انطلاق قطار التغيير فى السودان.. تعيين نعمات عبد الله رئيسا للقضاء لأول مرة جائزة لنضال المرأة السودانية.. وتحديات تنتظر المجلس السيادى أهمها إحلال السلام وجذب المستثمرين والتعامل مع الديون الخارجية

استطاعت السودان أخيرًا وبعد مايزيد عن 4 أشهر من المفاوضات ، التوصل إلى كتابة لحظات هامة فى تاريخها، وعقد اتفاق نهائى بين المجلس العسكرى والمعارضة حول المرحلة الانتقالية، بدأت خطواته بتوقيع الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة، ثم تشكيل مجلس السيادة للبلاد، الذى يترتب عليه إعادة الاستقرار للبلاد، والتفكير فى المشروعات النهضوية القومية لهذا البلد، وقيادة المرحلة الانتقالية نحو تشكيل سلطة مدنية وستستغرق المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات في عام 2022. وفرح السودان بشعبه الذى خرج إلى الشوارع مبتهجًا بتوقيع الاتفاق الرسمى للمرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، وبعدها المجلس السيادى المتكون من 11 عضوًا عبارة عن 6 مدنيين و5 عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً. من جانبه أعلن الفريق الركن شمس الدين كباشى، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مرسومًا دستوريًا بتشكيل المجلس السيادي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الثلاثاء، أن التشكيل من العسكريين ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم. وأضاف أن تشكيل المجلس السيادي من جانب المدنيين ضم حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح. ويواجه رئيس وزراء المرحلة الانتقالية ، الكثير من الأمور التى يحملها على عاتقه بدءًا من تشكيل أعضاء الوزارة التى يتم إعلانها 28 أغسطس، ومن ثم تعيين حكام الأقاليم والولايات، والمجلس التشريعى الانتقالى، و القضاء، بما يعنى تشكيل مؤسسات الدولة. ويواجه المجلس تحديات عدة متمثلة فى كيفية تعزيز السلام وحل الأزمات التي خلفها نظام البشير، ومواجهة الأزمات الاقتصادية وما ترتب عنها من بطالة وقلة ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى حرمان السودان من تلقي المساعدات في ظل وجود تركة ثقيلة من الديون الخارجية تبلغ عشرات مليارات الدولارات. وجاء قرار تعيين المجلس العسكرى السودانى لقاضية المحكمة العليا، نعمات عبدالله خير، رئيسة للقضاء في السودان في المرحلة الانتقالية، لتكون أول إمرأة سودانية، تعين رئيسة القضاء في المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات، بمثابة مكافئة لنضال المرأة السودانية، التى كان لها دور بارز فى الحراك السودانى.