المحكمة تكشف عن تأجير المزارع السمكية لعائلات بعينها ب 7 جنيهات للفدان
المحكمة تطالب بإنهاء احتكار العائلات تحقيقا لتكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة برفض 50 دعوى من مستأجرى المزارع السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة لانتهاء عقودهم المستأجرة منذ سنوات ليصبحوا غاصبين لأراضى الدولة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء بحيرة إدكو من الغاصبين واللجوء لمزاد علنى يحقق للدولة حقها فى أموال الشعب .
وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الجديد أن فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد استئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم .
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وإلزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وإن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة .
وذكرت المحكمة أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل فى بعضها إلى 7 جنيهات فقط فى الشهر للفدان الواحد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى احتكار عائلات بعينها حسبما اتضح من أسماء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والأقارب بـ250 جنيها للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود، وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع واستمروا فى وضع أيديهم عليها والانتفاع بها حتى الآن دون أن تأخذ الدولة حقها منهم، مما يمثل إهدارا لأموال الشعب.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية وهى ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وأن فئة قليلة محتكرة انتهت عقودهم من سنوات والحكومة لم تخرجهم ولم تعد استئجارها لهم والنتيجة ضياع أموال الشعب وأنه يجب على الحكومة أن تسارع إلى إخلاء غاصبى البحيرات بالقوة الجبرية حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها أيضا أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لإنهاء احتكار العائلات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا للدستور فى حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية واستنهضت المحكمة قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام لاسترجاع حق الدولة من هذه الثروة.
وأضافت المحكمة أنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الأحكام الخمسين بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة إدكو التى حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات، وعليها أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين فى ضوء ما ثبت من الدعاوى الخمسين من قيامها باستئجار مساحات شاسعة تقدر بآلاف الأفدنة لفئة قليلة دون باقى الصيادين واحتكار عائلات بعينها، كما ثبت من أسماء الأزواج والزوجات وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم، حتى يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم، وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها وتعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة يستنهض قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام.
واختتمت المحكمة فى أحكامها الخمسين التاريخية أنه يتعين على الحكومة أن تسعى فور صدور الأحكام الخمسين إلى فرض هيبة وسيطرة الدولة وطرد الغاصبين لآلاف الأفدنة دون سند، وأن تلجأ إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى أفرد باباً مستقلاً نظم فيه السبل الواجب ولوجها فى هذا الشأن فإذا هى ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة لتعلق الأمر بموارد الشعب.