غدا.. البرلمان يبدأ مناقشة تقرير لجنة دراسة بيان الحكومة.. التقرير يمنح "الوزراء" الثقة وإلزامه بتعديل البرنامج.. المطالبة بوضع الجمعيات الأهلية تحت الرقابة.. وتوصيات أمنية لتحسين أوضاع المسجونين

- ترشيد استخدام الحكومة للسيارات والكهرباء وتعديل قوانين الضرائب والجمارك - ضرورة الاستقرار الوزارى والبرلمانى وتكوين القيادات ورجال الدولة - التحذير من دعم الطاقة يصل إلى الفئات الثرية مثل المدارس الخاصة وشركات السياحة والبترول والسيراميك والحديد يبدأ مجلس النواب غدا، الأحد، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، التى على إثرها سيصوت البرلمان على منح الثقة للحكومة من عدمه، وتؤكد المؤشرات على أن قرار البرلمان سيكون بمنح الثقة للحكومة، وطبقا للمدة التى حددها الدستور للبرلمان وهى 30 يوما كحد أقصى ليعطى الثقة فى الحكومة، يصبح متبقيا منها أمام البرلمان 17 يوما فقط.

وبدأت الخطوة الأولى بانتهاء اللجنة الخاصة من إعداد تقريرها حول برنامج الحكومة الذى القاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى 27 مارس الماضى أمام البرلمان، وانتهت اللجنة إلى منح الثقة للحكومة مع إلزامها بما جاء فى تقريرها من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، بحيث تعدل الحكومة برنامجها فى ضوء هذه النتائج والتوصيات، وطالبت اللجنة الحكومة بالأخذ بالتوصيات والعمل بمقتضاها باعتبارها مكملة لبرنامجها المعروض على المجلس.

وأوصى التقرير بوجوب إحالة الحكومة وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة على البرلمان لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها قبل اعتمادها.

التعاون بين الحكومة والبرلمان شددت اللجنة المختصة بدراسة بيان الحكومة فى نص تقريرها، على أهمية التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة على نحو يساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة للبرنامج، ودعت اللجنة فى تقريرها اللجان النوعية بالمجلس للمتابعة الدورية، لالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتحديات الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور البرنامج.

مواجهة الإرهاب.. ومكافحة غسيل الأموال وأوصت اللجنة بتجفيف منابع الإرهاب من خلال تجديد الخطاب الدينى والإعلامى، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، ووضع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية تحت الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة عليها حتى تمنع استمرار تمويل العناصر المحكمة على الإرهاب والعمل على سد الثغرات التشريعية التى يمول من خلالها الإرهاب، وتعقب وإثبات مصادر التمويل على صناديق النذور والزكاة والتبرعات بالمساجد وغيرها من دور العبادة والجمعيات الخيرية، بإمساك الدفاتر المنظمة وتدقيقها بشكل منتظم من قبل الأجهزة الرقابية المتخصصة.

وطالبت اللجنة بتشكيل مجموعة من الهيئة العامة الاستثمار ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمراجعة موقف الشركات المرخص بتأسيسها خلال عامى 2012 و2013 خاصة المتضمنة رأس مالى مشترك محلى وأجنبى.

وأوصى التقرير بتفعيل آليات تلك المكافحة من خلال مراقبة وسائل نقل الأموال النمطية والمستحدثة التى ابتدعتها شركات الاتصالات ومراجعة نظم الأمن المتبعة فى الجهات التى تستخدم المواد الناسفة بما يمنع تسربها، ووضع ضوابط ملزمة لتلك الجهات سواء كانت محاور أو شركات ووضع آليات لعدم إساءة استعمال الحصانة الدبلوماسية بما يمنع استخدامها لإرسال أسلحة أو بيانات أو تعليمات أو تمويل الأعمال الإرهابية، خاصة بالنسبة للدول الضالعة فى هذه الأعمال، وتشجع على ارتكابها، كما طالبت اللجنة فيما يتعلق بمجال المواجهة الأمنية والضربات الاستباقية، بضرورة إحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية لمنع دخول العناصر الإرهابية وتطوير الأجهزة الأمنية وتحديث هياكلها والاستمرار فى سياسة التدريب على أعلى المستويات والتوسع فى تكوين كيانات جديدة من الشرطة والجيش تتولى تعقب الإرهابيين وإنشاء قاعدة مركزية مشتركة للمعلومات، بحيث يتم بسهولة تداولها بين الأجهزة المعلوماتية الشرطة والجيش بما يسهل صنع القرار ويساعد فى الكشف عن المخططات قبل وقوعها.

المشاركة السياسية للمرأة وأوضح تقرير اللجنة، أن برنامج الحكومة تجاهل تعميق المشاركة السياسية للمرأة وترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان المصرى، وأوصت اللجنة بالتعجيل فى إجراء الانتخابات المحلية، ورفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، مثل تحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك وترشيد الدعم السلعى ودعم الخدمات الأساسية وعدالة توزيعها والتنمية العمرانية وتوفير السكن الصحى الأمن وإعادة ترميم المناطق العشوائية.

وأشارت اللجنة إلى أن برنامج الحكومة أغفل الحديث عن تنظيم العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى، لتضع عددا من التوصيات فى هذا الصدد منها، إصلاح وتحديث التشريعات الحاكمة للعمل القضائى وتنظيم شئون القضاة وأعضاء النيابة وتطوير المحاكم.

وانتقد تقرير اللجنة، تجاهل برنامج الحكومة موضوع رعاية المصريين فى الخارج، إلى جانب كثرة التشكيلات العصابية التى يستغل فيها أطفال الشوارع، مما جعل اللجنة توصى بدمج قانون الأحداث إلى قانون الطفل وتعديل كل الأحكام المنظمة لشئون الطفل فى قانون موحد يتوافق مع أحكام الدستور وتعبر عنها.

الأداء الأمنى والسجون وأوصى التقرير بعدة نقاط لمواجهة الجريمة مثل إعادة تأهيل رجال الشرطة ورفع مستوى الأداء الأمنى فى مجال مكافحة الجرائم العامة والإلكترونية والتهرب الضريبى والجمركى والتوسع فى إنشاء الشرطة المتخصصة وتوفير الاعتمادات المالية والمكافآت المادية لتطوير جهاز الشرطة، كما طالبت اللجنة بالارتقاء بمستوى العاملين فى السجون من الضباط والأفراد وإلزامهم بالتواصل الإنسانى مع النزلاء والالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان فى مواصفات السجون وحل مشكلة التكدس وإجراء توسعات بالسجون أو إنشاء سجون جديدة وإعادة النظر فى اللوائح المنظمة لعمل السجون وتوفير التمويل المطلوب والفصل بين المساجين الجنائيين، والسياسيين والأحداث وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على السجون.

التحول الديمقراطى وعلى صعيد التحول الديمقراطى، أشارت اللجنة إلى بعض أوجه الضعف والتحديات التى تواجه مسيرة التحول الديمقراطى مثل غياب المجالس المحلية المنتخبة وتأخير إجراء انتخاباتها إلى مطلع 2017 حسبما جاء فى برنامج الحكومة وتأجيل الانتخابات النقابية لأكثر من مرة وتجميد نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بالإضافة إلى سلبية الجماهير وعزوفها عن المشاركة فى الشأن العام، خاصة الشباب، ومن مظاهر الضعف أيضا، كما ذكر التقرير، ضعف الحياة الحزبية وانتشار الانشقاقات داخل الأحزاب والدليل حصول المستقلين على 57 فى المائة من مقاعد البرلمان مما يتطلب إعادة النظر فى النظام الحزبى القائم.

وأشار التقرير إلى أن تعطيل البرلمان طوال المرحلة الانتقالية وتولى السلطة التنفيذية التشريع وعدم الاستقرار الوزارى المرحلة الانتقالية حيث تم تشكيل 7 حكومات بمتوسط ثمانية أشهر ونصف الشهر لكل حكومة منها، واستقلال السلطة التنفيذية وحدها بوضع القرارات بقوانين، مثل امتدادا لرواسب الماضى المتعلقة باستئثار الحكومة بوضع القوانين الخاصة عند غياب البرلمان فضلا عن نقص الكفاءات ورجال الدولة نتيجة تجريف الموارد البشرية وهجرة العقول وعدم إنجاز بعض خطوات خارطة المستقبل مثل تمكين الشباب، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية وميثاق الشرف الإعلامى.

وشددت اللجنة على أهميته أن تتصدر قضية ترسيخ الديمقراطية وتعديل بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة فى مصر، ومنحها أولوية العمل الوطنى بالمرحلة المقبلة، حيث أوصت اللجنة بتعزيز شرعية الأداء والإنجاز جنبا إلى جنب مع شرعية الرضاء الشعبى عن النظام السياسى والحكم ومكافحة التمييز وتعزيز مشاركة المواطنين فى العمل التطوعى وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى، بحيث يكون هناك حكومة لكل فصل تشريعى للبرلمان مع العمل على استمرار واستقرار البرلمان وتكوين القيادات ورجال الدولة وتنمية قدراتهم.

وطالبت اللجنة الحكومة بالإسراع بإجراء مراجعة شاملة لقانون الادارة المحلية، وأن تعجل بتطبيق نظام الإدارة المحلية خلال خمس سنوات من تاريخ تنفيذ الدستور وإعادة تقسيم الجمهورية إلى كيانات أكثر ملائمة ومراعاة التقسيم الجغرافى العرضى، وليس الطولى للوحدات الإدارية المحلية والاستفادة من العمق الصحراوى وربط جميع محافظات الصعيد بالبحر الأحمر، والنظر فى إمكانية زيادة عدد المحافظات فى المناطق الحدودية والصحراوية والالتزام بمراعاة الظروف الاقتصادية عند إنشاء وحدات محلية جديدة أو إلغاء وحدات وتطوير اللامركزية ووضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.

المحور الاقتصادى فى برنامج الحكومة طالبت اللجنة الحكومة بترشيد الإنفاق العام، بالالتزام بتخصيص النسب المقننة فى الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العام وصل إلى 864 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، مشيرا إلى أن النسبة الأكثر تذهب إلى الإنفاق الاستهلاكى على حساب الإنفاق الاستثمارى، الذى لم تتخط قيمته حاجز الـ74 مليار جنيه، وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة الرسمية فى الإنفاق على بنود تحقيق العدالة الاجتماعية للتعديلات زيادة حقيقية لأن هناك ارتفاع فى معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وانتقد التقرير أن الجانب الأكبر من دعم الطاقة يذهب إلى فئات اجتماعية ثرية وأشخاص اعتبارية لا تستحقه مثل المدارس الخاصة وشركات السياحة والنفط والغاز والحديد والأسمنت والسيراميك، كما طالبت اللجنة بترشيد الاستخدامات الحكومية من سيارات وكهرباء وبنزين وزيادة الاعتماد على المشروعات الممولة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.

وشملت توصيات اللجنة زيادة موارد الدولة من خلال سرعة إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة قانون الضريبة بما يؤدى إلى إعادة توزيع الأعباء الضريبية على المجتمع بزيادة تصاعدية الضريبة وترشيد نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية، وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تبسيط الإجراءات وتغليظ العقوبات وإدخال تعديلات على هيكل التعريفة الجمركية بتخفيضها على السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الصناعية والوقود والأدوية وزيادتها على السلع الكمالية وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها.

ووضعت اللجنة عدة توصيات لخفض العجز فى الموازنة من خلال خفض المديونيات بالداخل والخارج ودراسة إمكانية مشاركة البنوك الوطنية فى تمويل المشروعات القومية الجديدة والتركيز على اللجوء للمنح والقروض الميسرة وإلزام الحكومة بتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب عن المنح والقروض وحصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة.