لم تنته المعارك والصراعات بين السلفيين وحركة "لا للأحزاب الدينية" بانتهاء الانتخابات البرلمانية، بل استمرت المعارك بينهما، وتصاعدت هذه المعارك الأيام الحالية بسبب النقاب، فمع إعلان حملة "لا للأحزاب الدينية" إطلاق حملة "امنعوا النقاب"، دشن سلفيون حملة مناهضة لها بعنوان "دعم النقاب".
وابتكر السلفيون و"لا للأحزاب الدينية" وسائل وأساليب لحسم كل منهما الصراع لذاته، ففى الوقت الذى أعلنت فيه "لا للأحزاب الدينية" أنه يتواصلون مع نواب فى البرلمان لإصدار قانون يمنع تغطية الوجه فى المؤسسات الحكومية، أعلن سلفيون إجراء تخفيضات على سلع ومنتجات لدعم المنتقبات، ومن ثمَّ انتشاره بين السيدات.
وأكد الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن تفعيل حملة "دعم النقاب" بدأت فى بعض المستشفيات بعمل تخفيض لثمن الكشف للمنتقبات، وبعض المدرسين احتذى بمثل هذا للطالبات المنتقبات".
وقال "عبد الحميد"، الفكرة ممتدة لعمل تخفيضات للمنتقبات بمحلات الأغذية ومحلات المفروشات وغيرها، للتشجيع على النقاب والدعوة للاحتشام والصيانة والحياء"، مضيفًا: "الدستور والقانون يكفلان للمرأة حرية ارتداء النقاب، والنقاب لا يُعيق الفتاة عن التعلم فى المدارس والجامعات، والعمل فى مختلف الوظائف".
وهاجم الداعية السلفية حملة "امنعوا النقاب" قائلاً: "القائمون على حملة منع النقاب يُخالفون الدستور والقانون وحقوق الإنسان، وقد فشلت حملتهم وفشل مؤتمرهم، ويُمكن توفير موظفات على بوابات المستشفيات والجامعات وغيرهما؛ للتأكد من شخصية المنتقبات اللاتى يدخلن هذه الأماكن".
ومن جانبه انتقد محمد عطية منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" إعلان السلفيين عمل تخفيضات على السلع والمواد الغذائية لدعم المنتقبات، قائلاً: "يضحكون على عقول المواطنين"، مشيرًا إلى أن الحملة تتواصل مع الحكومة ومجلس النواب لإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب فى المؤسسات العامة والحكومية، لما يمثله من خطر على الأمن القومى للبلاد.
وأكد منسق حملة "لا للأحزاب الدينية" لـ"انفراد"، أن هناك عددًا من المنتقبات انضممن خلال الأيام الماضية للحملة، لأنهن يعلمن أن حملة امنعوا النقاب ليست ضد ارتداء النقاب بشكل عام، ولكن ضد ارتدائه فى مؤسسات الدولة وضرورة كشف المرأة وجهها، موضحًا أن الحملة تواصلت مع بعض النواب خلال الفترة الماضية للحصول على موافقتهم، وأبرزهم علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، والدكتور أمنة نصير أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.
وأشار إلى أن هناك حركات سياسية أعلنت دعمها للحملة، والتى من المقرر أن تبدأ أولى فعالياتها غدًا الثلاثاء، بتوعية ومؤتمرات فى المحافظات، مضيفاً: "الإخوان والجماعات الإسلامية والسلفيين يشوهون حملة "امنعوا النقاب" على طريق فكرة المظلومية، ويروجون أنها ليست من أجل محاربة الإرهاب وإنما الهدف محاربة الإسلام، وهذا غير صحيح".
من جانبه قال سمير عليش، عضو منتدى الحياة الدستورية، إنه سيكون هناك تنسيق بين المنتدى وحملة لا للأحزاب الدينية خلال الفترة المقبلة فى التوعية بضرورة منع ارتداء النقاب فى المؤسسات العامة.
وأضاف عضو منتدى الحياة الدستورية، أنه يرى أن المطالبة بمنع النقاب هى جزء من حماية الدستور الذى ينادى به منتدى الحياة الدستورية، فالحملة ترفض تواجد الأحزاب الدينية، وهذا جزء من مواد الدستور، وكذلك تطالب بالحفاظ على أمن البلاد بالمطالبة بمنع النقاب فى المؤسسات العامة.