"قراصنة الجزارة بأختام مزورة"..الطب البيطرى: قلة عدد الأطباء يمنع الإشراف الكامل.. مبادرة "كلنا واحد" حائط صد لجشع الجزارين.. قانونى: الحبس والغرامة عقوبة الغش.. والداخلية تضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل الع

قراصنة المال الحرام، تجار لا يعلموا عن الحق شىءً، باعوا ضمائرهم من أجل الثراء السريع، جنيهات سريعة والضحية "الفقراء" الذين يهرولون خلف قطعة من اللحم، يروون بها ظمأهم احتفالاً بعيد الأضحى، بعد أن حرمهم ارتفاع الأسعار منها طول العام، ليسقطون ضحية لهؤلاء القراصنة دون رحمة. وتتعدد صور غش اللحوم فى العيد فى أشكال كثيرة، "لحوم فاسدة، ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير، إلى أخرى تم ذبحها خراج السلخانات والمجازر الحكومية، بما تنطوى عليه من مخاطر صحية لكونها ربما تكون مصابة ببعض الأمراض التى يتم إعدامها بالمجازر أثر توقيع الكشف البيطرى عليها". ويقول الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، إن هناك أشكالاً عديدة للحوم الفاسدة والتى تظهر بشكل واضح خلال مواسم الأعياد خاصة عيد الأضحى المبارك، منها الذبح خارج المجازر الحكومية والتابعة للدولة، وهو ما يتمثل فى ذبح العجول المريضة والكبيرة فى السن، كما تتزايد فى مصنعات اللحوم المفرومة والبرجر والسجق والكفتة والتى يتم استخدام هياكل الدواجن والأجنحة والأرجل وطحنها لتكوين هذه المصنعات. وأضاف على، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لا بد من تكثيف الحملات الرقابية على جميع محلات الجزارة فى هذا التوقيت، مستطردا: " فى نقابة الاطباء البيطريين معندناش أطباء يكفوا المرور على كل المحلات، ومعنديش أطباء تقدر تفرض الرقابة المفترضة على كل المحلات"، موضحا أن قلة عدد الأطباء تسمح لهؤلاء القراصنة بممارسة عملهم دون رقابة مشددة. وكشف الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، عن مفاجأة حول تزوير بعض الجزارين لختم الذبح، بعد ذبحهم العجول والرؤوس خارج المجازر يتم طبع الختم المزور عليها لإيهام المواطنين بأن اللحمة سليمة ومذبوحة داخل مجازر الدولة، وهو ما يؤكد حدوث كارثة فيمكن لأى شخص ذبح أى ماشية تحوى الأمراض بثمن رخيص ويطبع عليها ختم المجازر المزور ليبعها للمواطنين بالأسعار المتداولة دون أن يشعر أحد بهذه الكارثة، مؤكدا أن الأختام المزورة أصبحت متداولة بشكل كبير داخل مصر ويستخدمها الكثير من الجزارين. وأشار على، إلى أن الذبح خارج المجازر ينقل العدوى للحيوانات والأمراض عبر الدم المتناثر على الأرض، بالإضافة لتلويث البيئة، ليجعل من هذه اللحوم سم قاتل يسرى فى جسد المواطنين دون علمهم، كما أن هناك بعض الجزارين يشترى بعض الحيوانات المصابة بالأمراض بثمن رخيص ليذبحها فى هذه المواسم أمام الناس ويبيع لحمهما بأسعار مرتفعة دون أن يشك أحد أن هذه اللحوم بها ما بها من أمراض، من أجل سرعة الحصول على الجنيهات. وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، أن كل أشكال اللحوم التى تظهر خلال موسم العيد سواء "عربات الكبدة، والسجق، والبرجر"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، فكل هؤلاء ليس لديهم ترخيص تعبئة أو تكييس أو تخزين، بالإضافة لفساد معظم تلك اللحوم، مؤكدا على ضرورة إعدام هذه اللحوم فورا، محذرا المواطنين من الإقبال على مثل هذه المنتجات خاصة الأطفال الذين يقبلون على هذه المنتجات بالأعياد، موضحا أن هناك حيلة جديدة للجزارين خلال هذه المواسم وهى ذبح إناث الماشية، وهو خطر كبير على الثروة الحيوانية نظرا لرخص ثمنها مقارنة بالذكور، مؤكدا أن عقوبة ذبح الإناث تصل للحبس عامان فى القانون المصرى. من جانبه أكد الدكتور محمد أبو الروس الأخصائى البيطرى، على أهمية تكثيف الحملات بمختلف المحافظات من خلال التشكيلات الرقابية من مفتشى التموين والطب البيطرى والصحة وإدارات التجارة الداخلية بالمحافظات، للتأكد من سلامة اللحوم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بوزارة التموين خلال العيد لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن رقم 19820. اختام مزورة وتواصل وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر مبادرة "كلنا واحد"، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 2 طن لحوم فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدامى، خلال الحملات التموينية المكبرة على الأسواق. ومن جانبه، يقول المحامى والخبير القانونى هانى حشيش، أن المتهمين فى هذه القضايا من حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين، يواجهون اتهامات بالغش التجارى، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدمى بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها. وأضاف العنانى، أنه إذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح، والتى يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجارى، والتى تصل عقوبتها إلى للحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.