كثير منا لا يعلم الفرق بين التأمين الإجبارى أوالتكميلى على السيارات وكيفية الاستفادة منهما نظير ما يتم دفعه من أقساط، وعندما تقع الكارثة تكون المفاجأة بعدم صرف قيمة التعويض المتفق عليه بالكامل مع شركة التأمين والتى تصل فى كثير من الأحيان إلى رفض الشركات صرفه بحجة وجود شروط لم يتم الالتزام بها بموجب ما تم التعاقد عليه فى الوثيقة و"العقد شريعة المتعاقدين" وعلى المتضرر اللجوء لهيئة الرقابة المالية أو المحاكم.
فى البداية، يقول مصطفى الصاوى، خبير تأمين وعضو لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الكثير من المواطنين لا يعلمون الفرق بين التأمين الإجبارى والتكميلى على السيارات، فالتأمين الإجبارى تم إقراره بقانون من أجل المشاة الذين يتعرضون لحوادث السيارات، وهو مبلغ يفرضه المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين على أن تقوم بسداد 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى.
أما التأمين التكميلى فهو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسطو.
وللاستفادة من التأمين الإجبارى والتكميلى والحصول على التعويضات المناسبة أشار الصاوى إلى أنه يجب على العميل أولا أن يختار الشركة ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية العالية والمعروفة بالسداد، وذلك بالاستعلام من خلال هيئة الرقابة المالية التى تقدم بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة، ولابد أن يراعى العميل هذا الأمر وخاصة فى التأمين التكميلى الذى يقوم فيه بإجراء توقيع الوثيقة التى تضمن له حقوقه عند حدوث أى مكروه للسيارة.
ولفت الصاوى إلى أنه من الأمور الجوهرية التى يجب على العميل مراعاتها هى قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها، وكذلك أى بنود استثنائية تضمن حقوقه كاملة ولضمان عدم التلاعب به من جهة الشركة.
وشدد الصاوى على أنه يجب أن تكون كل البنود المتفق عليها مكتوبة بالوثيقة ولا يقبل العميل أى وعود شفوية، فالقانون لا يعرف أى اشتراطات غير محررة، لافتا إلى أنه توجد أمور من شأنها إبطال التعاقد لا يعلمها الكثيرون، ومنها أن يكون السائق مدمنا أو ثبت تعاطيه للمخدرات أثناء القيادة، ولذا يجب على أصحاب السيارات أن يتأكدوا من أن السائقين فى كامل اللياقة الطبية، وذلك بالكشف عنهم قبل العمل وبصفة دورية، ومن الأشياء التى تحول ايضا دون صرف اى تعويض السير عكس الاتجاه لما فيه من مخالفة تؤدى لخطر محقق.
كما أوصى حمدى عبد المولى، وسيط تأمينى، بضرورة الاستعانة بالمتخصصين فى مجال التأمين عند إبرام التعاقد على وثيقة التأمين التكميلى على السيارات أو أى وثائق أخرى، وهى شركات الوساطة، حتى يضمن العميل عدم التلاعب بالشروط الواجب توافرها لضمان كامل حقوقه، وكذلك تفسير البنود بشكل صحيح حتى لا يكون هناك التباس مع الشركة فيما يخص بند التحملات أوالاستثناءات.
ولفت عبد المولى إلى أهمية توقيع العميل على وثيقة التأمين وعلى جميع الشروط العامة والخاصة وكذلك تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".
وفيما يتعلق بالاستفادة من التأمين الإجبارى أوضح عبد المولى أن الحصول على تعويض الـ40 ألف جنيه من الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر يحق لكل من كان فى السيارة وحدثت له إصابة، أو حصول الأهل أيضا على تعويض بسبب الوفاة وهو ما لا يعلمه الكثيرون.
ونوه عبد المولى عن أن الكثير من المواطنين لا يعلمون أنه فى حالة حدوث إصابة أو وفاة نتيجة حادث سيارة لا يعلمون بأحقيتهم فى التعويض من شركات التأمين فى حال معرفة السائق وضبطه أو حصولهم عليه من صندوق الحكومة فى حالة عدم الاستدلال على السائق المتسبب فى الحادثة أو ضبط سيارته وتقيد الحادث ضد مجهول، وأنه يجب نشر هذه التوعية لضمان وصول الحق لمستحقيه، خاصة أنه يوجد 2 مليون و300 ألف سيارة تم ترخيصها بالعام الماضى.