بعد رد مصر على ادعاءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. خبراء يفندون أكاذيبها.. برلمانى: تحاول طمس الحقيقة وتطلق اتهامات لا سند لها.. ومطالبات للمنظمة بتحرى الدقة وصياغة تقاريرها بشكل لا يجافى القواعد

أثار بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحداث المصرية الأخيرة وحديثها عن مظاهرات، حالة غضب عارمة، خاصة بعدما لم تتحرى تلك المفوضية الدقة بشأن الأحداث التى تشهدها مصر، ووصفها بأن ما يحدث فى مصر اضطرابات متجاهلة احتفالات المصريين وإعلانهم رفض دعوات الإخوان التحريضية. وكانت مصر رفضت بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن التظاهرات الأخيرة ، بعدما أعرب بيان للخارجية أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممى يتعين عليه تحرى الدقة، وأضافت الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، وهو الأمر الذى يعكس عدم المهنية وعدم الموضوعية، مؤكدًا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص فى مصر يتم بموجب القانون وفى إطار من الشفافية. فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان مُتربصة بمصر، لافتًا إلى أنها زعمت أن مصر تشهد حالة من الاضطرابات مستندة فى تقريرها على بيانات ومؤشرات تخلو من الأسانيد والبراهين. طارق فهمى وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة الأمريكية، أن البيان الرسمى للخارجية المصرية الذى رد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء قويًا وواضحًا، وفند اتهامات المفوضية السامية، مشيرًا إلى أنها استندت على معلومات غير موثقة، وإصداره فى هذا التوقيت يُثير علامات استفهام عديدة. كما أصدرت أمانة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى، بيانا للرد على المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، مؤكدا أنها جاءت خالية من قواعد المهنية والنزاهة فى إصدار الأحكام، بينما تتصدر المفوضية لقضايا وشؤون داخلية فى وقت لم تتحرى الدقة والتثبت من المعلومات وتعتمد على مصادر تعلى الجانب السياسى على الوقائع والبيانات المؤكدة. حزب الحريه وشددت أمانة الحزب، على قانونية التحرى والتحقيق والاحتجاز فى مصر، قائلة: "لم ولن يحتجز مواطنا مصريا أو غير مصرى بدون تعديه على القانون وارتكاب مخالفات تستوجب إجراء قانونى، ولا يحتجز أى شخص لمجرد معارضته للحكومة أو انتقاده للنظام... كما أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أى شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح". وأكدت الأمانة أن التسلسل القانونى فى القضايا فى مصر وتعدد سلطات الرقابة وتطبيق القانون، أمر إيجابى يوفر مزيدا من العدالة وسلامة التطبيق للقانون، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدلا من إصدار بيانات غير دقيقة إلى التواصل مع الجهات المعنية فى الدولة المصرية للرد والتوضيح. بدوره أكد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خروج جموع الشعب المصرى لتقول لا لسقوط الدولة وترفض دعوات الإخوان التحريضية أثبت بالدليل القاطع أن المراهنة على وعى المصريين هو رهان رابح رغم كل الحملات المزعومة التى تتاجر بمشاعر الناس فى محاولة يائسة لإضاعة الدولة كما ضاعت دول أخرى مجاورة . محمد الغول وأوضح النائب محمد الغول، أن بعض المنظمات الحقوقية تحاول طمث الحقيقة وتطلق اتهامات غير مبررة فى الشأن الحقوقى المصرى وتغمض الأعين عما يحدث فى قطر وتركيا ورغم أن الداخلية المصرية أجهضت العديد من المحاولات الإرهابية التى كان مزمع تنفيذها فى هذه الأيام.