تظلمات المسئولين المستبعدين فى وزير النقل فى عهد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل السابق، يمكنك أن تطلق عليها فوضى أو "هيصة"، من على حق أو باطل تقدم بتظلم إلى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، يطلب إعادته لمنصبه السابق أو حتى منصب جديد لا يقل عن منصبه المٌقال منه، لدرجة أصبح معها الظالم والمظلوم يرفعون معا شعار واحد هو "الجيوشى ظلمنا".
قائمة المسئولين المستبعدين الذين تقدموا بتظلمات طويلة ويكاد يكون جميع المسئولين الذين أقالهم الوزير السابق طوال فترة وجودة بالوزارة التى اقتربت من الـ 6 شهور تقدموا بطلبات للوزير الجديد يطلبون إعادتهم لمواقعهم المٌقالين منها، أغلبهم يدعى ظلمه من قبل الوزير السابق فى قرار استبعاده، والبعض رفع شعار "قرار استبعادى صدر بالمخالفة للقانون بجانب تجاهل نجاحى فى موقعى".
القائمة تضم أعدادا كبيرة من المسئولين السابقين، على رأسها من السكة الحديد اللواء أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد السابق، والمهندس مصطفى أبو المكارم نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية السابق، والمهندس مصطفى رشاد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة، وسامى الصباغ المستشار القانونى السابق للهيئة.
ومن الهيئة القومية للأنفاق يتصدر القائمة أحمد رأفت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابق، وأشرف الجيزاوى رئيس قطاع الكهرباء السابق، ومن شركة المترو المهندس أحمد عبد الحافظ مساعد رئيس شركة المترو للهندسة الكهربائية والميكانيكية السابق، ومن هيئة الموانئ البرية والجافة كلا من يوسف عنانى مدير إدارة الشئون المالية وجمال رشدى مدير الشئون الإدارية، ومحمود نصار مدير الادارة الفنية، وأحمد فاضل عبد العال مدير إدارة العقود المستبعدين من قبل الوزير السابق.
وقالت مصادر مسئولة لـ"انفراد"، إن القائمة تشمل مسئولين من الطرق والكبارى والموانئ البحرية وديوان الوزارة ومكتب الوزير وهيئة النقل النهرى، وإن الدكتور جلال سعيد وزير النقل الجديد أحال جميع هذه التظلمات إلى الشئون القانونية بالوزارة برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحيم لدراستها ودراسة قانونية إعادتهم لمواقعهم السابقة.
وأضافت المصادر، أن وزير النقل الجديد وافق على تظلم سامى الصباغ المستشار القانونى السابق لهيئة السكة الحديد البالغ 76 عاما، وأعاده إلى موقعه السابق الذى استبعده من الوزير السابق، كمستشار قانونى للهيئة حتى 31 يوليو المقبل، حيث ذكر الصباغ فى تظلمه أن قرار استبعاده خالف القانون وتم دون موافقة مجلس المديرين بالهيئة الذى وافق على المد له فى 20015 حتى نهاية يوليو 2016، وأوصت الشئون القانونية بالموافقة على تظلمه وهو ما وافق عليه الوزير الجديد، لافتة إلى أن باقى التظلمات ما زالت تحت الدراسة.