باتت شكاوى أولياء الأمور من تعامل المدارس الخاصة أمرا متكررا، سواء على صعيد رسوم وملفات التقديم، ومقابلات الطلاب وأولياء الأمور قبل قبول أوراقهم، وصولا إلى الضوابط المشددة والكُلفة الباهظة فى عمليات التنقل والتحويل بين المدراس.
بحسب الشكاوى المتكررة والاستغاثات العديدة، يعانى كثيرون من أولياء الأمور وسط دوامة التحويلات التى تفرضها عليهم المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى الجديد، إذ يربط عدد كبير من مديرى المدارس قبول الطالب أو الطالبة بحجم التبرع الذى يدفعه ولى أمره!
ملف التبرعات المطلوبة من أولياء الأمور لقبول أبنائهم راغبى التحويل بين المدارس يحتوى قائمة طويلة من الشكاوى، العنوان العام لها جميعا «إما أن تكون لديك واسطة، أو تدفع تبرعا كبيرا، ولا نعلم أين تذهب هذه التبرعات»، ويقول أحمد ممدوح، ولى أمر، من منطقة بشتيل بالجيزة: إنه ذهب للتحويل لابنته لتوفير عناء المواصلات والمصروفات، لكنه فوجئ برد مسؤولى المدرسة بأنه لا تتوافر أماكن، وعندما ألح فى الأمر طالبوه بالتبرع بـ3 آلاف جنيه لقبول ابنته، فقال لهم: «هل سأحصل على إيصال بذلك؟ أم سأشترى احتياجات مادية للمدرسة»، وكانت الإجابة أنها سيُسدد التبرع نقدا ولن يحصل على إيصال، بحسب قوله.
وأكد ولى الأمر، أنه توجه إلى مديرية التربية والتعليم فى المحافظة ليشكو ما حدث، والتقى الدكتور محمود الفولى، وكيل المديرية، وقدم له شكوى رسمية، ليوجه «الفولى» باتخاذ الإجراء القانونى اللازم ضد مسؤولى المدرسة، مشددا على أن تلك الممارسات غير قانونية وتواجهها الوزارة بحسم.
بدوره، أكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الحصول على تبرعات من أولياء الأمور لا علاقة له بآليات العمل أو الإجراءات المعمول بها، وهو سلوك غير قانونى وينطوى على فساد إدارى واضح، لافتا إلى أنه يعمل منذ توليه منصبه على محاربة هذه التجاوزات.
وأضاف أنه لا يوجد ما يُجبر أولياء الأمور على دفع أموال على سبيل التبرع للمدرسة، وتلك الممارسات أحد أشكال الفساد، والجهة الوحيدة التى يحق لها تلقى تبرعات هى مجلس الأمناء، وما دون ذلك غير قانونى، متابعا: «أى حد عايز يتبرع يقول عايز أغير باب مكسور ويغيره، مش يدفع فلوس علشان ينقل ابنه للمدرسة، ولا يجب ربط التبرع بالتحويلات»، مطالبا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لتلك التجاوزات، والمبادرة بالتقدم بشكوى رسمية للمديرية حال طلب أى مسؤول فى أية مدرسة التبرع تحت أى عنوان، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن هناك أعمال صيانة تشهدها كثير من المدارس بالجهود الذاتية، ولكن موارد تلك الأعمال بالنسبة للمدارس الحكومية تكون من خلال تبرعات ومساندات من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، وفق بروتوكول موقع مع المديرية بإشراف هيئة الأبنية التعليمية، وليست تبرعات مادية مباشرة من أولياء الأمور أو راغبى التحويل لأبنائهم بين المدارس.
