ملفات على مائدة حمدوك فى أول يوم عمل لحكومة السودان.. بناء المؤسسات ووقف نزيف الاقتصاد فى المقدمة.. وزير المالية يتعهد بتحويل شعارات الثورة لـ"برنامج عمل".. والخارجية تبدأ بخطوات لرفع البلاد من قوائم

"هذا يوم تاريخيٌ مِلؤه الأمل والفرص، كلي إيمان بأن فريق الوزراء الجديد الذي أدى اليمين الدستورية، سيحقق طموحات الشعب السوداني العظيمة، وسنعمل سوياً من أجل الحرية والسلام والعدالة".. كانت تلك كلمات عبد الله حمدوك رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، بعد أداء اليمين الدستورية وتولى مهامه أمس، ليضع حجر الأساس فى طريق التحول للتعددية والمشاركة السودانية والتقدم والحرية والسلام. وجاءت الحكومة بعد اتفاق مشاركة السلطة الذى عقده المجلس العسكرى الانتقالى فى 17 أغسطس، أى بعد أربعة أشهر من التظاهرات المستمرة، وأدت إلى تحرك الجيش لإنقاذ الموقف والقبض على عمر البشير الذي حكم السودان منذ عام 1989. وكان وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان، قد أدوا أمس، القَسَم أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس القضاء، وانعقد أول اجتماع مُشترك بالقصر الجمهورى برئاسة البرهان وحضور حمدوك. وترث الحكومة الانتقالية السودانية، إرثا يعانى الأزمات المتراكمة لثلاثة عقود ماضية، فاض كيل السودانين بها، حيث خرجوا فى تظاهرات حاشدة مطالبين إسقاط حكم البشير، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعقد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السودانى، مؤتمرًا صحفيًا أشار فيه إلى ما حدث فى الاجتماع الأول للحكومة ، ناقلًا كلماتٍ من برهان وحمدوك، أكّدا فيها العمل المشترك، وأنّ المسئولية مُشتركة والكل يعمل لتحقيق الأهداف، وأضَافَا بأنّ العالم كله يضع عينيه عليهم ويُراقبهم. وقال فيصل محمد صالح إنّهم تعاهدوا على العمل برُوح الفريق الواحد لتحقيق شعار الثورة، وأَضَافَ: "نسترشد بإعلان الحُرية ونعمل على صيانة التضحيات من خلال عهدٍ قطعه الوزراء لبناء سُودانٍ يتنسّم الحرية". وزراء حكومة حمدوك ويمثل تحقيق السلام على أرض السودان، أهم وأبرز التحديات التي تواجه حكومة حمدوك ، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى، وأعلن حمدوك استعداده الدائم لإجراء محادثات سلام مع الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين، وتشكيل مفوضية سلام تتولى الإشراف على العملية التفاوضية. وبالفعل بدأ العمل على ذلك، حيث أعلنت صحيفة "الانتباهة" السودانية، استضافة جوبا عاصمة جنوب السودان، مفاوضات مباشرة بين وفد رسمي من السودان والحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية، حيث يلتقي الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، ممثلي كل من "الجبهة الثورية السودانية" وبعض الحركات العاملة خارج إطارها، مثل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" لمناقشة السلام الشامل والعادل ومعالجة آثار الحرب وإعادة النازحين واللاجئين ومعالجة قضايا المناطق الفقيرة. كما يواجه حمدوك وحكومته الانتقالية، تحدى بناء مؤسسات الدولة السودانية، والتى يشغلها قيادات من النظام السابق، يحاولون العمل على مصالحهم الشخصية. وقال رئيس الوزراء السودانى فى تصريحات سابقة له:"نهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل، مع وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار". وأكدت ولاء البوشي، وزير الشباب والرياضة السودانية، فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، حرصهم على تحقيق أهداف الثورة وحيّت الشهداء، وتَمَنّت الشفاء للجرحى، وأعربت عن أملها في عَودة المفقودين، وأعلنت مُؤازرتها للمُغتصبين والمُغتصبات وضحايا الحكم البائد. وتبرز الأزمة الاقتصادية على رأس قائمة أوليات الحكومة الانتقالية، خاصة بعد تدنى الوضع المعيشى للمواطن السودانى بسبب سياسات النظام السابق، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فى الأسواق السودانية، ويعجز أغلب المواطنين تلبية احتياجاتهم منها. وأكد الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية ، أنّ شعار الثورة سيتحول لبرنامج عملي مَلموسٍ يرمي للتنمية المُستدامة والتدريب، ولتحقيق السلام من خلال خفض التّضخُّم وإرساء برنامج إسعافي يُخرج السودان من مأزقه الاقتصادي. ويعد أهم تحدى هو رفع اسم السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، حتى يسهل عملية تدفق الأموال والتحويلات الخارجية عليه، حتى يصب ذلك فى صالح تحسين المعيشة للفرد السودانى. وأكدت أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية سعي الوزارة من خلال سياساتها الخارجية بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية والمساندة للإرهاب، مشيرة فى تصريحات لها مع قناة العربية الإخبارية، أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يعد أمرا ضروريا من أجل الانفتاح على المجتمع الدولي وفتح الأبواب أمام البلاد من الناحية الاقتصادية والمالية، مؤكدة أن وزارتها بصدد وضع خطة عاجلة لتحقيق هذه الخطوة.