، أما الاستهداف الأسرى، فسيتم شمول جميع الأسر التى تعانى اقتصاديا، مع أولوية إتاحة الخدمات إلى الفئات الأكثر هشاشة من النساء المعيلات وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام. ووضعت المبادرة معايير اختيار القرى، وتتضمن نسبة الفقر، وسوء أحوال شبكات الطرق الداخلية، وضعف المرافق من شبكات المياه والصرف، ومحدودية كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية، وانخفاض نسبة التعليم فى القرية، ووجود جمعيات أهلية شريكة نشطة. وتضمنت منهجية العمل فى المبادرة إجراء مسح ميدانى للقرى المستهدفة يشمل دراسة الجوانب السكانية، ومرافق القرية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية والزراعية والرياضية، والجمعيات النشطة بالقرية، والقوى الاجتماعية المؤثرة ودراسة فرص التنمية بتلك القرى، مع حصر جميع المواطنين فى استمارة دراسة أحوال الأسر المعيشية ودراسة احتياجاتها، بما يشمل جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى استمارة رصد ذوى الإعاقة بهذه الأسر، واختيار الجمعيات الشريكة وتقسيم النطاق الجغرافى والقرى المستهدفة بين مختلف الشركاء، وتسعير الخدمات وتوصيفها، وتخصيص موارد مالية بنسبة 80% من التكلفة فى مقابل 20% تتحملها الجمعيات، والتنسيق مع الوزارات المعنية بالخدمات المقدمة لتكامل التدخلات المختلفة، ومتابعة التنفيذ وتوثيق التدخلات وإعداد تقارير الإنجاز قياساً بالخطط ومؤشرات الأداء. بعد كل هذا المجهود الذى قام به الشباب فى قرى المرحلة الأولى، تم تحديد مجالات تدخل المبادرة، والمقسمة إلى جزأين، الأول تدخلات خدمات مباشرة، وتشمل إصلاح وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل، و دعم البنية التحتية من صرف صحى ووصلات مياه وخلافه، و تنمية الطفولة وإنشاء الحضانات، و تدريب وتشغيل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن خلال تنفيذ المشروعات، وتدخلات خدمات غير مباشرة وتشمل سلات غذائية وتدخلات بيئية، وتدخلات فى قطاع الخدمات الصحية، تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وتوفير أدوية وأجهزة تعويضية.