انتعشت الخزانة العامة للدولة بنحو 11 مليارا و7 ملايين جنيه، وذلك بعد انتهاء جهاز الكسب غير المشروع رسميًا من إتمام التصالح مع 7 رجال أعمال من رموز نظام مبارك فى القضايا المتهمين فيها بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع مقابل رد ما حصلوا عليه بدون وجه حق.
وكشفت المصادر عن أن رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة هم حسين سالم وزكريا عزمى وجمال حلاوة ومحمود الجمال وثلاثة آخرين لم يتم الإفصاح عنهم، بينما جارٍ التصالح مع 35 آخرين على رأسهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
ويأتى رجل الأعمال حسين سالم، على رأس قائمة المتصالحين مع الدولة وذلك بعد أن سدد 5 مليارات و700مليون جنيه، عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم بشركاته، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده وحفظ التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب معه.
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع تمكن من خلال التوكيل الخاص المحرر له من حسين سالم من نقل 78% من أصول ممتلكاته العينية إلى الدولة فضلاً عن نسبة من أمواله السائلة، موضحة أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجل الأعمال وتنازله عن ملكية معظم ثروته مقابل تصالحه مع الدولة سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص تعامل الدولة معه مثل مسألة وضعه على قوائم ترقب الوصول.
وأشارت المصادر إلى أن زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، هو ثانى شخصية تقوم بالتصالح مع جهاز الكسب بعد تقدمه بطلب رسمى للجهاز للتصالح معه، مشيرة إلى أنه رد 3 ملايين و638 ألف جنيه.
وتابعت أن "عزمى" حرر توكيلا خاصا غير قابل للإلغاء إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع .
وأضافت المصادر أن زكريا عزمى سدد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية بعد أن ثبت حصوله على مليون و819 ألف جنيه سددها وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر أن جمال حلاوة شقيق زوجة زكريا عزمى قام بالتنازل عن شقة مملوكة له فى الإسكندرية وقدم المستندات الخاصة بها وهى الشقة رقم 2 ببرج الكاميليا بسان استيفانو بالإسكندرية وذلك مقابل التسوية معه فى قضية الكسب غير المشروع، ويبلغ ثمن الشقة 5 ملايين جنيه، بحسب تقدير الخبراء.
وأضافت المصادر أن رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، هو الشخصية الرابعة التى تصالحت مع جهاز الكسب غير المشروع بعد سداده 238 مليون جنيه للجهاز مقابل حفظ التحقيقات التى كانت تجرى معه على خلفية اتهامه بتضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع.
وقالت مصادر قضائية، إن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال، كشفت عن قيامه بالاستحواذ على مساحة من الأراضى التابعة للمنطقة الاستثمارية بالجيزة بلغت 570 فدانًا، وذلك من خلال 6 شركات أخرى كان قد تم تخصيص قطعة الأرض لهم بموجب صدور قرار من مجلس الوزراء حينذاك.
وأوضحت المصادر أن هناك ثلاثة رجال أعمال قاموا بالتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع فى جرائم العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والذين سددوا الأموال المستحقة عليهم والبالغ قيمتها 4 مليارات و70 مليون جنيه كأموال سائلة "كاش" مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم مشيرة إلى أن التصالح مع رجال الأعمال كان يستلزم عرض طلبات التصالح على مجلس الوزراء والذى بالفعل سيتم عرضها على المجلس خلال اجتماعه المقبل يوم الأربعاء المقبل.
وأضافت أن قضايا التصالح تنقسم إلى جزأين أحدهما خاص بجرائم العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وهى جرائم تحتاج إلى تصديق مجلس الوزراء فى حالة التصالح مع مرتكبيها .
أما الجزء الثانى فخاص بالتصالح فى جرائم الكسب غير مشروع باستغلال النفوذ وتضخم الثروة وهى جرائم يكون جهاز الكسب غير المشروع هو المنوط بالتصالح فيها ولا تحتاج التصديق عليها من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة تضم ممثل من نيابة الأموال العامة وممثل من جهاز الكسب غير المشروع وممثل من الرقابة الإدارية وخبراء الكسب غير المشروع وهى لجنة منوطة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وبعد الانتهاء من فحص الطلب يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.