الغضب يسيطر على أهالى جزيرة الوراق بعد إزالة منازلهم ويطالبون بمشاركة رجال الأعمال فى المشروعات..أحد الأهالى:الإزالة لو فيها مصلحة للدولة مش هنعارضها لكن يعرفونا..وبرلمانى يتقدم ببيان عاجل لوزير الرى

حالة من الغضب تسيطر على أهالى جزيرة وراق الحضر، لا يعرفون سببًا لحملة الإزالات التى طالت منازلهم بالجزيرة قبل أيام، يستنكرون عشوائيتها وما أسموه بجهل القائمين عليها بالخرائط الموجودة بهيئة المساحة والصادرة منذ عام 1932 بالتصوير الجوى، والتى تثبت أن مسئولى وزارة الرى قاموا بهدم وإزالة بيوت ذات ملكية خاصة مبنية على أرضهم الخاصة وليست مقامة على أراضى أملاك الدولة.

كانت وزارة الموارد المائية والرى، نفذت حملة إزالات موسعة على البر الشرقى لجزيرة الوراق، وتضمنت الإزالات نحو 12 منزلاً وعدد من مآخذ المياه لرى الزراعات.

المشهد كما يرويه بيومى مدكور أحد مزارعى الجزيرة، عشوائية وفوضى وجهل من المسئولين بأملاك الدولة من الملكية الخاصة، موضحًا يوم الإزالة عرضنا على المسئولين المرافقين للحملة أوراقًا تثبت الملكية الخاصة، لكن لم نجد آذانا مصغية من مسئولى تنفيذ قرار الإزالة.

ويقول بيومى مدكور كما تقول أوراق وخرائط بحوزته يعود تاريخها إلى عام 1932، إنه يرث من أجداده بضعة أفدنة زراعية، مضيفًا تفاجأت باتصال هاتفى من أحد أهالى الجزيرة لإبلاغي عن وجود حملة إزالات وبها عدد كبير من المسئولين، مضيفًا: توصلت إلى أحد مرافقى الحملة وهو مهندس بوزارة الرى للسؤال عن سبب الإزالة، فقال المهندس بسبب مخالفة المبانى وتعديها على النيل وطرح النهر.

موضحًا أن الأوراق الخاصة والصادرة من مصلحة الضرائب العقارية تثبت أن "النيل واكل من أرضى فدانين و15 قيراطا".

الغضب الذى تولد لدى أهالى الجزيرة ليس من صدور قرار الإزالة فحسب، وإنما بسبب عدم إخطارهم بموعدها فحسب ما يقول "بيومى"، الحكم القضائى يملك المواطن أن يطعن عليه، وقرار الإزالة ليس حكمًا قضائيًا وإنما قرار إداري أصدره موظف من مكتبه وليس من معاينة على الحقيقة.

وأضاف: "وزير الرى الجديد عايز يبين إنه شغال لكن ميبقاش على جثث الغلابة فى قضايا تعديات على النيل ومياه نيل ملوثة وهى قضايا أهم من بيوتنا بكثير".

ويكمل: الأطماع تزايدت فى الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفعنى إلى تقديم اقتراح بمشاركة الأهالى فى المشروعات التى تنوى إقامتها عن طريق رجال الأعمال".

"طالبنا منهم مهلة ساعة واحدة قبل التنفيذ لإخراج المواشى والأغراض من المنازل والحظائر التى سيتم إزالتها خاصة أن الإزالة لم تكن معروفة الموعد بالنسبة لنا".. هكذا يقول عصام مختار أحد مزارعى الجزيرة قائلا: "لم يستمع أحد إلى ما نقوله، موضحًا أن قائد الحملة قال ابقى بلغ باقى البيوت عشان هنزيل كل المنازل الموجودة هنا".

من ضمن ما تضمنته حملة الإزالة كانت "المراوى" أو "مكن المياه" وهى المسئولة عن رفع المياه من النيل لرى المحاصيل الزراعية بأراضى الجزيرة، وهو ما يهدد المحاصيل بالعطش، وبحسب ما قاله "مختار" فإن المهندس قال إن هذه المراوى مخالفة لأنها تحتاج إلى ترخيص وعدد استهلاك مياه، وهو ما لا يعلمه مزارعو الجزيرة، قائلاً: "المهندس قال إحنا مش مسئولين عن جهلكم".

أما محمد عبد الفتاح البالغ نحو 57 عاما والذى يعتبر من مواليد جزيرة وراق الحضر بحسب قوله، قال أهالى الجزيرة يملكون عقود ملكية خاصة من أيام الإنجليز، مضيفًا ليس هناك معلومات عن الإزالات حتى الآن سوى الأطماع المعلنة من قبل بعض رجال الأعمال فى الجزيرة، مضيفًا أن عددًا من القائمين على التنفيذ سألونا هى دى أرضكم ولا أملاك دولة؟ وهو ما يتنافى مع السبب المعلن للإزالة. وأضاف أن ما يدعيه مسئولو وزارة الرى عن وجود شريحة مخالفة ومتعدية على أملاك الدولة، ليس صحيحًا متابعا: "ملهومش ولا متر فى الأرض من الطريق الدائرى وحتى الجامع"، مضيفًا: "عايزين نعرف سبب الإزالات لو فيها مصلحة للدولة محدش مننا هيعادى الدولة ولا هيقف قصادها، لكن مش عايزين حد من المسئولين يضحك علينا عايز نعرف الحقيقة".

من جانبه أعلن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة القليوبية، أنه سيتقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لوزير الرى بشأن حملة الإزالة التى شنتها وزارة الموارد المائية والرى بجزيرة الوراق، لإزالة التعديات على نهر النيل بالجزيرة، قائلًا: إنها كانت عشوائية ودون سابق إنذار واختلط فيها الحابل بالنابل.

وقال "سليم": "الجرافات دمرت منازل ذات ملكية خاصة وأحواش الحيوانات، وأحواض الزراعة، وتعانى جزيرة الوراق بشدة من عدم وجود كهرباء، وأن الحملة دمرت التوصيلات التى كان يستخدمها الأهالى لتشغيل ماكينات الرى إضافة لتدمير مجارى المياه والأحواض التى تروى الأراضى الزراعية، مستنكرًا قيام موظفى وزارة الرى بمنع الأهالى من إخراج متعلقاتهم من البيوت وهدموها على ما فيها.