اعترافات كثيرة خرجت من رحم جماعة الإخوان كشفت إلى حد كبير حجم الفضائح التى تمر بها الجماعة، وفضحت أيضا مساعى التنظيم لاستخدام ورقة الاعتراف بالأخطاء كخديعة للعودة للمشهد السياسى، بجانب تطبيق التنظيم الديكتاتورية وإخفاء المعلومات عن قواعده.
من أبرز هذه الاعترافات التى خرجت من الإخوان كان من جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، الذى رصد فى يناير 2015 بأخطاء الجماعة بعد ثورة 25 يناير، وخلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدا أن قرار الدفع بمرشح للرئاسة فى 2012 كان قرارا خاطئا، وأن سياسة الجماعة فى الحشد لمرسى كانت سياسة خاطئة أيضا، وأن التنظيم لم يكن له أجندة بعد الثورة.
وقال "حشمت" فى مقال مطول نشر بأحد المواقع الرسمية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية :"من أعجب المشاكل التى كنت أواجهها، بصفتى القيادية فى مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية، هى ندرة المعلومات داخل الإخوان، معترفا بالديكتاتورية داخل الجماعة، وهى سمة التنظيمات التى عملت بعيدا عن العلنية، وسمة لقيادتها بأن المعلومة التى تنتشر تمثل خطورة، وهو أمر خاطئ فى أعمال علنية يمارسها مستوى مؤهل من حقه المعرفة والنقاش واتخاذ القرار، لذا كان من العجيب احتكار المعلومات حتى على أعلى المستويات، التى هى صاحبة القرار، مما جعل هناك لغط وغموض حول حقيقة ما يجرى فى الواقع، من أعمال ميدانية أو لقاءات سياسية أو استعدادات".
وأكد عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، أن الجماعة غابت عنهم أى أجندة ثورية بعد 25 يناير 2011، ولم يكن لهم أجندة سواء فى مجلس الشعب أو الشورى، ولم تكن الأولويات واضحة.
واعتبر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، تعاون الإخوان والسلفيين معا خطأ كبير، قائلا:" هم معلومون للجميع، سلفيو برهامى بالإسكندرية المدعومين من الخارج!، والعملاء ضد الإخوان وقد أثبتت الأحداث والوقائع ذلك، الذين لم يحدثوا أى مراجعات فى فتواهم التى حرمت العمل السياسي، ودخول الانتخابات والبرلمان، وقد مارسوا كل ذلك فيما بعد دون مراجعة وانتهازية غريبة تشهد بها مضابط الجلسات فى الشعب والشورى".
ومن بين اعترافات أيضا ما جاء على لسان أحمد عبد الرحمن، رئيس المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بتركيا حينها حين خرج على قناة الجزيرة القطرية ليقول: "إننا أخطأنا فى حق الشعب المصرى ونعتذر عن ذلك"، وأضاف مسئول مكتب الإخوان فى الخارج، أنه تتم "مراجعات جذرية فى الفكر والقيادة وأسلوب عمل الإخوان"، مشيرا إلى الجماعة تتبنى النهج الثورى بعد أن أخطأت فى انتهاج النهج الإصلاحى.
وتابع حينها أن الجماعة تعمل مراجعات خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن الجماعة لن تسمح بتكرار الأخطاء وأنها ابتعدت عن سياسة الإقصاء التى انتهجتها خلال تولى الجماعة حكم مصر، لافتا إلى أن وجود مكتب إخوان الخارج أكبر دليل على إجراء الإخوان مراجعات، مضيفاً: "سيرى العالم كله نتائج أعمال مكتب الإخوان فى الخارج ولابد أن يكون لنا حراك إقليمى".
تضمنت الاعترافات أيضا إعلان "جبهة القيادة الشبابية" والتابعة لما يسمى المكتب العام للإخوان عن إجراء مراجعات موسعة بشأن أداء الجماعة خلال السنوات الست السابقة، حيث أشارت الجبهة فى بيان بتوقيع "المكتب العام للإخوان المسلمين فى مصر" حينها إلى أن تلك المراجعات تمثل جملة تقييمات شاملة، أجراها "مكتب الخارج" بعد أن استمرت لعدة شهور.
وشملت الاعترافات أيضا اعتراف الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين بأن قضية المراجعات والتطوير داخل الجماعة هى عملية ديناميكية مستمرة، خاصة فى ما يتعلق بطريقة تعاطينا مع الواقع، مضيفا أن المراجعات أيضا تتعلق بدورنا السياسى فى المستقبل، وثالثة تخص تطوير العمل داخل اللجان الفنية للجماعة.
وفى وقت سابق خرجت جماعة الإخوان ببيان رسمى تقول فيه إنها بدأت منذ فترة فى تقييم مواقفها التى اتخذتها منذ 2011 وحتى 2017 بعد الأزمات التى تعرض لها التنظيم، حيث اعتمدت على ورش العمل والأبحاث والمراجعات والتقييم للوصول إلى نتائج إيجابية، وأضافت الجماعة، فى بيان نشر على موقعها الرسمي، أن اللجنة المشرفة على التقييمات بالجماعة تواصلت مع ما يزيد على الـ100 من المفكرين والسياسيين وأصحاب الرأى والشخصيات العامة والعلماء والمهتمين بالشأن الإخوانى خاصة والإسلامى عامة والقضية الوطنية المصرية وتسليمهم نسخا من هذه التقييمات للمشاركة الفعالة بالرأى والمشورة والنقد البناء لمعرفة رأيهم فى الجماعة.
وتضمنت الاعترافات أيضا خروج الإخوان باعتراف أنها تستقطب شخصيات من التيار المدنى واليسارى، لتحقيق أهدافها الرامية نحو التحريض ضد الدولة المصرية والعودة للمشهد السياسى المصرى مرة أخرى، زاعمة أنها قامت بمراجعات للاعتراف بأخطائها، وأنها سترسل تلك الاعترافات لتلك القوى السياسية التى تريد التحالف معها.