احتفالية تسليم تعويضات النوبيين فى منتصف سبتمبر.. محافظ أسوان لـ«انفراد»: تعويضات السد العالى والخزان تكليف رئاسى.. وأراضى النوبة حق انتفاع أبدى.. من لم يتمكن من التسجيل سيتم تعويضه بعد المرحلة الأولى

«أراضى النوبة حق انتفاع أبدى لا يمكن المساس بها».. بهذه التأكيدات أشار اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إلى صدق وجدية الدولة فى تسليم تعويضات النوبة وعدم وجود نية فى استرداد الأراضى مرة أخرى، موضحًا أنه ستكون هناك احتفالية كبرى لـ«الوفاء بالوعد» وتسليم تعويضات متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك. وقال محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة، لـ«انفراد»، إن الزيارة الأخيرة للمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، لمحافظة أسوان، كشفت عن الخطة الزمنية المتبقية لتسليم تعويضات النوبة، والتى بدأت 25 يونيو الماضى، واستمرت حتى 20 أغسطس الماضى، واستمرت قرابة الـ56 يومًا تم خلالها مد فترة قبول طلبات رغبات التعويض مرتين، مشيرًا إلى أن الدولة فى هذه المرة وضعت خطوات غير مسبوقة فى صرف التعويضات وهى تتمثل فى المفاضلة للتعويض ما بين تقنين أراض ومساكن وأراض زراعية وتعويضات مالية بجانب انتظار خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد، وللمتضررين أن يفاضلوا بين هذه التعويضات حسبما شاءوا. وأوضح اللواء إبراهيم، أن إجمالى المتقدمين للتعويضات 6350 متقدما من إجمالى المستحقين 11 ألفا و716، وذلك بنسبة وصلت لـ55%، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للحصول على التعويضات السكنية وصل إلى 1640 منهم 1317 رغباتهم تعويض نقدى و264 وحدة سكنية داخل وخارج أسوان و59 خطة مستقبلية، بينما وصل عدد المتقدمين فى التعويضات الزراعية إلى 2573 مواطنا منهم 423 كانت رغباتهم تعويض نقدى و2150 أراض زراعية بمنطقتى خور قندى ووادى الأمل، بالإضافة إلى 24خطة مستقبلية، وأخيرًا بالنسبة لتقنين المساكن لمتضررى خزان أسوان وصل عدد المتقدمين إلى 2196 متقدما. وعلق المحافظ قائلًا: «تعويضات النوبة تكليف رئاسى لأهلنا فى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، منذ إنشاء وتعلية خزان أسوان وبناء السد العالى، كما أن أراضى تعويضات الخزان حق انتفاع أبدى لا يمكن المساس بها، ولا يختلف وضعها كثيرًا عن التملك لأنه يستطيع أن يورثها أو يستغلها فى البيع أو الشراء أو الإيجار أو خلاف ذلك، ولكن نص التعويض على كونه حق انتفاع وليس تمليكًا، نظرًا لأن هذه الأراضى تخضع لقانون «طرح النهر» والذى يحظر تمليكه وفقًا للقانون، ولكن لا نية للدولة المساس بهذه الأراضى، لأن الدولة جادة وصادقة فيما تعمل عليه». وأشار إلى أنه بعد إغلاق باب قبول الطلبات تتبقى خطوات بسيطة على «موعد الوفاء»، موضحًا أنه يجرى حاليًا استكمال إجراءات فحص الرغبات للطلبات المقدمة، على أن تنتهى مدة الفحص فى موعد غايته 5 سبتمبر المقبل، وسيتم إعلان كشوف بأسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم يوم 6 سبتمبر المقبل، كما سيتم فتح باب التظلم على التعويضات لمدة 5 أيام، وبعد انتهاء التظلمات سيتم إعلان الكشوف النهائية للتعويضات. وتابع محافظ أسوان، أنه تقرر تنظيم احتفالية كبرى بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات منتصف سبتمبر المقبل، سيحضرها كبار الشخصيات أبرزهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفاءً من الدولة بما وعدت به فى حق أبناء النوبة الذين انتظروا كثيرًا ومر عليهم حكومات سابقة وأنظمة مختلفة لم يقم أحد منهم بما قام به النظام الحالى فى الاهتمام بأبناء النوبة وتعويضهم، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للاطمئنان على الاستعداد والتجهيز الجيد المسبق من كل الأجهزة لتظهر هذه الصورة الحضارية من آلية ومنظومة عمل متكاملة توافر فيها كل أسباب النجاح نظرًا لجدية الحكومة فى تسليم التعويضات بعد مرور عقود بفضل توجيهات القيادة السياسية. واستكمل المحافظ حديثه، بأن التسهيلات والتيسيرات التى تم تقديمها من خلال لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة تعكس حرص الحكومة على الوفاء بهذه الحقوق على الوجه الأكمل، كما أنها جاءت لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات بهذا الشكل المثالى، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى أمام المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم، حيث تم تكليف اللجان بالعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، علاوة على مد فترة تلقى الرغبات أكثر من مرة بدأت من 25 يونيو وحتى 15 يوليو، ثم من 16 يوليو وحتى 31 يوليو، وأخيرًا من واحد إلى 20 أغسطس، مع متابعة عملها من خلال لجان قامت بالمرور الميدانى عليها من قبل المسؤولين بالمحافظة، فضلًا عن القضاء على التعقيدات الروتينية فى قبول المستندات للتسهيل على المستحقين. ولفت المحافظ إلى أن الذين لم يتمكنوا من التسجيل والتقديم خلال فترة قبول الطلبات، سيتم تعويضهم كذلك ولكن بعد الانتهاء من إجراءات تسليم المرحلة الأولى ممن تقدموا بطلباتهم خلال فترة قبول الرغبات، حتى يتسنى حصول كل المستحقين على حقوقهم التى أقرتها الدولة بالشكل المطلوب.