كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن مجلس الوزراء سيبدأ مباشرة فى عقد اجتماعات لمناقشة آليات تنفيذ مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية، مع تحديد الوزارات التى ستشارك فى تنفيذ هذا المشروع القومى، ودور كل وزارة كوزارات النقل والإسكان والدفاع وغيرها من الوزارات التى سيكون لها دور فى تنفيذ المشروع، مع اختيار اللجنة الوزارية التى ستتولى التنسيق مع الجانب السعودى.
وقالت المصادر لـ"انفراد" إن مجلس الوزراء سيحدد الآليات التى سيتم بناء عليها اختيار إحدى المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالدراسات الفنية والتصميمات لمشروع الجسر البرى، مشيرة إلى أنه بمجرد انتهاء مجلس الوزراء من ترتيب الأدوار بهذا الشكل ستبدأ مرحلة الدراسات الفنية بالاشتراك مع الجانب السعودى.
ولفتت المصادر إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز هذا المشروع مباشرة، والتنسيق مع الجانب السعودى بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز خام الحرمين الشريفين على إنشاؤه لما سيكون له من عائد على الدولتين، مشيرة إلى أن متوقع أن يتحمل الجانب السعودية تكلفة تنفيذ هذا المشروع.
وأشارت المصادر أنه مقترح يبدأ الجسر البرى من جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، متجها نحو جزيرة صنافير بالسعودية للربط مع مدينة تبوك السعودية، بطول حوالى 23 كيلو مترا، بحيث يحقق هذا الجسر الربط البرى بين مدينتى شرم الشيخ وتبوك، وسيرتكز الجسر البرى على جزيرتى تيران وصنافير، ومتوقع ألا يكون الجسر البرى قاصرا على نقل الركاب وحركة مرور السيارات، لكن سيتم عبر جسم الجسر توصيل خطوط كهرباء وغاز وبترول.