•• اللواء محمود خلف: السعودية تنازلت لمصر عن جزيرتى تيران وصنافير خوفًا من سيطرة إسرائيل عليهما
•• اللواء محمود خلف: الجزيرتان يخضعان الآن للسيادة المصرية وضمن المنطقة "ج" من معاهدة السلام
•• اللواء محمد الغبارى: العالم العربى به 123 مشكلة حدودية ليس من بينهم "تيران وصنافير"
•• اللواء محمد الغبارى: تعيين الحدود البحرية يمنع أى نزاع مستقبلى على الثروات الطبيعية
•• الحدود البحرية خارج المياه الاقليمية والاقتصادية ولم يكن يتم تعيينها فى العالم كله
•• اكتشاف الثروات فى الأعماق دفعت الدول للاستفادة منها كما فعلت مصر مع اليونان وقبرص
بدأت اللجان الاليكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية فى إثارة شائعات وأكاذيب مضللة خلال اليومين الماضيين، فى إطار محاولات الكذب والتدليس التى تقودها عقب زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلى مصر، والاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها بين البلدين لخدمة أهداف التنمية والاستثمار، وقد حاولت القواعد الإخوانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى تشويه ما تم من جهود بين مصر والمملكة العربية السعودية فى إعادة تعيين الحدود البحرية، بدعوى أن مصر تنازلت عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذى يتنافى مع الحقائق التاريخية والعملية، ما دفعنا إلى استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن، والتعرف على أهمية تعيين الحدود البحرية وتاريخ جزيرتى تيران وصنافير.
وفى البداية، قال اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجى والعسكرى، إن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر تحت السيادة المصرية، منذ أن تنازلت عنهما المملكة العربية السعودية لمصر فى عام 1949 ، حيث كانا ضمن الحدود البحرية السعودية، وبعد حرب فلسطين تخوفت المملكة من سيطرة إسرائيل على تلك الجزر، فتنازلت عنها لمصر، حيث لم تكن المملكة تمتلك قوات بحرية فى ذلك التوقيت.
وأضاف اللواء خلف فى تصريحات لـ"انفراد" أن جزيرتى تيران وصنافير وقعتا تحت السيطرة الاسرائيلية عقب حرب 1967 واحتلال سيناء، وبعد معاهدة السلام تم استردادهما بشكل كامل، وتدخل فى نطاق المنطقة "ج" وتخضع لتأمين من القوات البحرية المصرية.
وأكد اللواء خلف أن السعودية لو لم تتنازل لمصر عن جزيرتى تيران وصنافير فى عام 1949 لكانت اسرائيل مسيطرة عليهما الآن، لافتا إلى أن مشروع الجسر العملاق الذى يربط بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير على زيادة التنمية والاستثمار فى مصر والمملكة العربية السعودية بل ومنطقة الخليج العربى بأكملها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف من مشروع الربط البرى مع مصر الاستثمار والتنمية، خاصة وأن المملكة تأكدت مؤخرا أن فكرة الاعتماد على الصادرات البترولية، أمر غير مستقر فى ظل تذبذب أسعار النفط هبوطا وصعودا، الأمر الذى يجعل من مصر بيئة مناسبة وآمنة للاستثمارات السعودية بل والعربية خلال الوقت الراهن.
وفى سياق متصل، قال اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، إن الاتفاقيات الإيجابية والرؤى العميقة الاستراتيجية للمستقبل غالبا من يحاول البعض إثارة اللغط حولها دون علم أو رؤية واضحة، مؤكدا أن العالم العربى به 123 مشكلة حدودية ليست من بينهم جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحديث عن مشكلات بين مصر والسعودية حول هذه الجزر أمر خارج المنطق والتكفير السليم.
وأكد "الغبارى" أن الجسر الذى سيتم إقامته بين مصر والسعودية سوف يرد على فكرة بيع هذه الجزر أو التنازل عنها، خاصة وأن هذه المنطقة سيغطيها الكوبرى ومجموعة الأنفاق الخاصة به، قائلًا: "جماعة الإخوان الإرهابية زعلانه من زيارة ملك السعودية إلى مصر، والعلاقات المثمرة بين البلدين، والتحالفات السياسية والعسكرية التى قامت بينهما خلال الفترة الماضية".
وكشف اللواء الغبارى أن تعيين الحدود البحرية إجراء فى غاية الأهمية خلال الوقت الراهن خاصة وأن كل الاكتشافات البترولية أو الغاز موجودة الآن فى المياه العميقة خارج نطاق المياه الاقليمية أو الاقتصادية، وهذا أمر يدعو إلى تعيين الحدود والاستفادة من الموارد الاقتصادية التى قد تأتى من خلف هذا الإجراء.
وأضاف الغبارى: "مصر قامت بتعيين حدودها البحرية مع اليونان وقبرص خلال الفترة الماضية من أجل الاستفادة بالموارد الاقتصادية الموجودة فى البحر المتوسط، واستطاعت أن تخطو لأماكن لم تكن ضمن نطاقها من قبل، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر رغم أنه شديد الأهمية ويعود بالنفع الاقتصادى الكبير على مصر، وهذا ما يحدث الآن مع المملكة العربية السعودية خاصة وأن الحدود البحرية معهم تزيد عن ألف كيلو متر مربع، وبها موارد اقتصادية على الجانبين أن يستغلوها بشكل يخدم شعوبهم، ويحقق التنمية".
واستطرد الغبارى: "الحدود البحرية خارج المياه الاقليمية والاقتصادية لم يكن يتم تعيينها فى العالم كله، ولكن فى الفترة القريبة بعد اكتشاف الثروات فى الأعماق البعيدة بدأت الدول فى إجراءات تعيين الحدود البحرية، وهذه إجراءات إيجابية لمنع إثارة المشاكل، وتعبر عن بعد نظر واستشراف للمستقبل".
وأشار الغبارى إلى أن المياه الدولية خارج نطاق المياه الاقليمية والاقتصادية يتم استغلالها بصورة اقتصادية وتقاسمها مع دول المشتركة فى السواحل، مع ترك حرية المرور فيها، وعدم إعاقته أو التأثير عليه بأى شكل قائلاً: "تعيين الحدود البحرية مع السعودية قرار استراتيجى حكيم مانع للمشاكل التى قد تظهر بعد اكتشاف ثروات فى تلك المنطقة".
وفي الأثناء، قال اللواء مختار قنديل، رئيس جهاز تنمية سيناء الأسبق، أن جزيرتى تيران وصنافير مناطق صخرية وغير مستغلة، وإنشاء كوبرى يمر فوق هذه الجزر أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لمصر والسعودية ، ويخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين ، خاصة وأن الكوبرى المنتظر البدء فيه خلال الفترة المقبلة يبدأ من منطقة رأس نصرانى فى ساحل خليج العقبة إلى جزيرة تيران، بطول 5 كم، ومن تيران إلى القصبة بطول 7 كم، بالإضافة إلى مجموعة أنفاق.
وأشار قنديل إلى أن الكوبرى سيكون ارتفاعه نحو 100 متر عن سطح البحر لسهولة عبور المراكب والوحدات البحرية فى منطقة تيران وخليج العقبة، وسوف يكون هذا الكوبرى معلق، أشبه بكوبرى السلام الموجود أعلى قناة السويس.
يذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كم من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم²، وهى تحت الإدارة المصرية، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كم مربع.
